وزارة الاقتصاد وسلطة النقد تعقدان دورة متخصصة حول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع سلطة النقد، دورة تدريبية متخصصة حول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بمشاركة عدد من موظفي الإدارات المختصة في الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وتنظيم السوق السيد طارق المصري أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز جاهزية الموظفين للتعامل مع منظومة التجارة الإلكترونية ومتطلبات التحول الرقمي، بما يضمن التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة الحديثة، ويسهم في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

من جانبه، أشار رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد السيد مهند سلعوس إلى أهمية الدورة في تعزيز الوعي بالإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، ورفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها، وتعزيز التكامل بين التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني دعماً للشمول المالي.

وتناولت الدورة عدداً من المحاور، أبرزها استعراض القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، بما يشمله من تعريفات وأهداف ونطاق تطبيق، إلى جانب شرح نظام سجل التجارة الإلكترونية وآليات عمله، والهيكل التشغيلي لمنصة التجارة الإلكترونية، وإجراءات تسجيل المتاجر الإلكترونية وربطها بالأسماء التجارية والشركات المسجلة، إضافة إلى جلسات تطبيقية تناولت معالجة حالات عملية ومحاكاة لطلبات حقيقية والتحديات المرتبطة بالتطبيق العملي.

كما تطرقت الدورة إلى أحدث أنظمة الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية التي أطلقتها سلطة النقد، ومن أبرزها نظام الدفع الفوري iBuraq، ومنصة عرض وسداد الفواتير E-SADAD، وخدمة بوابة الدفع الإلكتروني SADAD GATE، التي تتيح للشركات والمؤسسات استقبال المدفوعات إلكترونياً بسهولة وأمان وبدون عمولات، بما يسهم في دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية في فلسطين.