الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يشارك في إطلاق "منصة الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
شارك الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في فعاليات إطلاق "منصة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص الفلسطيني"، والتي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة. وشهد الحدث مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأوروبية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم الصمود الاقتصادي والتعافي وإعادة الإعمار في فلسطين.
وفي كلمة ألقاها نيابةً عن القطاع الخاص، أكد أسامة النعسان، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على الأهمية البالغة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.
وشدد النعسان على ضرورة توسيع آفاق الشراكة والاستثمار لدعم صمود القطاع الصناعي الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل سلاسل التوريد؛ مؤكداً أن التدخل العاجل بات ضرورة لحماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنعه من الانهيار التام.
وأضاف النعسان: "إن القطاع الخاص الفلسطيني ينظر إلى هذه الشراكة باعتبارها الخطوة الأولى نحو التعافي، وركيزة أساسية لدعم صمود شركاتنا، ومصانعنا، وعمالنا. نحن لا نرى في هذه المنصة مجرد إطار للتعاون، بل جسراً للشراكة الحقيقية مع الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته، ومنبراً لتوحيد الجهود وتوجيه الدعم نحو بناء قدرات القطاع الخاص".
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن هذه الشراكة ستسهم في دفع عجلة إعادة الإعمار وفقاً للخطة الوطنية، وتمكين الشركات الفلسطينية، إلى جانب إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية المتضررة (الصناعية، والتجارية، والزراعية، والسياحية، وتكنولوجيا المعلومات)، فضلاً عن دعم رواد الأعمال، والنساء، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
واختتم النعسان كلمته بالقول: "في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، نؤمن عميقاً بأن تحويل التحديات إلى فرص يتطلب عملاً مشتركاً ورؤية واضحة تقوم على أسس الشراكة، والمسؤولية، والتكامل".
من جانبهم، أوضح ممثلو الاتحاد العام للصناعات أن المشاركة في هذه المنصة تمثل فرصة استراتيجية مهمة لعرض الاحتياجات الملحة للقطاع الخاص الفلسطيني، وبحث آفاق التعاون مع المؤسسات الأوروبية والدولية. كما تسعى المشاركة إلى استقطاب المزيد من برامج الدعم والتمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز عجلة الإنتاج، والتشغيل، وخلق فرص عمل جديدة في السوق الفلسطيني.
