أمان يطالب بإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء لضمان التوافق الوطني حوله

متأملاً إصداره قبيل اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلوماترام الله- وجّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، دعا فيها إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات في أقرب وقت، بعد أن نسّب مجلس الوزراء مشروع القانون إلى الرئيس الأسبوع الماضي، بما يتيح الإعلان عنه قبل اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الموافق 28 أيلول/سبتمبر، في رسالة تؤكد التزام دولة فلسطين بتعزيز الشفافية والانفتاح.

وشدد أمان على أهمية أن يصدر القانون بالصيغة ذاتها التي أقرها مجلس الوزراء بعد استكمال المشاورات العامة، وألا تُدخل عليه أي تعديلات جوهرية لم تكن محل تشاور مع الجهات ذات العلاقة، حفاظًا على النهج التشاركي الذي اتبعته الحكومة في إعداد المشروع، وصونًا للتوافقات التي أُنجزت خلال مختلف مراحل إعداده.

وثمّن ائتلاف أمان في رسالته الجهود التي بذلتها الحكومة، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد، في إعداد مشروع القانون وإخضاعه لمشاورات عامة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها ائتلاف أمان، معتبرًا أن قرار مجلس الوزراء بتنسيب المشروع إلى الرئيس يشكل خطوة مهمة نحو إقرار أحد أبرز التشريعات الوطنية الداعمة للإصلاح وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأكد الائتلاف أن الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت ثمرة حوار ومشاورات موسعة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتضمنت ضمانات تكفل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بصورة فعلية، مع تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحماية المصالح المشروعة التي ينظمها القانون.

وأشار الائتلاف إلى أن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات يمثل استحقاقًا وطنيًا طال انتظاره، ويعد من أهم التشريعات الداعمة للنزاهة والشفافية والمساءلة، كما يعزز التزام دولة فلسطين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بضمان وصول الجمهور إلى المعلومات.

وأكد أمان أن إصدار القانون قبل اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات سيشكّل تتويجًا لمسار تشريعي امتد لأكثر من عشرين عامًا منذ طرح مشروع القانون لأول مرة عام 2005، ورسالة وطنية تعكس التزام دولة فلسطين بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.