معبر الكرامة… أزمة تحتاج إلى كرامة تنهي ظاهرة التهريب
“شايف الذيب ويقصّ في أثره”
في ظل تصاعد وتيرة الأزمة التي يمر بها المواطن الفلسطيني أثناء عودته من الأراضي الأردنية إلى فلسطين، يشخّص البعض أسباب هذه الأزمة بأنها ناتجة عن تقليص ساعات العمل المفروضة من الجانب الإسرائيلي. وقد يكون لذلك جزء من الأثر، إلا أن من يراقب المشهد جيداً يلاحظ أن الأزمة ليست بذات الحدة على الجانب الإسرائيلي وفي كلا الاتجاهين.
كما يرى البعض أن نظام الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية، المفروض من الجانب الأردني، هو السبب الرئيس للأزمة، رغم أن هذا النظام يُعدّ إجراءً حضارياً يُفترض أن ينظم الأدوار ويساهم في التخفيف من الازدحام. غير أن المشكلة تكمن في أن المواعيد المتاحة للحجز تمتد أحياناً إلى ما بعد شهر كامل، الأمر الذي يعيق حركة السفر ويجعل العودة غير مضمونة للمسافرين.
إن من يشاهد ويصغي بحثاً عن الحلول يبقى أفضل ممن يجادل من أجل الانتقاد دون أن يضع إصبعه على أحد أهم الأسباب التي تجعل الأزمة تتفاقم وتزداد. وأعتقد جازماً أن جزءًا كبيراً من الأزمة يكمن في السوق الحرة على الجانب الأردني، التي تشهد نشاطاً مكثفا ًلمهربين أصبح لهم تأثير ملحوظ على حركة المعبر وعلى فرص المسافرين في الحصول على خدمات عادلة ومنظمة.
وبحسب ما يتم تداوله بين المسافرين ورواد المعبر، ينشط بعض المهربين يومياً مستفيدين من شبكة علاقات ومصالح تتيح لهم تجاوزات لا تتوافر لغيرهم، الأمر الذي يثير استياءً واسعاً لدى المواطنين. كما يلاحظ كثيرون أن بعض هؤلاء يحتكرون حجوزات متواصلة تمتد لفترات طويلة، ما يحرم العديد من المسافرين من حقهم الطبيعي في الحصول على دورهم ضمن إجراءات عادلة ومنظمة.
كما أن السعي وراء المكاسب المالية يدفع بعضهم، بحسب شكاوى متكررة من المسافرين، إلى إعاقة حركة الآخرين أو التأثير على فرصهم في السفر. وأصبح كثير من المواطنين يشعرون بأن الحصول على بعض التسهيلات بات مرتبطاً بالقدرة على الدفع أو بوجود علاقات خاصة، وهو ما يتنافى مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وتُثار اتهامات متكررة بوجود علاقات قائمة على المصالح بين بعض العاملين في المعبر وأشخاص يمارسون أعمال التهريب، بما في ذلك مزاعم حول تقديم تسهيلات خاصة أو تجاوزات إجرائية. كما يتم تداول روايات وشهادات تتحدث عن ورود أسماء بعض الأشخاص في ملفات أو إفادات قضائية مرتبطة بقضايا تهريب، إضافة إلى الحديث عن استخدام وسائل مختلفة لإدخال بضائع أو مواد بطرق غير قانونية.
ومن يراقب طبيعة العلاقات التي تربط بعض العاملين أو المستفيدين من هذه الأنشطة بأطراف مختلفة على جانبي المعبر، تتولد لديه تساؤلات مشروعة تستدعي تحقيقات جادة وشفافة تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات وفق القانون.
إن معالجة أزمة معبر الكرامة لا تكون فقط بزيادة ساعات العمل أو بتطوير أنظمة الحجز، بل أيضًاً بمواجهة ظاهرة التهريب وتجفيف منابعها، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
(أغلقوا السوق الحرة… تعُد الكرامة إلى معبر الكرامة).
