لا دولة بل كوخ او خيمة
لوحظ في السنوات الماضية صدور قوانين تخص الحياة العامة لكنها كانت غير ناضجة ولم تخضع للبحث الجاد حتى ان هناك مراسيم رئاسية صدرت وتم سحبها وأعيد النظر فيها لعجز في واضعي القانون من المستشارين المبجلين .التراجع واعادة النظر ليس عيبا وقبل شهور لاحظت ان قانون الطاقة الشمسية الذي نشرته وزارة الحكم المحلي يفرض ضريبة على توليد الطاقة من أشعة الشمس ولاحقا ربما من الريح وأثرت هذه القضية في مقال وصارت قضية رأي عام ، وقد جمد رئيس الوزراء مشكورا هذا القانون لأن من وضع القانون كان مفروضا من البنك الدولي لتدمير اقتصاد الفقير من الدول واصابتها بالعور والحول كما قيل . في مسألة تسوية الاراضي لاحظنا ان مجمل اعمال التسوية شابتها بعض الاجراءات الصحيحة والباقي خاطئا في المسح والمعرفين والتسجيل وتمت سرقة اراضي وضمها للجيران خاصة املاك الورثة في الخارج . شخصيا لي قطعة ارض مسجلة في سجلات المالية القديمة خمس دونمات وبعد مسحها عن طريق معرفين جاهلين نقصت النصف وكلنا نعلم ان المساحة المسجلة في المالية القديمة كانت تقدر الارض باقل من مساحتها الحقيقية فالعشر دونمات تسجل دونمين او اقل فكيف تنخسف الى النصف عند التسوية بدل ان تتضاعف ! وقد استند المسح في التسوية الى معرفين طامعين في المئة شيقل مقابل مرافقة التسوية عند المسح . فهناك مظالم كثيرة في المسح والتسجيل كما ان مكاتب الهندسة كدست اموالا دون جهد مثلها مثل المجالس المحلية مقابل التسوية ولو اعيدت التسوية مجددا لوجدنا ان اراضي الكثير نقصت او سلبت من ورثة يستحقونها وجرت عمليات تزوير اسماء الخ. فكل عملية التسوية بحاجة الى اعادة نظر.ويمكن اعادة المجال لمن يريد الاعتراض مجددا وليس كما جرى حتى الآن .ثم هناك اخطاء ارتكبتها المكاتب الهندسية ترقى الى النصب والاحتيال فعندما يقدم مكتب هندسي فرز ومسح قطعة ارض غير مكتملة من جانبه ولا يظهر اسم المالك في القوائم وتراجع المكتب فيقول لك اعلى ما في خيلك اركبه ويستغرق الامر سنوات وانت تراجع رئيس التسوية ويقال ان ملفك ضائع وبعد عناء ومراجعات وزير سلطة الأراضي سابقا ورئيس هيئة التسوية عدة مرات واستغرق سنوات تكتشف ان الملف ناقص . وعليك اعادة الفرز مجددا ويقال لك ان الضريبة زادت سنة 24 بينما انت قدمت ودفعت الرسوم للبلدية وللمكتب الهندسي قبلها بسنوات وعليك ان تدفع قرابة الف دينار عن كل دونم واذا لم يعجبك اكتب شكوى وارفع دعوى على المساح ابن تمساح الذي تولى مكتبه المسح والفرز قبل سنوات وهات انتظار سنوات لأن القضاء سلحفائي النطق . وتكتشف ايضا ان بئر الماء الزراعي لجمع الامطار عليه ضريبة ايضا فبينما يقوم الاحتلال بردم الآبار الزراعية يقوم واضع القانون بفرض رسوم على البئراذا كان خارج سلطة الاحتلال . عندما كتبت قبل عقدين اننا عمليا لا نقوم ببناء اسس دولة بل اسس كوخ ايل للسقوط احتج البعض على ذلك وها نحن نرى اننا في كوخ او خيمة .