القطاع الخاص يطالب بحلول عاجلة لأزمة فائض الشيكل ويؤكد رفضه للإجراءات التي تعرقل النشاط الاقتصادي

نظّمت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية موحدة أمام مقر الغرفة، بمشاركة واسعة من التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت الاقتصادية، وذلك استجابةً لدعوة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وبالتزامن مع وقفات مماثلة في مختلف محافظات الوطن.
وجاءت هذه الوقفة احتجاجاً على استمرار أزمة فائض الشيكل، وتقييد استقبال الإيداعات النقدية، وما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة تُثقل كاهل القطاع الخاص، وتنعكس سلباً على حركة التجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون أن القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني، لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء الناتجة عن استمرار هذه الأزمة دون حلول عملية، محذرين من تفاقم آثارها على استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين والعملاء.
وشددت الغرفة على أن هذه الوقفة تمثل رسالة موحدة تعكس موقف القطاع الخاص الفلسطيني، وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لمعالجة أزمة فائض الشيكل.