لقاء فلسطيني كويتي لبحث التعاون والتنسيق في قطاع القوى العاملة
في خطوة تستهدف توسيع آفاق العمل أمام الكفاءات الفلسطينية وتعزيز حضورها في أسواق العمل العربية، عقدت وزيرة العمل الفلسطينية د. إيناس العطاري اجتماعاً مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، المهندسة رباب عبد الله مزيد العصيمي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، وذلك بحضور السيد عبده إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، والسيد شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
تناول الاجتماع آفاق التعاون بين وزارة العمل الفلسطينية والهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بما يفتح مسارات عملية أمام تشغيل العمال والمهنيين الفلسطينيين، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي، إلى جانب تطوير آليات واضحة لتنظيم الاستقدام وتسهيل الإجراءات ذات الصلة.
أكدت العطاري أن توسيع فرص العمل أمام العمالة الفلسطينية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز صمودها وقدرتها على مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرةً إلى أهمية بناء قنوات تعاون مؤسسية مع الدول العربية الشقيقة تتيح للكوادر الفلسطينية الوصول إلى فرص عمل لائقة، ضمن أطر قانونية ومنظمة تحفظ حقوقهم وتصون مصالح جميع الأطراف.
كما ثمّنت الوزيرة المواقف الكويتية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، معتبرةً أن التعاون في مجال العمل يمكن أن يشكل جسراً إضافياً لتعزيز العلاقات الفلسطينية–الكويتية، وترجمة الدعم الأخوي إلى مسارات عملية تخدم العمال والكفاءات الفلسطينية.
من جانبها، أكدت المهندسة العصيمي اهتمام الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت بتعزيز التعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، والاستفادة من الكفاءات الفلسطينية وما تتمتع به من خبرات ومهارات في مختلف المجالات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الكويتي والأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشكّل حضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية السيد عبده إدريس، بعداً تكاملياً للقاء، من خلال حضور ممثلي العمال وأصحاب العمل إلى جانب الجانب الحكومي، بما يعزز فرص بناء آليات متوازنة وفعالة لتشغيل الكفاءات الفلسطينية في السوق الكويتي.
في ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين واستكمال الخطوات الفنية والمؤسسية اللازمة لترجمة مجالات التعاون المطروحة إلى مسارات عملية، بما يعزز فرص العمالة الفلسطينية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات والمهنيين الفلسطينيين.
