وزارة العمل والأغذية العالمي يتفقان على خطوات تنفيذية لمواجهة البطالة
في خطوة متقدمة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل، وانطلاقاً من رؤية وزارة العمل الهادفة إلى بناء شراكات دولية فاعلة تستجيب لتحديات سوق العمل الفلسطيني، التقت معالي وزيرة العمل د. إيناس العطاري وفداً من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ضم المدير الإقليمي السيد سامر عبد الجابر، والمدير القطري السيد شون هيوز، والوفد المرافق، بحضور طاقم من وزارة العمل، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التشغيل، ودعم سبل العيش، وتنفيذ تدخلات تنموية مستدامة تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وصمود الفئات الأكثر تضرراً.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات التشغيل، وسبل العيش، والتعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية في دعم تشغيل الشباب والنساء، ومساندة العمال المتضررين، بما يسهم في تعزيز قدرة سوق العمل الفلسطيني على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأكدت الوزيرة العطاري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية، مشيدةً بالدعم الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي لقطاع العمل، ومؤكدةً أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز سبل العيش، ورفع كفاءة التدخلات التنموية بما يواكب احتياجات سوق العمل الفلسطيني.
وشددت العطاري على ضرورة أن تنسجم جميع البرامج والتدخلات مع السياسات الوطنية وأولويات وزارة العمل، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز صمود الشباب والنساء والعمال المتضررين، ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، السيد سامر عبد الجابر، حرص البرنامج على مواصلة الشراكة مع وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل ،مشيراً إلى أن التعاون القائم يشكل نموذجاً فاعلاً لتوجيه الموارد نحو برامج تنموية مستدامة، مؤكداً أن البرنامج يؤمن بأن الاستثمار في التشغيل وسبل العيش يمثل أحد أهم أدوات التعافي الاقتصادي، ويتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة العمل بما يدعم الشباب والنساء والعمال المتضررين، ويسهم في خلق فرص عمل أكثر استدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويحقق أثراً ملموساً على حياة المواطنين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على الشراكة القائمة بين الجانبين، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز فرص التشغيل، وتحسين سبل العيش، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً في سوق العمل الفلسطيني