رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس سلطة الأراضي يتفقدان مقر محكمة تسوية رام الله والبيرة الجديد
تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، ورئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، ونقيب المحامين الأستاذ فادي عباس، اليوم الأربعاء، مقر محكمة تسوية رام الله والبيرة الجديد، حيث اطلعا على سير العمل وجاهزية المبنى لاستقبال المتقاضين.
وجاءت الزيارة بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عياد العجلوني، ورئيس محكمة بداية رام الله، القاضي رأفت أبو يونس، ورئيس محكمة تسوية رام الله والبيرة، القاضي محمد غانم، ونائب رئيس سلطة الأراضي سامر عودي، إضافةً إلى عدد من المدراء العاملين من مجلس القضاء الأعلى وسلطة الأراضي.
وأكد الجانبان خلال الجولة أهمية هذا التعاون المؤسسي الذي أسهم في توفير مقر ملائم للمحكمة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر بيئة قضائية وإدارية مناسبة، تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير وصول المتقاضين إلى العدالة.
وأشار القاضي العويوي إلى أن نقل المحكمة يأتي في إطار خطة مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتحسين بيئة العمل القضائي، والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز كفاءة مرافق القضاء.
من جانبه، أكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي حرص سلطة الأراضي على تعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن توفير المقر الجديد يأتي في إطار التكامل بين المؤسسات الوطنية لخدمة المواطنين.
من جانبه، أشاد نقيب المحامين الأستاذ فادي عباس بموقع المقر الجديد القريب من مجمع المحاكم، مؤكداً أن هذا التقريب يسهم في تسهيل وصول المواطنين والمحامين إلى الخدمات العدلية، ويقلل من عناء التنقل بين المباني القضائية، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات ويُقرّب العدالة من المتقاضين.
ويأتي افتتاح المقر الجديد بعد نقل محكمة تسوية رام الله من مقرها السابق في بلدة بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقاً، بجانب مديرية صحة رام الله والبيرة، حيث باشرت المحكمة أعمالها الرسمية اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026، وتواصل عقد جلساتها وإنجاز جميع معاملاتها القضائية بصورة اعتيادية.
وتعتبر هذه الخطوة ضمن جهود مجلس القضاء الأعلى وسلطة الأراضي المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، بما يضمن تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
