المنظمات الأهلية تستنكر إجراءات الاحتلال بحق الممثلية الهولندية وتطالب بمقاطعة شاملة
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الممثلية الهولندية في رام الله، معتبرةً أنها تأتي في سياق محاولات مواجهة المواقف الدولية المتزايدة الرافضة لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الشبكة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما يسمى وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر قرر سحب الصفة الدبلوماسية عن موظفي الممثلية الهولندية، ومنحهم مهلة أسبوع لإغلاق المكتب، مشيرةً إلى أن القرار جاء، وفق ما أوردته سلطات الاحتلال، رداً على قرار صادر عن محكمة هولندية بمنع دخول منتجات وبضائع المستوطنات إلى الأسواق الهولندية.
واعتبرت الشبكة أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي على خلفية ما وصفته بالجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب ما قالت إنها ممارسات في الضفة الغربية والقدس ترقى إلى جرائم حرب، بما فيها التهجير والتطهير العرقي.
ورأت الشبكة أن الإجراءات بحق الممثلية الهولندية تندرج ضمن سلسلة من الخطوات الإسرائيلية التي جاءت في أعقاب اتساع نطاق التحركات الدولية وحملات المقاطعة، مشيرةً إلى إجراءات اتخذتها دول أوروبية بحق منتجات المستوطنات، ومنع دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى أراضيها، ومن بينهم الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأضافت أن هذه التطورات تتزامن مع نقاشات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من الإجراءات المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب خطوات إسرائيلية استهدفت بعثات وممثلين لدول أوروبية، بينها إجراءات بحق القنصلية البريطانية في القدس، وطرد ممثلين إسباني وإيرلندي من مركز للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، وفق البيان.
وأكدت الشبكة أن اتساع نطاق المواقف الدولية وحملات المقاطعة، من وجهة نظرها، يعكس تنامي الضغوط الدولية على إسرائيل، داعيةً الدول إلى ترجمة المواقف الشعبية والسياسية إلى إجراءات رسمية، بما يشمل فرض مقاطعة دولية شاملة، ومراجعة اتفاقيات التبادل التجاري، ولا سيما المرتبطة بالجوانب العسكرية والأمنية، وسحب الاستثمارات.
وطالبت الشبكة دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحد للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن إجراءاتها بحق الممثلية الهولندية، معتبرةً أن تلك الإجراءات تخالف الأعراف الدبلوماسية، وتهدف إلى الحد من الحملات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وثمّنت الشبكة الموقف الهولندي والإجراءات المتخذة بحق منتجات المستوطنات، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الممثلية الهولندية ورفض استهدافها، وداعيةً إلى استمرار التحرك الدولي لحماية التمثيل الدبلوماسي ودعم الحقوق الفلسطينية التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية.
