القاضي لراية: آليات صارمة لضبط الأسواق والتعامل مع "عروض السلع"

أكد المهندس إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الأسعار في السوق الفلسطيني تخضع للمنافسة، مشدداً في الوقت ذاته على وجود تدخلات حقيقية من قبل الوزارة للتدخل عند وجود تلاعب أو تجاوز للمنطق في أسعار بعض السلع، عبر وضع سقف سعري لها وتحرير المخالفات بحق غير الملتزمين.

وفي حديثه لإذاعة "راية" في ظل التحديات المعيشية واختلاف الأسعار بين المتاجر والمولات، أوضح القاضي أن تباين أسعار السلعة الواحدة بين محل وآخر يعتمد على طبيعة ونوع السلعة المعروضة، مشيراً إلى قيام بعض المحلات بعروض ترويجية على منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وشدد القاضي على أنه "مهما كان الاختلاف، يجب ألا يتجاوز السقف السعري المعلن من قبل وزارة الاقتصاد".

ولفت القاضي إلى أن جولات الوزارة التفتيشية تشمل كافة المحافظات في المدن والريف الفلسطيني رغم صعوبة التنقل والحركة، موضحاً وجود تنسيق مشترك مع الشركاء هيئات الحكم المحلي لضمان تغطية الأسواق كافة، ولا سيما التعامل مع شكاوى القرى كأولوية بغض النظر عن أي عوائق.

وفيما يتعلق بعروض المولات والسلع التي قاربت على الانتهاء، بيّن القاضي أنه يُطلب من التجار دائماً تقليل وتحديد كميات البيع منعاً لتلفها لدى المستهلك.

وأكد أن التأكد من سلامة هذه السلع يتم عبر نوعين: الفحص المباشر والحسي من قبل المفتشين، أو سحب عينات وإرسالها لمختبرات معتمدة رسمياً (سواء في وزارة الصحة أو الجامعات) لتحديد مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية.

وعن تباين أسعار الخضار والفواكه، أوضح مدير عام حماية المستهلك أنه لم يُسبق أن تم تحديد أسعار الخضار من قِبل وزارة الاقتصاد، مبيناً وجود قرار من مجلس الوزراء يتيح لوزارة الزراعة وضع سقف سعري للحوم أو الخضار وإرساله لوزارة الاقتصاد لتولى مهمة تطبيقه ميدانياً.

ودعا القاضي المواطنين إلى ضرورة التواصل الفوري مع الوزارة في حال ملاحظة أي تفاوت كبير في الأسعار، أو محاولات استغلال، أو وجود بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية، وذلك عبر خط الشكاوي (129) أو من خلال منصات الوزارة، مؤكداً متابعة الشكاوى مباشرة وإفادة المواطنين بنتائج الجولات.