محادثات "متقدّمة" لثلاث دول مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة

يجري المغرب وكذلك اليونان وألبانيا، محادثات "متقدّمة" مع واشنطن، لإرسال قوات إلى قطاع غزة المنكوب، لتنضوي تحت ما يُطلق عليه مسمّى "قوة الاستقرار الدولية"، وفق خطة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الإثنين، مشيرة في اقرير إلى أن "المغرب واليونان وألبانيا تجري محادثات متقدمة مع الولايات المتحدة، لإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة؛ ويُتوقع أن يكون المغرب أول دولة عربية تشارك في هذه القوة".

وذكر التقرير أن ممثّلين عن المقرّ الأميركي في كريات غات، جنوبي إسرائيل، "قد تواصلوا مع القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، لتنسيق دخولهم إلى المنطقة الواقعة بين رفح وخانيونس، وذلك في إطار الاستعدادات لإنشاء قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات".

وتقع هذه القاعدة جنوبيّ قطاع غزة، ومن المزمع أن تضم ممثلين عن عدة جيوش.

و"سيشارك في القاعدة، إلى جانب الممثلين الأميركيين، مقاولون لوضع خطة بناء القاعدة. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية، نهاية الشهر الجاري"، بحسب التقرير.

وفي الأسبوع الماضي، نُشرت تقارير تفيد بأن إندونيسيا وافقت على إرسال آلاف الجنود من جيشها إلى قطاع غزة ضمن القوة التي أطلقها الرئيس الأميركي.

وأعلنت إندونيسيا، الأحد، أنها بصدد تجهيز نحو 8 آلاف جندي من المحتمل نشرهم في قطاع غزة ضمن إطار قوة الاستقرار الدولية بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غزة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الإندونيسية، دوني برامونو، في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس" إن الجنود سيكونون جاهزين بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، على أن يكتمل إعداد ألف منهم في نيسان/ أبريل 2026، مضيفا في الوقت نفسه، أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن نشر قوات في غزة، وأن النقاش مستمر بهذا الشأن.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.