وزيرة شؤون المرأة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون والبرامج المشتركة

التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، جاكو سيليرز، ونائب الممثل الخاص للمدير العام مارغون الشيخ، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج، ومراجعة البرامج والمجالات المشتركة، وبحث فرص تطوير برامج جديدة تستجيب للأولويات الوطنية واحتياجات النساء والفئات المستهدفة.

ورحبت وزيرة شؤون المرأة بالوفد، مستعرضة عمل الوزارة في مختلف الملفات التي تندرج ضمن اختصاصها، وفي مقدمتها الحماية والتمكين والضغط والمناصرة على المستوى الدولي، مؤكدة أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأهمية العلاقة مع المنظمات الدولية في دعم البرامج الموجهة والمستجيبة لاحتياجات فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود الوطنية في قضايا المرأة والمساواة وتمكينها.

وأكدت الخليلي أهمية ما حققته الجهود الدولية في دعم قضية المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المتعلق بحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استخدام الاحتلال العنف الجنسي كأداة حرب، إلى جانب عمل الوزارة على عدد من الآليات والمبادرات الوطنية، ومنها المرصد الوطني للعنف ضد المرأة ومنصة هند ويوسف.

كما استعرضت الوزيرة أولويات الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، والتمكين الرقمي، إلى جانب جهودها في مراجعة التشريعات والقوانين في ظل التعددية القانونية القائمة، والتأكيد على أهمية تطوير منظومة تشريعية فلسطينية موحدة تستجيب لحقوق النساء وتعزز المساواة والعدالة، مشيرة ألى إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة وأهميته في توثيق الانتهاكات وتوجيه البرامج والمشاريع حسب احتياجات النساء في مختلف المناطق.

من جانبهما، ثمن سيليرز والشيخ مستوى العلاقة والشراكة القائمة مع وزارة شؤون المرأة، واستعرضا أبرز البرامج والمجالات التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، بما يشمل التمكين الاقتصادي ودعم سبل كسب العيش وتعزيز قدرة النساء على الوصول إلى الفرص الاقتصادية، مع اهتمام خاص بالنساء المعيلات للأسر، ودعم التعاونيات والمشاريع النسوية، وتعزيز قدرة النساء على بناء مشاريع مستدامة.

كما أكدا على أهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ورفع حضورهن في مواقع صنع القرار، خاصة في ظل الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يسهم في تعزيز المشاركة الشاملة والحوكمة الديمقراطية.

واتفق الجانبان على عقد لقاء فني خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أفكار ومقترحات لبرامج ومشاريع مشتركة، والبناء على ما تم تنفيذه سابقا في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وتحديد مجالات جديدة للتعاون بما ينسجم مع أولويات وزارة شؤون المرأة وبرامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.