الحكم المحلي وسلطة الطاقة تعقدان ورشة عمل للهيئات المحلية المستفيدة من برنامج شمسي فلسطين
بتوجيهات من رئيس الوزراء، عقدت وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورشة عمل للهيئات المحلية المستفيدة من برنامج "شمسي فلسطين"، وذلك استكمالاً لمتطلبات تنفيذ البرنامج والإجابة على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآليات التنفيذ والجوانب الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود اللجنة التوجيهية لبرنامج "شمسي فلسطين"، والتي تضم عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الشريكة ذات الصلة لمتابعة تنفيذ البرنامج وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وضمان توفير الدعم الفني والمالي اللازم للهيئات المحلية المستفيدة، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج وفق الخطط والمعايير المعتمدة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات الشريكة والهيئات المحلية المستفيدة، وتقديم التوضيحات اللازمة حول جوانب البرنامج بما يضمن تنفيذ المعايير المطلوبة.
وتم خلال الورشة استعراض أهداف البرنامج ومراحله التنفيذية، وتوضيح الإجراءات والمتطلبات المطلوبة من الهيئات المحلية لضمان سير العمل وفق الخطة المعتمدة وذلك بمشاركة ممثلين عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الحكم المحلي وسلطة النقد والبنوك المحلية المشاركة، إلى جانب رؤساء الهيئات المحلية والممثلين الماليين والفنيين.
بدوره،أكد وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم الهيئات المحلية وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وأن برنامج "شمسي فلسطين" يشكل فرصة مهمة لدعم الهيئات المحلية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار مقبل إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية بما يعزز قدرتها على تطوير خدماتها وتحسين كفاءتها المالية، مجددا تأكيده على أن الوزارة وبالشراكة مع سلطة الطاقة تعملان على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم للهيئات المحلية لضمان تنفيذ مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة.
من جهته، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ايمن إسماعيل أهمية برنامج شمسي فلسطين في دعم توجهات الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الهيئات المحلية، بما يساهم في خفض فاتورة الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم اختيار 10 هيئات محلية الآن للاستفادة من البرنامج، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات تنفيذ المشاريع لـ12 هيئة محلية أخرى في وقت قريب وصولا الى 80 هيئة محلية في عام 2030.
وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار حرص سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي، ومن خلال اللجنة التوجيهية للبرنامج، على توضيح الإجراءات ومتطلبات التنفيذ والإجابة على مختلف الاستفسارات الفنية والمالية للهيئات المحلية المستفيدة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة ووفق الأطر المعتمدة.
وشهدت الورشة جلسة موسعة للاستماع إلى استفسارات وملاحظات الهيئات المحلية حيث تولى الإجابة عنها كل من المهندس رامي مشارقة مستشار المشروع من UNDP والمهندس نضال أبو الرب ق.أ مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة، إلى جانب ممثل البنوك المشاركة وممثل سلطة النقد الفلسطينية.
وتركزت الاستفسارات حول الجوانب الفنية والمالية للبرنامج وآليات وإجراءات تنفيذ المشروع و تم تقديم شروحات تفصيلية والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من قبل الهيئات المحلية.
وفي ختام الورشة، عُقدت جلسات فردية للهيئات المحلية مع السيد مشارقة والوحدة الفنية بهدف مناقشة أوضاع كل هيئة على حدا والإجابة على استفساراتها وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان استكمال الإجراءات المطلوبة وتنفيذ المشاريع وفق الأطر المعتمدة.
