المنظمات الاهلية: الاعتداء على نشطاء اسطول الصمود يتطلب ارادة جدية لمعاقبة الاحتلال

قالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية إنها لعملية الاعتداء السافر الذي قام به المتطرف بن غفير بحق نشطاء اسطول الصمود الذين جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم بعيدا عن توثيق الكاميرات خلال اقتيادهم لميناء اسدود ثم عملية الاستعراض المخزي التي قادها بن غفير حيث لا يملكون حولا ولا قوة ومهاجمتهم، واطلاق الشتائم النابية الى جانب رفع العلم الاسرائيلي في وجوههم معتبرة ذلك يشكل امتدادا لذات التوجهات العنصرية التي واكبت عمليات القرصنة السابقة للسفن التي قادها نشطاء وحركات اجتماعية من دول عديدة بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة وادخال المساعدات في ظل منع ادخالها.

وطالبت الشبكة على اثر ذلك مع تصعيد الاحتلال واستمرار القصف والاغتيالات وتدمير المباني وتفاقم الوضع المعيشي للنازحين وازاحة ما تسميه الخط الاصفر لفرض واقع جديد في القطاع الى جانب ما تقوم به في الضفة الفلسطينية من حملات الاستيطان الاستعماري على حساب الارض الفلسطينية بالتدخل الدولي فموجة الاستنكارات الدولية وادانة السلوك المشين لبن غفير وحدها لا تكفي فهي ليست حوادث فردية لشخص داخل الحكومة، وانما هي تعبير عن منهجية تغذيها عقلية الحقد والكراهية ما يستوجب العمل على اجراءات دولية حازمة لفرض العقوبات الدولية ووقف الصمت ازاء هذه الممارسات التي تمثل تعديات جسيمة على ابسط حقوق الانسان. 

وأكدت الشبكة من جديد على أهمية العمل امام الصورة والصور الموثقة لما جرى في السابق بحق النشطاء الذين جاءوا لكسر حاجز الصمت في ظل عدوان الاحتلال في رسالة انسانية مسالمة ومدنية يحملون بعض المساعدات والادوية والغذاءلاطفال قطاع غزة المحاصر، ويأخذوا على عاتقتهم ما لم تقم به الدول والحكومات والوكالات الدولية المتخصصة بالدفاع عن حقوق الانسان فيكون مصيرهم الاعتقال والاعتداء بدل ان يكرمهم العالم على بطولتهم وشجاعتهم في ايصال رسالة الالم والمعاناة لاهالي قطاع غزة المحاصر ثم يقوم بن غفير بما قام به معلنا ان العالم والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان هي ليست ادوات يتم تطبيقها على(اسرائيل) التي هي فوق كل ذلك ولا تخضع للمساءلة الدولية .

وجددت الشبكة ترحيبها بحملة الاستنكار الواسعة على مستوى العديد من المؤسسات والدول فانها تدعو الى ترجمة ذلك الى قرارات خصوصا من الدول التي تم توقيف مواطنيها واقتيادهم بطريقة مهينة الى ميناء اسدود بوقف اتفاقيات الشراكة مع دولة الاحتلال فورا وعدم الاكتفاء باستدعاء سفراء حكومة الحرب في اسرائيل، وانما الارتقاء بالموقف الدولي الى اجراءات عملية مباشرة للمحاسبة واحقاق العدالة، وان يكون الرد بتشكيل المزيد من اساطيل الصمود لكسر الحصار بحماية دولية وتمكينها تحت مظلة الامم المتحدة من الوصول الى القطاع بقوة الارادة الدولية ووقف العنجهية والصلف الاسرائيلي بحزم وجدية كي لا يتم تكرار واستمرار التعامل بهذا الشكل غير الاخلاقي دون ان يحرك العالم ساكنا كما تدعو الى بناء اوسع التحالفات والائتلافات الدولية لمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووقف تعديات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بما فيها وقف الحرب العدوانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة الى جانب اطلاق سراح النشطاء فورا .