بنك الخبرة للقانون يوقّع مذكرة تعاون قانوني استراتيجية مع شركة قسطاس الرائدة في الحلول القانونية الذكية

في إطار النجاحات المتواصلة التي يحققها بنك الخبرة للتنمية والدراسات والقانون والتحكيم (K.L.H) في دعم صناعة القرار وتعزيز القدرات المؤسسية القانونية في القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجية مع شركة قسطاس للتقنية القانونية (Qistas LegalTech) في العاصمة الأردنية عمّان، وهي الشركة الأولى على مستوى العالم العربي في مجال التقنيات القانونية، لما تقدمه من منظومة حلول متقدمة مبتكرة تجمع بين المحتوى القانوني الموثوق والتقنية المتخصصة، ولما تضطلع به من دور ريادي في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القانوني المؤسسي. وقد رسخت منصة قسطاس مكانتها بوصفها المنصة الرائدة في البحث القانوني العربي، والمعتمدة لدى عدد من كبرى مكاتب المحاماة والجهات الحكومية والشركات الكبرى داخل المنطقة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات القضائية في فلسطين، بما يعكس ما تحظى به من ثقة مؤسسية، وما أثبتته من قدرة على خدمة بيئات قانونية عالية المتطلبات.

والتي تقود أحد أكبر وأشمل محركات البحث القانونية في الوطن العربي.

يأتي هذا التعاون تتويجاً لجهود بنك الخبرة في بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير البيئة القانونية والمؤسسية، إذ تُعد منصة قسطاس المرجعية القانونية الذكية الأوسع نطاقاً في المنطقة العربية، من خلال ما توفره من قواعد بيانات تشريعية وقضائية متكاملة، وأدوات متقدمة للبحث والتحليل والربط بين النصوص القانونية، إضافة إلى إطلاقها مؤخراً لمساعد البحث القضائي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الممنهج والعلمي، بما يعزز كفاءة الوصول إلى المعرفة القانونية ودعم اتخاذ القرار.

يمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور فلسطين على خارطة العمل القانوني المؤسسي الحديثة، من خلال إتاحة أحدث الحلول التقنية القانونية للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير الأداء القانوني ورفع كفاءة الخدمات والاستشارات القانونية.

أكد الطرفان أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات الفلسطينية للاستفادة من التكنولوجيا القانونية المتقدمة و قدرات بنك الخبرة للقانون التي طالما ساهمت في رفعة العمل القانوني الفلسطيني، وتمكينها من الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعية والقضائية بصورة أكثر دقة وسرعة وموثوقية، بما يدعم عمليات التقاضي والتحكيم وإعداد الدراسات القانونية وصناعة السياسات واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، ويعزز الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات، ويحد من هامش الأخطاء المتكررة.

يعكس هذا الإنجاز رؤية بنك الخبرة وقسطاس القائمة على توظيف المعرفة والابتكار والشراكات الاستراتيجية في خدمة العدالة والتنمية المؤسسية، وترسيخ بيئة قانونية أكثر تطوراً وكفاءة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم التقنية القانونية والذكاء الاصطناعي و الذاكرة القانونية.

سيقوم الشركاء بتنظيم لقاءات مفتوحة للتعريف بالبرامج المشتركة بين قسطاس وبنك الخبرة، بالتعاون مع الجهات المختصة.