الضمير: تشريع قانون مايعرف ب " اعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيداً خطيراً ويشرعن القتل للمعتقلين

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تتابع بخطورة شديدة إقرار قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين  الفلسطينيين في إطار إجراءات استثنائية، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

إن هذا التشريع يأتي في سياق أوسع من السياسات العقابية المتصاعدة التي تستهدف الكل  الفلسطينيين ولا يمكن النظر إلى هذا القانون بمعزل عن واقع الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين بل يشكل امتداداً لنهج الإبادة الجماعية القائمة  وتشديد العقوبات وتكريس معاملة تمييزية وعنصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتؤكد الضمير أن خطورة هذا القانون لا تقتصر على العقوبة ذاتها، بل تمتد إلى ما يرسخه من تمييز قانوني وعنصري قائم على الهوية، إذ يطبق فعلياً على الفلسطينيين دون غيرهم، الأمر الذي يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

كما تشدد الضمير على أن هذا التشريع يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، باعتباره حقاً أساسياً مكفولاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن الاحتلال الإسرائيلي  بصفته قوة احتلال ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تفرض قيوداً صارمة على استخدام عقوبة الإعدام، وتُلزم بضمان محاكمات عادلة تكفل حقوق الدفاع بشكل كامل.

مؤسسة الضمير تدين وترفض هذا التشريع، وتعتبره باطلاً من منظور حقوقي، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تطبيقه، سواء على أوضاع الأسرى والمعتقلين  أو على مجمل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وعليه سوف تتخذ الضمير كل المسارات القانونية المتاحة وتكثف جهودها على المستوى الدولي، بما يضمن حماية المعتقلين والأسرى والحفاظ على ما تبقى من معايير العدالة، وتدعو إلى تحرك عاجل من قبل الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة للضغط من أجل وقف تنفيذ هذا القانون، وتؤكد أهمية توحيد الجهود الحقوقية لمواجهته.