المنطقة الإنسانية لمجلس السلام: هل نحن أمام خطوة إنسانية أم مسار نحو التهجير؟

منذ الإعلان عن تحضيرات مجلس سلام ترامب لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في قطاع غزة، لم يعد السؤال متعلقًا فقط بكيفية تخفيف معاناة المدنيين أو توفير المساعدات، بل أصبح و يتعلق بمستقبل القطاع نفسه: هل نحن أمام استجابة إنسانية مؤقتة فرضتها ظروف الحرب، أم أمام خطوة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي والديموغرافي في غزة؟

منذ السابع من أكتوبر، اتجه المسار السكاني في قطاع غزة بصورة واضحة من الشمال نحو الجنوب،فقد صدرت أوامر بإخلاء مناطق واسعة من شمال القطاع، ودُفع السكان باتجاه الجنوب، ما أدى إلى نزوح جماعي غيّر طبيعة التوزيع السكاني داخل القطاع، وبغض النظر عن التبريرات العسكرية التي قدمتها إسرائيل، فإن النتيجة الواقعية كانت انتقال مركز الثقل السكاني نحو الجنوب.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن تجاوزه: لماذا كان شمال غزة هو نقطة البداية؟ ولماذا أصبح تفريغ الشمال من سكانه جزءًا أساسيًا من المشهد؟ فشمال غزة ليس مجرد مساحة جغرافية عادية، بل يحمل أهمية استراتيجية متعددة الأبعاد. فهو الأقرب إلى جنوب إسرائيل، ما يجعله منطقة ذات أهمية أمنية مباشرة، كما أن موقعه يرتبط بثروات شرق المتوسط، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وهي ثروات جعلت القطاع حاضرًا في الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية الإقليمية.

إضافة إلى ذلك، فإن شمال غزة يقع ضمن منطقة ارتبطت عبر السنوات بتصورات ومشاريع تتعلق بالممرات والطاقة والتجارة في المنطقة، ومنها ما عُرف بمشروع قناة بن غوريون، ولذلك فإن أي تغيير طويل الأمد في واقع هذه المنطقة لا يمكن قراءته فقط من زاوية عسكرية، بل يجب وضعه في إطار أوسع تتداخل فيه اعتبارات الأمن والجغرافيا والمصالح.

هنا يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل كان نقل السكان من الشمال إلى الجنوب مجرد نتيجة للحرب، أم أنه أدى إلى خلق واقع جديد يمكن البناء عليه في مرحلة ما بعد الحرب؟ إن اختيار رفح لتكون موقع المنطقة الإنسانية التجريبية يضيف بعدًا آخر لهذا التساؤل، فرفح لم تكن مجرد وجهة للنازحين، بل تحولت خلال الحرب إلى نقطة تجمع لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين غادروا مناطقهم في الشمال، وعندما تصبح منطقة محددة مركزًا للتجمع السكاني وإدارة الجانب الإنساني، فإن السؤال لا يعود فقط عن تقديم المساعدة، بل عن طبيعة المستقبل الذي يُرسم لهذا الواقع الجديد خاصة وان رفح تحاذي سيناء.

فهل المنطقة الإنسانية مجرد إجراء مؤقت لحماية المدنيين، أم أنها تأتي ضمن مسار يؤدي إلى تثبيت واقع جديد يجعل الجنوب مركز الحياة في غزة بينما يبقى مصير الشمال مفتوحًا؟ وتزداد حساسية هذا السؤال عند النظر إلى الظروف التي عاشها سكان القطاع خلال الحرب. فالأمر لم يقتصر على العمليات العسكرية، بل امتد إلى تدمير واسع للبنية المدنية وتعطيل مقومات الحياة الأساسية. فعندما يصبح الحصول على الماء والغذاء والدواء والوقود معركة يومية، وعندما تتعرض المستشفيات والمنشآت الصحية للدمار أو التوقف، فإن القضية تصبح مرتبطة بقدرة مجتمع كامل على الصمود والبقاء.

وهنا يظهر سؤال إنساني وسياسي عميق: عندما يصبح الإنسان عاجزًا عن تأمين الطعام والدواء والأمان لعائلته، هل يبقى الرحيل خيارًا حرًا أم يصبح نتيجة لضغط الظروف؟ فالهجرة لا تحدث دائمًا عبر أمر مباشر بالرحيل، بل قد تنتج أحيانًا عن خلق بيئة تجعل البقاء بالغ الصعوبة،ولهذا فإن الحديث عن "الهجرة الطوعية" لا يمكن فصله عن الظروف التي تحيط بها، خصوصًا عندما يترافق مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حول تشجيع الهجرة من غزة.

لكن فكرة إعادة تشكيل واقع غزة ليست جديدة، فمنذ عقود ظهرت مشاريع وتصورات تتعامل مع القطاع من زاوية المشكلة السكانية، ومن بينها مشروع نافو عام 1953 المرتبط بأفكار توطين سكان غزة في سيناء، ورغم أن هذه المشاريع لم تتحول إلى واقع آنذاك، فإنها تكشف أن غزة كانت دائمًا جزءًا من نقاشات سياسية تتجاوز حدودها الجغرافية.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل الطروحات السياسية التي ظهرت حول مستقبل غزة بعد الحرب، فقد ارتبط اسم جاريد كوشنر، أحد أبرز مهندسي ما عُرف بـ"صفقة القرن"، برؤية سياسية واقتصادية أعادت طرح القضية الفلسطينية من زاوية مختلفة، كما أن وجوده في مجلس السلام يعيد إلى الواجهة أسئلة حول العلاقة بين التصورات الحالية والأفكار التي حملتها صفقة القرن.

فالمسألة لا تتعلق بالأشخاص فقط، بل بطبيعة الرؤية التي يحملونها. فإذا كان مجلس السلام هو الإطار الذي يحدد الاتجاه العام للمرحلة المقبلة، فإن السؤال يصبح: من يملك حق رسم مستقبل غزة؟ وهل يمكن بناء تصور لمستقبل شعب كامل من دون حضور فلسطيني حقيقي في المستوى السياسي الأعلى لصناعة القرار؟

فالفارق كبير بين المشاركة في إدارة التفاصيل التنفيذية وبين المشاركة في تحديد الرؤية السياسية. وغزة ليست مجرد ملف إنساني أو مشروع إعادة إعمار، بل قضية شعب له حقوق وتاريخ وهوية.

ويزداد هذا السؤال حضورًا مع التصورات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تحويل غزة إلى مشروع اقتصادي وسياحي كبير وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط". فبغض النظر عن الموقف من هذه التصورات، فإنها تفتح نقاشًا واسعًا حول طبيعة التعامل مع غزة: هل هي مجتمع له حقوقه السياسية والوطنية، أم مساحة يمكن إعادة تصميمها وفق مقاربات اقتصادية وأمنية؟

إن خطورة المرحلة الحالية تكمن في تزامن مجموعة من التطورات: تشجيع نزوح واسع من الشمال إلى الجنوب ضمن الخطة التجريبية ، انهيار مقومات الحياة، دمار واسع للبنية المدنية، خطاب سياسي حول الهجرة، سيطرة عسكرية على مساحات كبيرة من القطاع، ثم ظهور ترتيبات جديدة تحت عنوان المناطق الإنسانية.

وهنا يصبح السؤال الحقيقي أكبر من مجرد منطقة إنسانية أو اتفاق سياسي: هل نحن أمام نهاية الحرب في غزة، أم أمام انتقال الحرب إلى مرحلة أخرى تستخدم فيها أدوات مختلفة لإعادة تشكيل الواقع؟ فالحروب لا تنتهي دائمًا عند توقف القتال، بل قد تستمر عبر إعادة رسم الجغرافيا، وإعادة تعريف الإدارة، ومحاولة إنتاج واقع سياسي جديد. وهذا ما يجعل معركة غزة ليست فقط معركة على الأرض، بل أيضًا معركة على معنى المستقبل.

وكما طرحنا سابقًا في مقال "هل يُغلق ملف الإبادة الجماعية في غزة بقرار إجرائي؟"، فإن تغيير شكل الواقع لا يعني اختفاء الأسئلة الكبرى. فالمأساة الإنسانية لا تُمحى بمجرد الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ولا يمكن لأي ترتيب جديد أن يتجاوز حقوق شعب كامل.

إن غزة ليست مجرد مساحة على الخريطة يمكن إعادة ترتيبها، وليست أزمة إنسانية يمكن إدارتها فقط عبر توزيع المساعدات. غزة شعب له ذاكرة وهوية وحق في الحياة والبقاء، ولهذا فإن السؤال الأهم ليس فقط: كيف تنتهي الحرب؟ بل: هل يجري إنهاء الحرب، أم يجري الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها إدارة غزة وإعادة هندسة واقعها؟

فالسلام الحقيقي لا يُبنى على تغيير الواقع بالقوة، ولا على تحويل معاناة الناس إلى فرصة سياسية، بل يبدأ من الاعتراف بحق الإنسان في أرضه وكرامته ومستقبله.