وزير الداخلية يتفقد محافظة الخليل ويؤكد تعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون

تفقد وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم، محافظة الخليل، في إطار المتابعة الميدانية للأوضاع الأمنية والعامة، والوقوف على احتياجات المواطنين، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات والهيئات المحلية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرسخ سيادة القانون، ويدعم قدرة المؤسسات على أداء مسؤولياتها في خدمة المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

واستهل الوزير زيارته بلقاء محافظ الخليل خالد دودين، حيث عقد اجتماعاً في مقر المحافظة بحضور مدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية، ومتابعة أبرز القضايا والاحتياجات ذات الأولوية، وبحث متطلبات رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المؤسسة الأمنية. وأكد هب الريح أن حماية المواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وترسيخ سيادة القانون تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على مواصلة تطوير الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية، بما يمكّن المؤسسة الأمنية من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.

وأكد وزير الداخلية استمرار جهود الحكومة الفلسطينية في دعم المواطنين وتعزيز صمودهم، والاستجابة لاحتياجاتهم وأولوياتهم وفق الإمكانيات المتاحة، بما يضمن استمرار المؤسسات الحكومية في أداء مسؤولياتها وتقديم خدماتها للمواطنين، رغم التحديات والظروف الراهنة.

وتوجه الوزير برفقة المحافظ إلى مديرية داخلية الخليل، حيث عقد اجتماعاً بحضور مدراء مديريات الداخلية في الخليل ودورا ويطا وحلحول والكادر الأساسي، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل، بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسة الحكومية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجاته.

كما توجه الوزير برفقة محافظ الخليل إلى مقر إقليم حركة فتح في يطا، حيث التقى أمين سر الإقليم نبيل أبو قبيطة، وعقد اجتماعاً تناول الأوضاع العامة في المنطقة، والتحديات التي تواجه المواطنين، وأهمية تكامل الجهود الوطنية والرسمية في تعزيز الاستقرار ودعم صمود المواطنين في مختلف مناطق جنوب المحافظة.

وفي دار بلدية يطا، التقى الوزير برفقة المحافظ وأمين سر الإقليم رئيس البلدية محمد عمر أبو صبحة وأعضاء المجلس البلدي، بحضور رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والمجالس القروية لكل من السموع، وتجمع خلة المية، والكرمل، ومجالس بيت عمرة والريحية وتوانة وأمنيزل، ومجالس قرى مسافر يطا وباديتها، حيث استمع إلى أبرز احتياجات هذه المناطق والتحديات التي تواجه المواطنين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مؤسسات الدولة والهيئات المحلية، وتوجيه الجهود نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

وشدد هب الريح على أن تعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون ورفع جاهزية المؤسسة الأمنية، إلى جانب دعم المواطنين وتعزيز صمودهم، تمثل مرتكزات أساسية في عمل الحكومة الفلسطينية، مؤكداً مواصلة العمل في جنوب الخليل ومسافر يطا وباديتها وفق الإمكانيات المتاحة، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويحمي المواطنين ويدعم قدرتهم على الثبات في أرضهم.