مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسستين
رام الله والبيرة – وقّع مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد الفلسطينية، اتفاقية تفاهم بهدف تطوير التعاون المؤسسي والربط الإلكتروني بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءتها، ويساعد المواطنين على إتمام المعاملات المالية المرتبطة بقرارات المحاكم، بأسهل وأسرع طريقة ممكنة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين المؤسستين عام 2014، حيث جرى العمل على تحديثها وتطويرها، بما يتناسب مع التقدم التكنولوجي والتطورات التقنية والتنظيمية الحالية، في المنظومة القضائية.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي محمد عبد الغني عويوي، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة وعدد من المسؤولين من الطرفين.
من جهته قال القاضي عويوي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في مجلس القضاء الأعلى، ليس فقط من خلال رقمنة الخدمات القضائية في المحاكم، وإنما أيضا في المعاملات المالية وأنظمة السداد والدفع المعتمدة، وذلك بما يواكب التطور التكنولوجي ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح القاضي عويوي أن الربط الإلكتروني أصبح جزءاً أساسياً من تطوير العمل المؤسسي والقضائي، لما لهما من أثر في تسريع الإجراءات، وتسهيل تنفيذ القرارات والأحكام، وتعزيز دقة المعلومات، وحماية حقوق الأطراف.
من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن توقيع الملحق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين المنظومة القضائية والقطاع المالي، والانتقال من آليات العمل التقليدية إلى منظومة أكثر تطوراً تعتمد على الربط الإلكتروني الآمن وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
وأشاد محافظ سلطة النقد بالتعاون المستمر مع مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن المجلس يعد من المؤسسات الوطنية المتقدمة في مجال التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ومن بين ذلك انضمامه إلى منصة E-SADAD، بما يعكس حرصه على تطوير خدماته وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة التنفيذ القضائي، وتدعم الاستقرار المالي والمصرفي في آن واحد، حيث سيبدأ العمل بالاتفاقية اعتبارًا من تاريخ توقيعها، لما فيه من مصلحة عليا لجمهور المواطنين.
