دول الخليج وواشنطن تفرضان عقوبات جديدة على مؤسسات وقيادات مالية في حزب الله

- عقوبات خليجية أميركية موحدة تحظر 5 كيانات و16 كادراً مالياً تابعة لحزب الله

أعلنت دول الخليج وأمريكا من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) لعام 2026 عن إدراج جمعية القرض الحسن ومؤسسة بيت المال و16 مسؤولاً بحزب الله، أبرزهم إبراهيم علي ضاهر، على قوائم العقوبات.

وأضافت دول مجلس التعاون الخليجي، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية، العديد من المؤسسات المالية والمسؤولين التنفيذيين التابعين لحزب الله اللبناني إلى قائمتهم المشتركة والخاصة بتصنيفات العقوبات المتعلقة بالإرهاب، في خطوة منسقة تهدف إلى تشديد الحصار المالي على الحزب.

وتم فرض هذه الإجراءات العقابية المشتركة، الصادرة عن الدول الأعضاء في “مركز استهداف تمويل الإرهاب”، حسب شبكة سي إن إن، لتشمل 5 كيانات مؤسسية و16 فرداً من الكوادر القيادية والمالية التابعة للحزب. ويضم المركز في عضويته كلاً من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي في مقدمة الجهات المشمولة بالحظر الموحد “جمعية القرض الحسن”، وهي المؤسسة المصرفية الموازية والتابعة لحزب الله، والتي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها منفردة في قوائم العقوبات منذ يوليو/تموز 2007. كما شمل التصنيف الخليجي الأميركي مؤسسة "بيت المال"، وهي الذراع الاستثمارية والخدمية التي تُصنف في الأدبيات الاستخباراتية باعتبارها "الخزانة والبنك غير الرسمي" للجماعة المسلحة المدعومة من إيران، وكانت واشنطن قد حظرتها سابقاً في سبتمبر/أيلول 2006. وامتدت العقوبات لتطال كبار المسؤولين عن إدارة الثروة والتدفقات النقدية للحزب، وفي مقدمتهم رئيس الوحدة المالية المركزية بحزب الله إبراهيم علي ضاهر، والمدير المالي لمؤسسة القرض الحسن أحمد محمد يزبك.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن "هذه الإجراءات المنسقة والموحدة تؤكد الالتزام الصارم والمشترك لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب بتعطيل وتقويض قدرة حزب الله على استغلال أو اختراق النظام المالي الدولي"، لافتة إلى أن جميع الجهات المستهدفة بالإعلان سبق وأن صُنفت في وقت سابق من قبل واشنطن. وأضاف البيان أن "الشبكات المالية التي صنفها المركز تفرز تهديدات مباشرة تمس الاستقرار الإقليمي، والأمن الدولي، والمصالح الاقتصادية المشتركة، فضلاً عن سلامة حركة التجارة العالمية. ومن خلال تقييد وحظر وصول حزب الله إلى القنوات التمويلية، يعمل أعضاء المركز على حماية ونزاهة النظام المصرفي، ودعم الشعب اللبناني، ومكافحة شبكات الإرهاب العابرة للحدود".