خاص | قانون "منع الأذان" يعود للواجهة وتحذيرات من توسيعه ليشمل الضفة

عاد الجدل مجدداً داخل إسرائيل حول ما يُعرف بـ"قانون منع رفع الأذان"، بعد إعادة طرحه في الأوساط السياسية والتشريعية، وسط تحذيرات من تداعياته المحتملة على الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية، في حال تم إقراره بشكل نهائي.

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، إن مشروع القانون ليس جديداً، بل طُرح في مناسبات سابقة، مشيراً إلى أن بداياته تعود إلى مطالبات ظهرت منذ سنوات داخل بعض المدن المختلطة في إسرائيل، والتي دعت إلى إيجاد آليات لتخفيض مستوى صوت الأذان أو تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وأوضح الهندي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تبنت لاحقاً هذه المطالب بصورة أوسع، وحاولت الدفع نحو تشريع يفرض قيوداً على رفع الأذان في مختلف المناطق داخل إسرائيل، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبدأ حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف أن النقاش تطور في مراحل سابقة من المطالبة بإلغاء الأذان إلى الحديث عن تقليل مستوى الصوت أو استخدام وسائل بديلة لا تعتمد على مكبرات الصوت، لافتاً إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذت سابقاً في قطاع غزة والضفة الغربية والمتعلقة ببث القرآن الكريم قبل الأذان استُخدمت من قبل تيارات يمينية إسرائيلية لتبرير مطالبها بتقييد رفع الأذان.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن بعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم بث التلاوات القرآنية بعد محاولات من جهات إسرائيلية تصويرها على أنها استجابة لمطالب إسرائيلية.

وحذر الباحث من أن إعادة طرح القانون في عام 2026 تأتي في سياق سياسي أوسع يستهدف الفلسطينيين، معتبراً أن الخطورة لا تقتصر على تطبيقه داخل إسرائيل فقط، بل قد تمتد إلى الضفة الغربية.

وأوضح أن أي قانون يتم إقراره داخل إسرائيل يمكن أن يُترجم لاحقاً إلى أوامر عسكرية تُطبق في الضفة الغربية عبر سلطات الاحتلال، ما قد يفرض قيوداً إضافية على المساجد الفلسطينية، خصوصاً في المناطق القريبة من المستوطنات.

وأكد الهندي أن المستوطنات الإسرائيلية كانت من أكثر الجهات التي اشتكت خلال السنوات الماضية من الأذان وقراءة القرآن عبر مكبرات الصوت، معتبراً أن ذلك قد يُستخدم ذريعة لتوسيع نطاق تطبيق القانون خارج الخط الأخضر.

ورأى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وتقليص الحضور الديني والرمزي للمساجد والأماكن المقدسة الإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى، محذراً من أن مثل هذه القوانين قد تساهم في فرض وقائع جديدة على الأرض تمس الحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين.

وختم الهندي بالقول إن إسرائيل تمر حالياً بمرحلة سياسية حساسة تسبق الانتخابات، الأمر الذي قد يدفع بعض القوى اليمينية إلى استغلال هذه المرحلة لتمرير قوانين مثيرة للجدل تستهدف الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة.