نقابة الصحفيين: دلالات 105 واقعة ترهيب بالرصاص عام 2025 مقابل 101 بقنابل الغاز والصوت
كشف تقرير خاص لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عن رصد 105 واقعة إطلاق نار اتجاه الصحفيين اثناء التغطية بالميدان بقصد الترهيب إلى جانب 76 إصابة فعلية بالرصاص وشظايا الصواريخ ، مما يعني أن إطلاق النار لم يعد مجرد أداة تهديد، بل تحوّل في نسبة كبيرة من الحالات إلى أذى جسدي مباشر. وهذا ينسف أي ادعاء بأن النار كانت “تحذيرية” أو “في الهواء”، ويؤكد أن الصحفيين وُضعوا ضمن دائرة الاستهداف الميداني.
وجاء في التقرير الصادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة ان ترابط الوقائع وتكاملها يتضح من خلال الـ76 إصابة ، وهي هنا ليست معطى منفصلًا، بل هي نتيجة طبيعية لوقائع الترهيب الـ 105. أي أننا أمام سلسلة واحدة متصلة : ترهيب بالسلاح ، تعريض مباشر للخطر ، إصابات فعلية.
وهذا يعكس فشل أو غياب أي نية للضبط أو تقليل الأضرار.
وأضاف التقرير ان إطلاق النار يتجاوز كل أدوات القمع الأخرى عند جمع: 105 واقعة ترهيب بإطلاق النار و76 إصابة بالرصاص وشظايا الصواريخ فنحن أمام 181 واقعة مرتبطة باستخدام القوة النارية ضد الصحفيين، وهو رقم يفوق بكثير استخدام قنابل الغاز والصوت (101 واقعة)، ما يؤكد أن السلاح الناري بات الأداة الأساسية في قمع العمل الصحفي.
وأشار التقرير ان إصابات الشظايا تحديدًا تحمل دلالة أخطر، إذ تشير إلى: العمل في مناطق قصف مكثف دون توفير أي ممرات آمنة للصحفيين، تجاهل مبدأ التمييز والتناسب ،قبول ضمني بإصابة الصحفي كـ“ضرر جانبي”، وهو توصيف مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا.
وهذه الوقائع تؤكد وقوع انتهاك مركّب للقانون الدولي : انتهاكًا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ، نمطًا من العقاب الجماعي الإعلامي، دليلًا على سياسة ترهيب ممنهجة تستهدف إسكات الشهود.
واختتم التقرير بإن إضافة 76 إصابة بالرصاص وشظايا الصواريخ إلى 105 واقعة إطلاق نار ترهيبي تكشف انتقال الاحتلال من سياسة التخويف إلى سياسة الإيذاء المتعمّد، وتحول الصحفي الفلسطيني من شاهد محمي قانونيًا إلى هدف ميداني مكشوف، في تصعيد غير مسبوق يفوق حتى أدوات القمع “الأقل فتكًا” كقنابل الغاز والصوت.
