أزمة "أحمد عز وزينة" تعود للواجهة.. القضاء المصري يؤجل دعوى "أجر الخادم"

لا تزال فصول الصراع القضائي بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة مستمرة في أروقة المحاكم المصرية، حيث شهدت محكمة أسرة مدينة نصر تطوراً جديداً في ملف النفقات العالقة بين الطرفين.

تأجيل قرار الحبس

قررت المحكمة تأجيل النظر في دعوى "الدفع أو الحبس" المقامة ضد الفنان أحمد عز إلى جلسة 2 يونيو المقبل. وتأتي هذه الدعوى على خلفية مطالبة أحمد عز بسداد مبلغ 570 ألف جنيه مصري، وهي قيمة "متجمد أجر خادم" لم يتم سدادها لصالح توأم الفنانة زينة.

كواليس الحكم القانوني

تعود تفاصيل الأزمة إلى صدور حكم سابق من محكمة أسرة القاهرة الجديدة يلزم عز بدفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجر خادم. ورغم محاولات الفنان القانونية لتعطيل هذا القرار، إلا أن القضاء أصدر مؤخراً قراراً بـ:

رفض الالتماس: رفضت محكمة مستأنف الأسرة التماساً قدمه عز لإلغاء هذا الأجر.

تثبيت الحكم: قضت المحكمة بعدم جواز نظر أي طعون إضافية على هذا الالتزام المالي، مما جعل الحكم نهائياً وواجب النفاذ.

خلفية ومعلومات (للفهم السياقي):

ما هي دعوى "الدفع أو الحبس"؟

في القانون المصري، هي وسيلة ضغط قانونية تُستخدم في قضايا النفقات، حيث يُخيّر الصادر بحقه الحكم بين سداد المبالغ المتراكمة (المتجمد) أو الخضوع لعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 30 يوماً، ولا يسقط هذا الحق إلا بالسداد التام.

رحلة قضائية بدأت من "النسب":

تعد هذه القضية جزءاً من سلسلة طويلة من النزاعات القضائية التي بدأت منذ عام 2014، حين طالبت زينة بإثبات نسب طفليها (عز الدين وزين الدين) للفنان أحمد عز. وبعد سنوات من المداولات، قضت المحكمة نهائياً بإثبات النسب، ومنذ ذلك الحين، انتقلت المعركة إلى "محكمة الأسرة" لتحديد قيمة المصاريف الدراسية، نفقات المأكل، وأجور المساعدين (الخدم).

تقدير النفقات:

تعتمد المحاكم المصرية في تقدير قيمة النفقة وأجر الخادم على "يسار حال" الأب، أي حجم ثروته ودخله السنوي من أعماله الفنية وإعلاناته، وهو ما يفسر وصول المبالغ المطلوبة إلى مئات الآلاف نظراً للشهرة والنجاح الكبير الذي يحققه عز في شباك التذاكر.

الخلاصة: ينتظر الطرفان جلسة يونيو المقبل للإعلان الرسمي، والتي قد تشكل ضغطاً جديداً على الفنان أحمد عز لتسوية المديونية لتجنب ملاحقات قانونية أشد.