وزارة المالية والتخطيط تخفّض مديونية صافي الإقراض وتجدول ديون عشرات الهيئات المحلية

​في إنجاز تحقق خلال أقل من عامين على تأسيسها في عام 2024، تواصل وحدة صافي الإقراض والجباية بوزارة المالية والتخطيط جهودها لتنظيم وإدارة العلاقة المالية بين الحكومة ومزودي الخدمات من الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء والمياه، بهدف الحدّ من المديونية وتحقيق الاستقرار المالي.

​وعملت الوزارة على تسويات شملت 170 هيئة محلية ضمن خطتها لإصلاح المنظومة المالية، وهو ما أسفر عن تخفيض مبلغ صافي الإقراض بقيمة 360.7 مليون شيكل، لينخفض إجمالي رصيد المديونية للهيئات المحلية المعنية من 1.84 مليار شيكل إلى 1.48 مليار شيكل، وتواصل العمل لاستكمال التسويات مع نحو 90 هيئة محلية متبقية خلال الفترة القادمة.

​كما طُبّقت آلية لجدولة الديون لـ 167 هيئة محلية بأساليب تسديد مرنة تُراعي الظروف المالية، مما أدى إلى تخفيض إضافي بقيمة 46 مليون شيكل وتسهيل عملية الالتزام المالي على المجالس والهيئات المحلية.

​وعلى صعيد قطاع التوزيع، نجحت وحدة صافي الإقراض في إبرام تسويات مالية مع 7 شركات توزيع رئيسية للكهرباء والمياه، أثمرت عن تخفيض صافي الإقراض بقيمة 1.6 مليار شيكل، إضافة إلى تحصيل ما يقارب 1.5 مليار شيكل من هذه الشركات عبر تقسيط المبالغ من خلال شيكات آجلة وحوالات بنكية مجدولة على سنوات ممتدة، بما يسهم في تعزيز تحصيل المستحقات العامة وانتظامها.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط أن هذه التسويات والخطوات الفنية تأتي بهدف تخفيف الأعباء، وإتاحة المجال للهيئات المحلية وشركات التوزيع لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء للمواطنين بكفاءة واستدامة عالية.