الحكومة توضح مصير رواتب الموظفين في فلسطين ضمن موازنة الطوارئ لعام 2026

2026-03-10 14:23:18

كشف بيان مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر اليوم مستجدات تتعلق بموازنة عام 2026 ورواتب الموظفين الحكوميين، في ظل الأزمة المالية المستمرة الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وخلال الجلسة، استعرض وزير المالية والتخطيط إسطفان سلامة الإطار العام للموازنة الجديدة، موضحًا أن موازنة عام 2026 ستكون موازنة طوارئ تعتمد بشكل أساسي على التدفق النقدي الفعلي المتوفر في الخزينة العامة.

صرف الرواتب وفق الإمكانيات المالية

وأشار سلامة إلى أن وزارة المالية ستواصل الإنفاق وفق السيولة المتاحة حتى نهاية العام، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والأمن، إلى جانب ضبط النفقات الحكومية والعمل على تطوير العائدات المحلية.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، أوضح الوزير أن الحكومة ستستمر في صرف نسبة من الرواتب بحسب الإمكانيات المالية المتاحة، وذلك إلى حين استعادة تحويل أموال المقاصة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي.

الحكومة: أموال المقاصة حق ثابت

وشدد مجلس الوزراء على أن الإجراءات المالية الاستثنائية التي تتخذها الحكومة حاليًا لن تكون بديلًا عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في أموال المقاصة المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فإن قيمة أموال المقاصة المحتجزة وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الوضع المالي للحكومة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي والشركاء الدوليين بضرورة مضاعفة الضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال دون تأخير، لما لذلك من أهمية في استقرار الوضع الاقتصادي واستمرار الخدمات العامة.

اقرأ/ي أيضا.. بيان توضيحي من "التربية" حول طبيعة الدوام المدرسي والجامعي في ظل الظروف الراهنة

سياق عام لقرارات الجلسة

وجاءت هذه التصريحات ضمن البيان الكامل لجلسة مجلس الوزراء التي تناولت عدة ملفات سياسية واقتصادية وتعليمية، من بينها التحذير من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى قرارات تتعلق بالعملية التعليمية والتحول للتعليم الإلكتروني في المدارس باستثناء طلبة الثانوية العامة، إلى جانب إقرار عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد المجلس في ختام جلسته استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات استثنائية لإدارة الأزمة المالية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.