وزارة العمل وهيئة التوجيه الوطني والمعنوي شراكة وطنية لتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ الثقة ودعم صمود المواطنين

زارت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي والناطق الرسمي لقوى الأمن الوطني اللواء أنور رجب، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، وبحث سبل توحيد الجهود بما يخدم المواطنين ويدعم صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت الدكتورة عطاري أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والأمنية، بما يسهم في بناء الثقة بين الحكومة والموظفين والمواطنين، ويعزز حضور مؤسسات الدولة ودورها في تقديم الخدمات بكفاءة ومسؤولية، مشيرة إلى أن التكامل المؤسسي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

وأشارت أن وزارة العمل تنظر إلى التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة باعتباره ضرورة وطنية لتعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على بناء الثقة من خلال تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التفتيش والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والتعاونيات والريادة وكذلك برامج ومشاريع تشغيلية منفذة من خلال ذراعها التنفيذي الصندوق الفلسطيني للتشغيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا تعزيز التواصل معهم، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على المسؤولية والشراكة.

وأضافت أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والأمنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوجيه الإمكانات نحو خدمة المواطنين وحماية حقوقهم وتعزيز صمودهم، مشددة على أهمية إبراز الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، ودورها في الحفاظ على استمرارية الخدمات رغم التحديات.

من جانبه، رحب المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي والناطق الرسمي لقوى الأمن الوطني اللواء أنور رجب بزيارة وزيرة العمل، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأكد أن هيئة التوجيه الوطني والمعنوي تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الوعي الوطني وإبراز الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم.

وأشار أن التكامل بين المؤسسات الحكومية والأمنية يسهم في توحيد الخطاب والجهود الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، وإبراز الجهود المبذولة في تقديم الخدمات، بما يعكس صورة حقيقية عن قدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار في أداء واجباتها ومسؤولياتها الوطنية.