"شؤون المرأة" تبحث آليات تنفيذ مشروع "تعزيز إدماج النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء" مع الشركاء

بحثت وزارة شؤون المرأة، تنفيذ مشروع "تعزيز إدماج النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء في السياسات والخدمات العامة"، خلال اجتماع تنسيقي مع الشركاء، الممول من وكالة التعاون الإيطالي للتنمية (AICS).

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي في إطار قيادتها للجهد الحكومي بين الوزارات ذات الاختصاص، وذلك بالشراكة مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM"، ومؤسسة تنمية وإعلام المرأة "تام"، وجامعة القدس، وبمشاركة الوزارات الشريكة: العدل، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والاقتصاد، والحكم المحلي، والمالية، والثقافة، والسياحة والآثار.

وخلال الاجتماع، وفق بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، جرى استعراض أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الوزارات على دمج النوع الاجتماعي في السياسات العامة، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، بما يسهم في تحسين فرص مشاركتهن في سوق العمل وتعزيز الاستجابة لاحتياجات الفئات المختلفة.

كما تناول الاجتماع عرض مكونات المشروع، التي تشمل تنفيذ تقييم أولي للاحتياجات داخل الوزارات المستهدفة (Capacity Assessment)، وتحليل الفجوات في سياسات النوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة، وبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات دمج النوع الاجتماعي، والتحول المجتمعي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وآليات الوقاية والاستجابة لقضايا الحماية.

وبحث المشاركون خطة تنفيذ التدريبات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، وآليات المتابعة والتقييم لقياس أثر التدخلات وتعزيز المعرفة داخل الوزارات المشاركة، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وتعزيز استدامة نتائجه.