إبعاد أسيرين مقدسين إلى غزة.. خبير قانون يوضح لراية الأساس القانوني والسيناريوهات المقبلة

في تعديل إسرائيلي كان عام 2024 يتيح سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من فلسطينيين، تمهيدًا لطردهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة.

الخبير في القانون الإسرائيلي محمد دحلة يحذر من أن الخطوة تمثل أداة جديدة لـ"الهندسة الديموغرافية" تحت غطاء قانوني.

وقال دحلة، إن التعديل الذي أُدخل على القانون الإسرائيلي عام 2024 يسمح بتجريد الفلسطينيين، سواء من حملة الهوية الزرقاء في القدس أو حتى من فلسطينيي الداخل (48)، من الجنسية أو الإقامة الدائمة، إذا ثبتت إدانتهم بمخالفات يصنّفها القانون الإسرائيلي ضمن ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح في حديث لـ"رايــة"، أن الشرطين الأساسين لتفعيل الإجراء يتمثلان في صدور إدانة وفق هذا القانون، وتلقي الشخص أو الأسير مخصصات من السلطة الفلسطينية. وفي حال استيفاء الشرطين، يمكن لوزير الداخلية التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية بطلب سحب الجنسية أو الإقامة، تمهيدًا لطرد الشخص إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة.

وأشار دحلة إلى أن القانون السابق لم يكن يتيح هذا الإجراء بهذه السهولة، إذ سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن قيّدت صلاحيات وزارة الداخلية، ورفضت تجريد مواطنين من جنسيتهم إذا كان ذلك سيحوّلهم إلى عديمي جنسية، استنادًا إلى التزامات إسرائيل في القانون الدولي.

وأضاف أن المواطنة وحق الإقامة من الحقوق الأساسية، وأن سحبها كإجراء عقابي يتجاوز العقوبات الجزائية المعروفة مثل السجن أو الغرامة، معتبرًا أن الهدف الفعلي من التعديل هو "تفريغ البلاد من سكانها الفلسطينيين"، خصوصًا في القدس.