الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُصدر تقرير الأداء الحكومي لعام 2025

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرير الأداء الحكومي لعام 2025، بوصفه وثيقة وطنية مرجعية تقدم تقييمًا شاملًا لمسار الأداء الحكومي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي واجهتها فلسطين خلال العام الماضي، وما رافقها من تداعيات العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار المالي والقيود المفروضة على الموارد.

وبحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، فقد أظهر التقرير الذي أُعد بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية، أن الحكومة واصلت تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، إذ ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 159، فيما نجحت في توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 516 مليون دولار، خُصص منها 249 مليونًا لدعم الموازنة العامة واستمرارية رواتب الموظفين العموميين.

وفي قطاع غزة، وثّق التقرير تنفيذ تدخلات إنسانية وإغاثية واسعة خلال عام 2025 شملت إيواء عشرات آلاف العائلات عبر 26 موقع إيواء، وإزالة نحو 650 ألف طن من الركام، وتوفير 43.2 مليون متر مكعب من المياه وتوزيعها خلال عام 2025، إضافة إلى توريد معدات كهربائية بقيمة 20 مليون دولار، كما تم تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 464 ألف أسرة بتكلفة بلغت 601 مليون شيقل، وتوزيع أكثر من 1.08 مليون طرد غذائي وغير غذائي عبر وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة والمؤسسات الشريكة.

وفي قطاع التعليم، استفاد أكثر من 400 ألف طالب في قطاع غزة من المدارس الافتراضية والمراكز التعليمية الوجاهية التي جرت إقامتها رغم تدمير أغلبية المدارس، كما جرى تنفيذ امتحان الثانوية العامة لنحو 70 ألف طالب، فيما قدمت الحكومة 723 منحةً ومقعدًا دراسيًا خارجيًا.

وعلى صعيد الإصلاح المالي والإداري، أشار التقرير إلى خفض صافي المطالبات المستحقة على وزارة المالية بقيمة 282 مليون شيقل، وتحقيق تسويات مالية إجمالية بقيمة 1.32 مليار شيقل ضمن مسار تسوية ديون شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب تطوير 55 خدمة ضريبية إلكترونية على منصة "حكومتي".

وفي مجال البنية التحتية، تم تنفيذ 29 مشروعًا لإعادة إنشاء طرق رئيسية وتأهيلها بطول يقارب 22 كيلومترًا وبتكلفة 45.5 مليون شيقل، إضافة إلى 159 مشروعًا لتأهيل الطرق الداخلية بقيمة 80.5 مليون شيقل، كما تم منح 46 رخصة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية بلغت 91 ميجاواط.

وفي القطاع الزراعي، تم استصلاح 923 دونمًا وشق 132 كيلومترًا من الطرق الزراعية، وتوفير نحو 2.5 مليون متر مكعب من مياه الري، ودعم أكثر من 6600 مزارع متضرر.

ولمعالجة آثار عدوان الاحتلال المستمرة خاصة على مخيمات شمال الضفة الغربية، نفذت الحكومة تدخلات إغاثية وإنسانية في الضفة الغربية، ومن ذلك إصلاح شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تضررت وإعادة تأهيله نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة، منها إعادة تأهيل طرق متضررة في شمال الضفة بقيمة 14.2 مليون شيقل.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تم تقديم مساعدات إغاثية ونقدية بقيمة 230 مليون شيقل، مع تقديم خدمات حماية اجتماعية متكاملة للفئات الهشة، وتوفير مساكن طارئة للمواطنين، إضافة إلى توفير تأمين صحي جديد لنحو 10,216 أسرة، وإعفاء نحو 25,000 طالب من الرسوم المدرسية، وتمكين اقتصادي عبر منح وتنفيذ ما يزيد على 900 مشروع.

وعلى صعيد الجهد الحكومي لتعزيز صمود المواطنين في القدس، فقد قدمت الحكومة دعمًا ماليًا مباشرًا لأكثر من 587 عائلة، خاصة التي واجهت إجراءات هدم أو مخالفات إسرائيلية، إلى جانب دعم 60 مؤسسة مقدسية في قطاعات خدمية وتنموية، كما استُكملت الإجراءات القانونية لحماية العقارات المهددة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح، وتوكيل محامين في 250 قضية قانونية لصالح مقدسيين.

كما سعت الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة عبر إجراءات إصلاحية مؤسسية متعددة، تضمنت وقف الامتيازات المالية غير القانونية، وتقييد استخدام المركبات الحكومية والوقود، واعتماد أنظمة تتبُّع إلكترونية لمراقبة الاستهلاك، وتقييد إعادة توظيف المتقاعدين، واعتماد سياسة "صافي التوظيف الصفري".

كما بدأت المرحلة الأولى من المراجعة الوظيفية في عدد من الدوائر الحكومية، وأُقرت حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية للأعوام (2025-2026).

وفي مسار الشفافية والحوكمة، تم تطوير نظام إلكتروني مركزي لإدارة حسابات الأملاك الحكومية، وتنفيذ عمليات تدقيق وتسويات مالية واسعة للهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، وتحسين نظم التقارير المالية والامتثال عبر لوحات معلومات (Power BI) وربط الأنظمة المالية، كما تم البدء بعملية مراجعة كل تشريعات وزارة النقل والمواصلات، التي تضمنت وقف الاستثناءات والصلاحيات الفردية؛ سعيًا إلى توسيع دائرة اتخاذ القرار، وبما يضمن عدالة هذه الصلاحيات التي تمس المواطنين والسياسات المالية العامة وحوكمتها، مع إحالة أي إجراء استثنائي إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى أتمتة الخدمات لتعزيز الشفافية.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تعكس قدرة المؤسسات الحكومية على الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الوطني رغم التحديات القائمة، مشددًا على أن التقرير يشكل مرجعًا وطنيًا لقياس فاعلية الأداء العام ودعم عملية التخطيط وصنع السياسات خلال المرحلة المقبلة.

للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: اضغط هنا