الحكومة تستعرض أبرز تدخلاتها التنموية والإصلاحية خلال الأسبوع الماضي

استعرض مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، أبرز التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة من 28 حزيران حتى 4 تموز 2026، والتي شملت قطاعات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والزراعة، والعدل، والأمن، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي وتطوير قطاع الطاقة، وصادق على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، فيما يوشك على إنجاز مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها خطوات أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ 106 مشاريع للبنية التحتية في محافظة جنين بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، تشمل قطاعات المياه والكهرباء والإسكان، إلى جانب التحضير لترميم الوحدات السكنية المتضررة، واستكمال مشاريع شبكات النقل والتوزيع والخزانات ومحطة تنقية المياه.

وفي المجال الاجتماعي، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية 118,521 تدخلاً إغاثياً في قطاع غزة، وقدمت مساعدات غذائية وغير غذائية لـ12,090 أسرة في الضفة الغربية بقيمة 972 ألف شيقل، إضافة إلى توزيع 1,137 وحدة مياه صالحة للشرب في القطاع. كما نفذت 5,871 تدخلاً لحماية المرأة في غزة و87 تدخلاً في الضفة، و1,942 تدخلاً للأيتام في غزة، إلى جانب عشرات التدخلات لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي قطاع الأمن، قبضت الشرطة على 1,224 مطلوباً، ونفذت 2,705 مذكرات قضائية، وتعاملت مع 58 قضية مخدرات و234 حادثة جنائية، فيما نفذ الدفاع المدني 312 مهمة إطفاء و88 مهمة إنقاذ، وأجرى 868 جولة سلامة، في حين تابعت الضابطة الجمركية 54 قضية وأتلفت 4,170 كيلوغراماً من البضائع المخالفة.

وفي قطاع التعليم، واصلت وزارة التربية والتعليم العالي تطوير العملية التعليمية من خلال إطلاق برامج تدريبية لمعلمي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، واعتماد 10 برامج بكالوريوس بنظام التعليم التبادلي في جامعتي القدس وبوليتكنك فلسطين، إضافة إلى إطلاق منصة القبول الموحد للطلبة الراغبين بدراسة الطب وطب الأسنان خارج فلسطين.

وفي المجال الاقتصادي، رعت الحكومة إطلاق مبادرة "غزة تستطيع"، كما مددت برنامج "تصدير" حتى آذار 2028 بتمويل بريطاني قيمته 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليرتفع إجمالي الدعم إلى 30 مليون جنيه إسترليني. ونفذت وزارة الاقتصاد 86 جولة رقابية، وضبطت نحو 15.7 طن من المنتجات المخالفة، وأتلفت 248 طناً من المنتجات غير الصالحة، وسجلت 80 شركة جديدة و62 تاجراً، وأصدرت 336 رخصة استيراد و40 شهادة منشأ.

وفي قطاع الطاقة، استكملت سلطة الطاقة خطوط الضغط المتوسط من محطة الجلمة الفرعية لصالح شركة كهرباء الشمال بقيمة تقارب 700 ألف دولار، كما نفذت مشاريع لتطوير الشبكة الكهربائية في جنين تجاوزت قيمتها 6.14 ملايين شيقل، إلى جانب تزويد مرافق صحية بأنظمة طاقة شمسية مزودة بأنظمة تخزين.

وفي القطاع الزراعي، تجاوزت الحملة الوطنية لتطعيم وترقيم الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية 52 ألف رأس منذ انطلاقها، فيما استمرت برامج تدريب وتمكين المزارعين والنساء الريفيات بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

ولفت التقرير إلى استمرار الهيئة العامة للشؤون المدنية في تنفيذ تدخلات ميدانية لتسهيل حركة المواطنين، وتأمين وصول طلبة الثانوية العامة إلى قاعات الامتحانات، وإعادة فتح عمارة سفيان في نابلس، وتمكين إصلاح خطوط الكهرباء والمياه التي تعرضت لاعتداءات المستعمرين.

وفي قطاع النقل، أنجزت الوزارة 4,130 معاملة تجديد رخص قيادة، و8,850 معاملة تجديد مركبات، و535 إصدار رخصة قيادة جديدة، إلى جانب مواصلة حملاتها الرقابية وتطوير خدماتها الإلكترونية.

وفي قطاع الإسكان، واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمالها في قطاع غزة، حيث استكملت مواءمة   شقة سكنية من أصل 352، وحصرت أضرار 32,550 مبنى و158,115 وحدة سكنية، بالتوازي مع طرح عطاءات لمشاريع طرق في الضفة الغربية.

وفي مجال التشغيل، دعمت وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل 4,507 منشآت صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة، ووقعت 33 عقد عمل جديداً ضمن مشروع "مسار نحو الصمود الاقتصادي"، ليصل إجمالي العقود إلى 556، إضافة إلى تشغيل 289 مستفيداً ضمن برامج التشغيل المختلفة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 440 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 بزيادة 31%، فيما بلغ عجز الميزان التجاري السلعي 1.523 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، وانخفض نصيب الفرد إلى 545 دولاراً خلال الفترة نفسها.

وأكد مركز الاتصال الحكومي أن هذه التدخلات تعكس مواصلة الحكومة تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الراهنة.