عصام بكر يرحب بموقف مفوضية حقوق الإنسان بشأن تعذيب الأسرى ويدعو للجنة تحقيق دولية فورا

رحب عصام بكر، سكرتير العلاقات الخارجية والإعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، بالموقف الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي طالب بتحقيق محايد ومستقل وشفاف حول الممارسات الاحتلالية بحق الأسيرات والأسرى، بما فيها حالات الوفاة داخل السجون.

ووصف بكر، في تصريحات صحفية برام الله صباح اليوم "الأحد"، هذا الموقف بالتطور الهام في الموقف الدولي أمام تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، والتي تندرج في إطار استمرار حرب الإبادة الجماعية. ودعا إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة، وأن تجد اللجنة التي تحدث عنها المقرر الأممي النور؛ للشروع فوراً بتشكيل لجنة دولية لزيارة السجون، والاطلاع على حقيقة ما يجري داخلها من انتهاكات تمارسها دولة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد بكر أن الشهادات المروعة التي أدلى بها عدد كبير من الأسيرات والأسرى من داخل السجون، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر 2023، تؤكد جميعها ارتكاب جرائم وحشية بحق الأسرى، بما يشمل التعذيب الممنهج المفضي للموت، والاعتداءات الجنسية، والإهمال الطبي المتعمد، والتجويع. وأوضح أن هذا الواقع يستدعي إيجاد السبل الكفيلة بمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم، لا سيما مع ارتقاء 90 أسيراً شهيداً تم توثيق استشهادهم في ظروف اعتقال تتنافى مع قواعد القانون الدولي خلال الفترة ذاتها، مطالباً بالكشف الفوري عن أعداد المعتقلين ممن تسميهم دولة الاحتلال بـ "المقاتلين غير الشرعيين" وضحايا الإخفاء القسري.

وختم بكر تصريحه بالتشديد على ضرورة إيجاد إرادة دولية جدية لتوفير الحماية للأسيرات والأسرى، والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحقهم، والعمل بأدوات واضحة لتطبيق العدالة تجاه هذا الملف، من خلال إلزام دولة الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وكف يدها عن الأسرى، خصوصاً في ظل إقرار "قانون الإعدام" العنصري وسلسلة الإجراءات الانتقامية التي تمارسها.