الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم القطاع الصناعي

وقّع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ودعم التعافي للقطاع الصناعي الفلسطيني، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في ظل الظروف الراهنة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نافذ أبو كميل، ومجاهد السوسي وسامي النفار، وصبحي الزيتونية، وبحضور مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس محمد الأسطل بالاضافة الى مدراء الاقسام بالشركة الكهرباء .

وتناول اللقاء عدداً من القضايا والملفات ذات الأولوية للقطاع الصناعي، وفي مقدمتها واقع خدمات الكهرباء والطاقة واحتياجات المنشآت الصناعية، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والشركة بما يساعد على استمرارية النشاط الصناعي، ودعم جهود التعافي وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة بالاضافة الى رفد بيانات للمساهمة في مشروع مسح وتقييم اضرار القطاع الصناعي

وأكد نافذ أبو كميل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي وشركة توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن توفير بيئة مناسبة لاستعادة النشاط الإنتاجي يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال أبو كميل: "إن القطاع الصناعي يمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، واستمرارية عمل المصانع والمنشآت الصناعية ترتبط بشكل مباشر بتوفر الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء. ومن خلال هذه المذكرة نسعى إلى بناء آليات تعاون عملية تستجيب لاحتياجات القطاع الصناعي وتدعم صموده وقدرته على التعافي والإنتاج".

من جانبه، أكد المهندس محمد الأسطل، مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على تطوير الشراكة مع ممثلي القطاع الصناعي ومناقشة القضايا التي تمس احتياجات المنشآت الصناعية.

وقال الأسطل: "نؤكد أهمية الشراكة والتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز قنوات التواصل وبحث القضايا المتعلقة بخدمة القطاع الصناعي، بما يساهم في دعم استمرارية عمل المنشآت الصناعية والتعامل مع التحديات القائمة وفق الإمكانات المتاحة."

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار توجه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نحو توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وتعزيز دوره في دعم الصناعات الوطنية، والدفاع عن مصالح المنشآت الصناعية، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القطاع الصناعي في قطاع غزة.