سموتريتش يهدد البنوك الإسرائيلية: إلغاء المزايا سيضاعف الضريبة

وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديدا مباشرا للبنوك الإسرائيلية، مؤكدا أنه في حال أقدمت على إلغاء المزايا المقدمة للمستهلكين عقب فرض الضريبة الجديدة، فإنه سيرفع نسبة الضريبة من 15% إلى 30%.

وقال سموتريتش اليوم الخميس: "رأيت تهديدا من البنوك بإلغاء المزايا للمستهلكين إذا فُرضت الضريبة عليهم. لذا أقول لهم: إذا ألغيت المزايا، فسأضاعف الضريبة. من غير المعقول أن يستفيد من رفع أسعار الفائدة أولئك الذين ربحوا على حساب المواطنين ولم يقدموا أي دعم في الحرب."

الاقتراح الضريبي الذي نُشر رسميا هذا الأسبوع جاء أعلى بكثير من توصيات اللجنة المهنية التي ناقشت المسألة في وزارة المالية، حيث أوصت بنسبة لا تتجاوز 10%. ووفق المذكرة القانونية، ستُفرض ضريبة إضافية على أي بنك تتجاوز أرباحه في سنة معينة 50% من متوسط أرباحه بين عامي 2018 و2022، بحيث تُعرّف هذه الأرباح بالربح الأساسي وتُفرض عليها ضريبة بنسبة 15%. اللجنة الوزارية التي درست المسألة اقترحت نسبا أقل تراوحت بين 7% و10%، لكن وزارة المالية وبنك إسرائيل عارضا الاستنتاجات.

وبحسب بيانات النظام المصرفي لعام 2023، كما ترجم اقتصاد صدى كان من الممكن تحصيل نحو 900 مليون شيكل من هذه الضريبة. أما في الأعوام 2024-2025، فقد جرى تطبيق ضريبة خاصة وفق آلية مختلفة، وبلغت حصيلتها 2.5 مليار شيكل خلال عامين. وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن تزيد الضريبة الجديدة إيرادات الدولة بمقدار 1.13 مليار شيكل في عام 2026، لترتفع إلى 1.5 مليار شيكل سنويا بين 2027 و2029، مع استمرارها حتى عام 2030 كضريبة استثنائية تُفرض سنويا على البنوك.

جمعية المصرفيين شنّت هجوما على القرار، حيث قال رئيسها التنفيذي إيتان مادمون إن الوزير "أعلن الحرب على الشعب وفرض ضريبة باهظة في تناقض تام مع موقف الفريق المهني الذي عيّنه بنفسه". أما بنك إسرائيل وقسم الميزانية في وزارة المالية فأبديا معارضة شديدة، معتبرين أن أرباح البنوك وإن كانت مرتفعة، إلا أن فرض ضريبة قطاعية سيضر بالثقة الاستثمارية ويُعتبر تغييرا بأثر رجعي لقواعد اللعبة. التقرير الوزاري أشار إلى أن أرباح البنوك تضاعفت ثلاث مرات منذ رفع سعر الفائدة في أبريل 2022، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد من 9 مليارات شيكل قبل رفع الفائدة إلى أكثر من 15 مليار شيكل في عام 2025.

بنك إسرائيل حذّر من أن فرض الضريبة على البنوك فقط سيخلق تشوهات في السوق ويثبط دخول كيانات جديدة، مؤكدا أن غالبية مساهمي البنوك هم من الجمهور عبر مدخراتهم طويلة الأجل، وبالتالي فإن العبء الضريبي سيقع عليهم مباشرة. كما أشار إلى أن البنوك أعادت بالفعل نحو 3 مليارات شيكل للجمهور عبر سلسلة من المزايا، في إطار مخطط سابق.

وفي سياق متصل، شدد المشرف على البنوك داني خاتشياشفيلي في مؤتمر اقتصادي على ضرورة تجنب الضرائب القطاعية، قائلاً: "إذا أرادت الدولة فرض ضريبة على الربحية الزائدة، فلتفرضها على جميع الشركات بشكل شامل، وليس فقط على البنوك." وأضاف أن فرض الضريبة على البنوك وحدها سيؤدي إلى عزوف المستثمرين الجدد عن دخول السوق ويثبط المنافسة، وهو ما يتعارض مع أهداف الحكومة المعلنة.