خاص| ارتفاع رسوم مغادرة الفلسطينيين على معبر الكرامة يثير قلق المواطنين

أعرب د. طالب عوض، رئيس الحملة الوطنية لحريّة الحركة الفلسطينية بكرامة، عن قلقه البالغ تجاه قرار الاحتلال الإسرائيلي رفع رسوم مغادرة الفلسطينيين عبر معبر الكرامة إلى 182 شيكل، معتبرًا أن هذا الرقم «من أعلى الضرائب في العالم»، ويشكل عبئًا كبيرًا على الأسر الفلسطينية، خصوصًا التي تضم أطفالًا.

وقال د. عوض في حديث خاص لـ"رايــة" إن ضريبة المغادرة، التي بدأت بعد اتفاقية أوسلو بمبلغ يعادل حوالي 26 دولارًا، ارتفعت تدريجيًا خلال السنوات الماضية لتصل حاليًا إلى ما يقارب 60 دولارًا، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و18 عامًا يضطرون لدفع نفس المبلغ، وهو ما يضاعف الأعباء على العائلات الكبيرة.

وأوضح أن الرسوم تُفرض من الجانب الإسرائيلي بالكامل، بينما يفترض أن يكون للفلسطينيين دور في تحديدها أو تخفيضها، كما يُفترض تحويل جزء منها للسلطة الفلسطينية، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأشار د. عوض إلى أن أزمة السفر تتفاقم مع تقليص ساعات العمل في المعبر، حيث يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة أو الواحدة والنصف ظهرًا، ما يزيد أعباء المسافرين، خصوصًا مع تزايد أعداد المغادرين سنويًا لتتجاوز أحيانًا مليوني مسافر، إضافة إلى توجيه الاحتلال أيام محددة للسفر فقط للمعتمرين والحالات الطارئة.

ولفت إلى أن الإجراءات الحالية تخلق فجوات تتيح للفساد والرشاوى، رغم وجود محاولات لضبط هذه الممارسات من الجانب الفلسطيني. كما أكد على ضرورة تحسين بيئة الانتظار في المعبر، سواء من الجانب الأردني أو الفلسطيني، لضمان تقديم خدمة أكثر كرامة للمسافرين.

وأكد رئيس الحملة الوطنية لحريّة الحركة الفلسطينية بكرامة على عدة مطالب عاجلة لتحسين واقع السفر عبر معبر الكرامة، أبرزها:

- خفض رسوم المغادرة، أو على الأقل تحديد رسوم أقل للأطفال.

- رفع ساعات العمل في المعبر لتصل إلى 24 ساعة يوميًا.

- إعادة فتح المعبر أيام السبت كما كان معمولًا به سابقًا، لتخفيف الضغط على حركة السفر أيام الأحد.

- تحسين البنية التحتية والخدمات في المعبر، بما يضمن سهولة التنقل للمواطنين وكبار السن والأطفال.

وأشار إلى أن الحملة ستستمر في التواصل مع الجهات الرسمية، وتسعى لإيجاد حلول مستدامة لتسهيل حركة الفلسطينيين عبر المعبر، بما يحقق لهم حرية التنقل ويخفف الأعباء المعيشية.