لم نعد نجهل ما يجب فعله.. العمال الفلسطينيون ينتظرون منذ عقدين، والعقبة لم تعد نقص المعرفة

في الضفة الغربية اليوم نحو واحد وأربعين ألف عامل وعاملة يتقاضون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، بمتوسط لا يتجاوز 1,455 شيكلاً. وأربعة من كل عشرة عاملين في القطاع الخاص بلا عقد مكتوب. وقرابة الثلثين بلا اشتراك في صندوق تقاعد ولا مكافأة نهاية خدمة.

خلف هذه الأرقام رجل يقف عشر ساعات أمام منشار حجر بلا كمامة ولا تأمين، وامرأة تخيط في ورشة لا تظهر في أي سجل، وشاب يُحمِّل شاحنة بأجر يتغير حسب مزاج المقاول. وإن سقط أحدهم غداً عن سقالة، فلن تستقبله منظومة حماية، بل قائمة تبرعات في مجموعة على واتساب.

أكتب هذا وأنا أعرف كيف وصلنا إلى هنا، لأنني كنت داخل الغرفة التي كان يُفترض أن تمنع ذلك: من عام 2007 وحتى تقاعدي من منظمة العمل الدولية مطلع 2023، عملت على الملفات نفسها المطروحة اليوم — الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، وتشغيل النساء، والسلامة المهنية، وقانون العمل، والتدريب المهني، والحوار الاجتماعي.

عقدنا المشاورات، وأعددنا الدراسات، وشكّلنا اللجان، ووقّعنا الاتفاقيات. والنتيجة أن العامل الفلسطيني اليوم يملك حقوقاً أقل مما كنا نَعِده به يوم بدأت.

الخلاصة التي لم يعد جائزاً الالتفاف حولها: العقبة ليست نقص الخبرة أو الأدلة أو التوصيات، بل عجز المؤسسات — الوطنية والدولية معاً — عن تحويل المعرفة إلى قرار وتمويل وإنفاذ ومساءلة لها أسماء.

الاحتلال سقف، لا عذر

الاحتلال هو المحدد الأول: المعابر، والمقاصة، والمنطقة (ج)، والتصاريح، وبروتوكول باريس، والحرب التي دمّرت غزة وأنهت في يوم واحد مصدر رزق أكثر من مئة وعشرين ألف أسرة.

لكن الاحتلال لم يجمّد قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره، ولم يمنع تدريب المفتشين، ولم يفرض على النقابات أن تبقى متفرقة، ولم يكتب مذكرات التفاهم التي بلا تمويل ولا مواعيد. بين السقف والأرض مساحة ضيقة ومهينة، لكنها موجودة. والسؤال: لماذا تركناها فارغة؟

ولستُ خارج هذا السؤال. فالنظام الدولي الذي عملت فيه لم يكن محايداً: كنا نقيس النجاح بعدد الورش والوثائق والمسودات، لا بعدد العمال الذين حصلوا على عقد أو تأمين أو تعويض. ووفّرنا للمؤسسات الوطنية مخرجاً مريحاً؛ فكلما تعثّر ملف، أُطلق حوله مشروع. صار المشروع بديلاً عن القرار، والدراسة بديلاً عن الميزانية.

وآخر الأمثلة طازج. ففي السادس عشر من آب/أغسطس 2026 وقّعت وزارة العمل وبنك فلسطين مذكرة تفاهم للتمكين الاقتصادي والشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي، تستهدف النساء وصاحبات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة. والفكرة في ذاتها سليمة، والبنك يقدّم ما لا تملكه الوزارة: تمويلاً واستشارة مصرفية وخدمات رقمية. لكن لاحِظ ثلاثة أمور. لا رقم واحداً منشوراً — لا عدد مستفيدين، ولا سقف تمويل، ولا موعد، ولا مؤشر نتيجة. ولا طرف ثالث على الطاولة — لا نقابة ولا اتحاد غرف، بل حكومة ومصرف. ودور الوزارة المعلن هو التسهيل عبر مديرياتها وترشيح المستفيدين والتنسيق. أي أننا أمام برنامج تشغيل ذاتي يخاطب من هم خارج علاقة الاستخدام أصلاً، يُقدَّم بوصفه سياسة عمل. والأدهى أن لدينا أداة قائمة لهذا الغرض بالذات: الصندوق الفلسطيني للتشغيل، المنشأ بمرسوم رئاسي عام 2003 والمعاد تنظيمه بقرار بقانون رقم (33) لسنة 2021، ومجلس إدارته بنصّ القانون برئاسة وزير العمل وعضوية ممثل يرشّحه الاتحاد العام لنقابات العمال وآخر يرشّحه اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية. أي أن البنية الثلاثية موجودة، ومكتوبة، ومُلزِمة. فلماذا تُوقَّع مذكرة ثنائية خارجها بدل أن تمرّ عبرها؟

ولا أسوق هذا انتقاصاً من نيّة أحد. بل لأن السؤال الذي يجب أن يُسأل عن كل شراكة من هذا النوع واحد: من يُحاسَب إن لم تُنفَّذ، وبأي رقم نعرف أنها نُفِّذت؟

ستة عشر عاماً بلا برلمان

كامل سنوات خدمتي تطابق السنوات التي لم يكن فيها لفلسطين مجلس تشريعي يعمل. آخر انتخابات تشريعية جرت مطلع 2006، وبعد عام تجمّد المجلس.

وهذه ليست مسألة سياسية بعيدة عن العامل. إنها السبب المباشر في أن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 — قانون كُتب لاقتصاد التسعينيات — ما زال سارياً بلا مراجعة. وما يصدر بقرار بقانون يمكن أن يُوقَف بقرار بقانون آخر، وهذا بالضبط ما جرى للضمان الاجتماعي: قرار بقانون صدر عام 2016، وتقرر العمل به اعتباراً من 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فاحتجّ القطاع الخاص والعاملون فيه على آليات تطبيقه وبنوده، ثم أُوقف نفاذه في 28 كانون الثاني/يناير 2019. تشريعٌ كامل نشأ وعُلِّق من دون أن يمرّ على مجلس منتخب مرة واحدة.

سؤال الثقة

يُقال إن الضمان سقط بسبب ضعف التواصل. الحقيقة أن العمال نظروا إلى صندوق تقاعد موظفي القطاع العام وسألوا: ما الذي يضمن ألا ينتهي صندوقنا إلى ما انتهى إليه صندوقهم؟

وسؤالهم في محله. فوفق البنك الدولي، بلغت المتأخرات المتراكمة على السلطة نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024 — وهي أكبر مكوّنات الدين الفلسطيني على الإطلاق — ومنها ما يقارب ثلاثة مليارات دولار مستحقة لصندوق التقاعد المدني وحده، أي نحو 22% من الناتج، تراكمت لأن وزارة المالية توقفت عن تحويل المساهمات الشهرية بينما استمر صرف المعاشات — أي أن الحكومة تقترض من موظفيها بلا موافقتهم ولا جدول سداد ولا قانون يحمي الدائن.

فبأي منطق يُطلب من عامل في ورشة أن يقتطع من أجره لصالح صندوق تديره المنظومة نفسها؟ أي إعادة إطلاق للضمان الاجتماعي من دون معالجة صندوق التقاعد أولاً ستفشل مرة ثانية، مهما بلغت جودة حملتها الإعلامية.

سوق عمل بلا حماية

الحد الأدنى للأجور قائم قانوناً وغائب إنفاذاً: 15.5% من العاملين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أقل منه — وهم الواحد والأربعون ألفاً الذين بدأت بهم — و42.1% بلا عقود. والحق الذي لا يُنفَّذ يبقى وعداً.

وقد انهار المصدر الأكبر لدخل الأسر: من أكثر من 177 ألف عامل في الاقتصاد الإسرائيلي قبل تشرين الأول 2023، إلى نحو 53 ألفاً اليوم. وبعد ثلاث سنوات، لا خطة وطنية ممولة لاستيعابهم.

وما بقي من هذا السوق تحوّل إلى المستوطنات، حيث توثّق التحقيقات الميدانية أجوراً دون الحد الأدنى، وإصابات بلا تعويض، وتصاريح تُستخدم أداة عقاب، وشركات توقف تصريح العامل ثم تعيده حتى لا تتراكم له مدة خدمة تمنحه حقوقاً. ونحن نعتبر المستوطنات غير قانونية — وهي كذلك — وليس لدينا لا خطة لحماية من يعملون فيها ولا بديل لاستيعابهم. الصمت ليس موقفاً.

وفي المقابل، رفعت إسرائيل سقف العمالة الأجنبية المسموح بها إلى نحو 336 ألف عامل ضمن سياسة طوارئ — أي أكثر من ضعف ما كان قبل الحرب — ورفعت مطلع 2026 حصة الأجانب في التجارة والخدمات من 12,800 إلى 25 ألفاً. الافتراض القديم بأن «إسرائيل تحتاجنا وسيعود العمال» لم يعد افتراضاً آمناً. ومن يخطط على أساسه لا يضع خطة، بل يراهن.

نصف المجتمع خارج الاقتصاد

لم تتجاوز مشاركة النساء في القوى العاملة 17.9%، وبلغت البطالة بين الخريجات الشابات 51.2%. نصف الخريجات عاطلات: هذا ليس مؤشراً اجتماعياً، بل إهدار وطني لأثمن ما استثمرنا فيه.

وكررنا التوصيات سنوات — حضانات، ومواصلات، وحماية أمومة، وإنفاذ لتكافؤ الفرص — ولم يتحمل أحد مسؤولية تنفيذ الحزمة كاملة. عاملنا تمكين المرأة بوصفه قطاع مشاريع لا سياسة اقتصادية، فبقي أثبت رقم في اقتصادنا هو الرقم الذي نريد تغييره.

القدس والصدمة القادمة

في الخامس والعشرين من آب/أغسطس 2026 سيطرت القوات الإسرائيلية على مركز تدريب قلنديا، آخر منشأة للأونروا تعمل في القدس: أقدم مركز تدريب مهني للوكالة، ستة عشر تخصصاً، نحو 340 متدرباً سنوياً، وتسعون في المئة من خريجيه يجدون عملاً. وقبله أُغلقت ست مدارس في المدينة. أعرف ما فعله الاحتلال؛ سؤالي ما فعلته مؤسساتنا بمن فقدوا مقاعدهم. لم أجد في السجل العام خطة استيعاب واحدة منشورة.

وبينما نناقش ملفات لم تُحسم منذ عقدين، يتغيّر العمل نفسه. فوفق منظمة العمل الدولية، وظيفة من كل أربع في العالم معرّضة للتحوّل بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي — أي أن مهامها ستتبدّل، لا أن تزول بالضرورة، وهذا في ذاته يستوجب إعادة تأهيل لا ننتظرها. وأعلاها تعرضاً الأعمال الكتابية والإدارية، وتبلغ حصة النساء في أعلى فئات التعرّض ضعف حصة الرجال تقريباً (4.7% مقابل 2.4%). والقطاع الذي راهنّا عليه — التكنولوجيا والخدمات المصدَّرة — من أكثرها انكشافاً. ولا يوجد عندنا رصد وطني واحد للمهن المهددة.

المطالبة بوصفها فعلاً

وقبل أن أنتقل إلى ما أراه مطلوباً، مثالٌ أخير وصلني وأنا أكتب. ففي أيلول/سبتمبر 2026 عرض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أبرز مطالب فريق العمال الفلسطيني أمام مؤتمر العمل العربي الثاني والخمسين: لجنة عربية لدعم العمال الفلسطينيين وأسرهم، ومؤتمر عربي خاص حولهم، وصندوق عربي لدعم من حُرموا من العمل والدخل والحماية الاجتماعية، وصندوق عربي إسلامي للاستثمار في فلسطين، وإنصاف العمال وتعويضهم عن فترات التعطل القسري.

وكل مطلب من هذه المطالب مشروع، ومؤتمر العمل العربي منبره الصحيح، والوفد الفلسطيني إليه كان ثلاثياً فعلاً: الوزيرة، والاتحاد، واتحاد الغرف. لكن لاحِظ اتجاه المطالب: خمسة من خمسة موجّهة إلى الخارج. ولا مطلب واحد على مؤسسة فلسطينية، ولا مطلب واحد على الحركة النقابية نفسها — لا انتخابات، ولا نشر حسابات، ولا إنفاذ حد أدنى في ورشٍ تبعد أمتاراً عن مقارّنا. والصندوق المطلوب ليس فكرة جديدة، بل موضوع قرار سبق أن صدر عن الدورة السابقة، وطُولب هذا العام بتنفيذه.

ثم إن عندنا صندوقاً وطنياً للتشغيل قائماً منذ 2003، مجلس إدارته ثلاثي بنصّ القانون، يرأسه وزير العمل ويضم الاتحاد واتحاد الغرف. فالمطلوب من العرب ليس إنشاء بنية جديدة، بل رسملة البنية القائمة وتفعيلها لهذه الأغراض بالذات: تعويض من تعطّلوا قسراً، وحماية من فقدوا دخلهم. وهذا مطلب أوضح، وأسهل محاسبةً، وأصعب على المانح أن يراوغ فيه — لأن له عنواناً ومجلس إدارة وميزانية تُدقَّق. أما أن نطلب صناديق جديدة ونحن لم نُشغّل صندوقنا، فهو هروب إلى الأمام.

وهذا بالضبط ما أعنيه بعجز التنفيذ. صارت المطالبة فعلاً قائماً بذاته، تُعاد كل عام وتُحتسب إنجازاً. والثلاثية تحضر حين نواجه الخارج وتغيب حين نقرّر في الداخل. أما الواجب المنزلي — وهو ما لا يحتاج إلى إجماع عربي ولا إلى تمويل خارجي — فيبقى مؤجلاً.

المطلوب

لا نحتاج إلى مؤتمر جديد يشرح لنا أن البطالة مرتفعة. نحتاج إلى مراجعة مستقلة وعلنية لعقدين من الإصلاح، فلسطينية ودولية معاً: ما الذي اتُّفق عليه؟ وما الذي نُفِّذ؟ وما الذي جُمِّد؟ ومن كان مسؤولاً بالاسم؟ وكم أُنفق؟ وبأي نتيجة قابلة للقياس؟

وأعرف المفارقة في أن ينتهي مقال يدين الوثائق إلى قائمة. الفرق أن ما يلي بنود عقد ملزم، لكل بند موعد وبند في الموازنة ومؤسسة واحدة مسؤولة بالاسم وتقرير علني سنوي:

وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية: كشف مدقق ومنشور بمتأخرات صندوق التقاعد المدني، وجدول سداد ملزم ببند في الموازنة العامة — قبل أي حديث عن إعادة إطلاق الضمان الاجتماعي.

مجلس الوزراء، بصياغة من لجنة السياسات العمالية الثلاثية: مراجعة قانون العمل ليشمل الاقتصاد غير المنظم والعمل الهش، وإنفاذ الحد الأدنى والعقود بتفتيش مزوّد بالموارد وآلية شكاوى تحمي الشاكي من الفصل.

مجلس الوزراء ووزارة العمل: خطة تشغيل ممولة مبنية على افتراض أن سوق العمل الإسرائيلي لن يعود، وبرنامج لحماية العاملين في المستوطنات ما داموا مضطرين إليها.

وزارة العمل ووزارة شؤون المرأة: تشغيل النساء بوصفه سياسة وموازنة لا مشاريع، وإعادة بناء التدريب المهني على نتائج التشغيل ورصد المهن المهددة بالأتمتة.

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: انتخابات نقابية دورية، ونشر حسابات صناديق العمال سنوياً، وتقييم مستقل لأثر برامج التشغيل بمؤشر واحد: نسبة بقاء المستفيد في عمله بعد اثني عشر شهراً.

أقول ذلك مع احترامي لمسؤولين ونقابيين وأصحاب عمل ومهنيين عملوا بإخلاص، ولزملاء بذلوا أفضل ما لديهم. لكن التزام الأفراد لا يعوّض فشل المنظومة، ولا تعوّض استراتيجية جديدة غياب الصلاحية والتمويل والمساءلة.

منذ عقدين يُطلب من العمال الفلسطينيين أن ينتظروا. لقد انتظروا بما يكفي.

منير عارف قليبو — القدس

هذا المقال خلاصة دراسة موسّعة بعنوان «عجز التنفيذ لا عجز المعرفة: مراجعة نقدية لإصلاح سوق العمل الفلسطيني 2007–2026»، تتضمن الأدلة والمصادر والبيانات الكاملة.

المصادر

ملحق مرجعي للنسخة الموثّقة — يُحذف عند النشر الصحفي.

أرقام سوق العمل (الفقرة الافتتاحية، وفصل «سوق عمل بلا حماية»، وفصل «نصف المجتمع خارج الاقتصاد»)

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نتائج مسح القوى العاملة في الضفة الغربية، الربع الثاني (نيسان–حزيران) 2026، صدر في آب/أغسطس 2026. ومنه: نسبة من يتقاضون أقل من الحد الأدنى وعددهم ومتوسط أجرهم، ونسبة العاملين بلا عقود (42.1%)، ونسبة من يحصلون على مساهمة تقاعد أو مكافأة نهاية خدمة (35.5%)، ومشاركة النساء في القوى العاملة، والبطالة بين الخريجات الشابات، وعدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات (نحو 53 ألفاً).

للمقارنة الزمنية: الربع الأول 2026 (14.5% دون الحد الأدنى، نحو 37 ألفاً، بمتوسط 1,457 شيكلاً)، والربع الرابع 2025 (14.6%، نحو 40 ألفاً، بمتوسط 1,442 شيكلاً)، والربع الثاني 2025 (16.5%، نحو 42 ألفاً، بمتوسط 1,445 شيكلاً). والحد الأدنى 1,880 شيكلاً بقرار مجلس الوزراء اعتباراً من مطلع 2022.

متأخرات السلطة وصندوق التقاعد (فصل «سؤال الثقة»)

البنك الدولي، مراجعة الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية (West Bank and Gaza: Public Expenditure Review of the Palestinian Authority)، حزيران/يونيو 2025. المتأخرات 55.0% من الناتج المحلي في نهاية 2024 وهي أكبر مكوّنات الدين؛ متأخرات صندوق التقاعد المدني نحو 3 مليارات دولار (22% من الناتج)؛ متأخرات القطاع الخاص نحو 1.5 مليار دولار (9%)؛ متأخرات الرواتب نحو 1.47 مليار دولار (10.7%).

الضمان الاجتماعي (فصل «ستة عشر عاماً بلا برلمان»)

قرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي؛ وقرار بقانون رقم (4) لسنة 2019 بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي. ولمراجعة نقدية للبنية المؤسسية: مؤسسة الحق، ملاحظات على قرار بقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات المكملة له.

الصندوق الفلسطيني للتشغيل

مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال؛ وقرار بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل — وفيه تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والعمل والزراعة وشؤون المرأة، وممثل يرشّحه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثل يرشّحه اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبير في التشغيل وسوق العمل.

قانون العمل ولجنة السياسات العمالية

قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 — ومنه المادة الناظمة للجنة السياسات العمالية، وهي لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساوٍ من أطراف الإنتاج الثلاثة.

مذكرة التفاهم مع بنك فلسطين

البيان الصحفي المشترك لوزارة العمل وبنك فلسطين، 16 آب/أغسطس 2026، بتغطية وكالات محلية. ولا نصّ منشوراً للمذكرة نفسها حتى تاريخ كتابة هذا المقال — وهي ملاحظة جزء من الحجّة لا هامش عليها.

العمالة الأجنبية في إسرائيل

قرار الحكومة الإسرائيلية برفع سقف العمالة الأجنبية إلى 3.3% من السكان (نحو 330–336 ألفاً)، أيار/مايو 2024 وما تلاه ضمن سياسة الطوارئ؛ ورفع حصة التجارة والخدمات من 12,800 إلى 25,000 مطلع 2026. وتقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، نيسان/أبريل 2026، الذي خلص إلى أن القفزة في الحصص أُقرّت بلا عمل تحضيري منظّم ولا دراسة للتبعات بعيدة المدى.

الذكاء الاصطناعي والعمل

Gmyrek, P., Berg, J., Troszyński, M., Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, ILO Working Paper 140, Geneva, May 2025. وربع العمالة العالمية في مهن ذات تعرّض ما، و3.3% في أعلى فئة تعرّض (4.7% للنساء مقابل 2.4% للرجال)، والمهن الكتابية أعلاها تعرّضاً، والتحوّل — لا الإحلال — هو الأثر الأرجح. وتحديث بيانات منظمة العمل الدولية، آذار/مارس 2026، بشأن تعرّض النساء على مستوى الدول.

مركز تدريب قلنديا

بيانات الأونروا والتغطية الصحفية للسيطرة على المركز في 25 آب/أغسطس 2026 — يُثبَّت المرجع من بيان الوكالة الرسمي.