وزيرة شؤون المرأة تشارك في أعمال الدورة (45) للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية
شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، اليوم، في أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة المرأة العربية، التي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بقطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة، برئاسة الوزيرة المفوضة إيناس الفرجاني، وبمشاركة عدد من الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقشت الدورة عدداً من القضايا والمحاور ذات الصلة بقضايا المرأة العربية، أبرزها تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية (2023–2028)، وأجندة المرأة والسلام والأمن، والتغير المناخي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن حقوق المرأة العربية هي جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتمكينها وتعزيز مشاركتها الكاملة على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية يشكل شرطاً أساسياً لبناء دول قوية ومجتمعات مستقرة وعادلة، مؤكدة أن العمل العربي المشترك على قضايا المرأة يمثل مسؤولية جماعية والتزاماً أخلاقياً وتنموياً، مثمنة جهود قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة في جامعة الدول العربية لدعمه المتواصل للجنة المرأة العربية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وتطرقت الوزيرة الخليلي إلى التحديات التي واجهتها دولة فلسطين خلال فترة رئاستها للجنة، في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية كانت في صدارة المتضررين من تداعيات الحرب، من نزوح وفقدان للمعيل وتفاقم للأعباء الاقتصادية والنفسية، وانهيار للخدمات الأساسية.
كما استعرضت الخليلي خلال كلمتها التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية، وما تحقق من أنشطة وبرامج هدفت إلى إبراز مكانة المرأة المقدسية وتعزيز صمودها في مواجهة سياسات الاحتلال، وسلطت الضوء على اعتماد القدس عاصمة للمرأة العربية العام الماضي لما يحمله من بعد وطني ورمزي، ودوره في إبراز صمود المرأة المقدسية في مواجهة سياسات التهويد والاعتقال والتضييق.
وفي هذا السياق، ثمن الوزراء والوزيرات المشاركون الجهود التي بذلتها دولة فلسطين خلال فترة الإعلان، مشيدين بما تحقق من إنجازات، ومؤكدين دعمهم الكامل للمرأة الفلسطينية وضرورة تعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
وفي ختام كلمتها أكدت الخليلي على أهمية توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي، دعمًا لصمودها على أرضها، مؤكدة أن السلام الحقيقي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ودعت إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتعزيز وحدة المؤسسات الوطنية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وفي ختام أعمال الدورة، أكدت الدول المشاركة التزامها بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وأجندة المرأة والسلام والأمن، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية، وتوسيع آفاق التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية.
وفي ختام أعمال الدورة، أكدت الدول المشاركة التزامها بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وأجندة المرأة والسلام والأمن، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية، وتوسيع آفاق التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية.
وشهدت أعمال الدورة تسليم رئاسة لجنة المرأة العربية من دولة فلسطين إلى دولة قطر لعام 2026، وفق الآليات المعتمدة في جامعة الدول العربية، حيث هنأت الوزيرة دولة قطر متمنية لها التوفيق في مواصلة مسيرة العمل العربي المشترك للنهوض بالمرأة العربية.
