خلال جولة ميدانية في محافظة أريحا والأغوار... بسيسو يفتتح مشروع إعادة تأهيل شارع عمّان
افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، م. عاهد فائق بسيسو، مشروع إعادة تأهيل شارع عمّان في محافظة أريحا والأغوار، خلال جولة ميدانية، بمشاركة المحافظ حسين حمايل، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي، وبحضور الفعاليات الوطنية ورؤساء المجالس المحلية واللجان الشعبية في المحافظة، وطاقم الوزارة، والمول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى.
أعلن الوزير بسيسو خلال الجولة أيضا، إحالة عطاء مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لمحافظة أريحا، المعروف بشارع القدس، للمباشرة في أعماله خلال الفترة المقبلة، وذلك بتمويل صندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرا لصندوق الأقصى .
قال بسيسو إن الوزارة تنفذ عددا من مشاريع الطرق والمباني في مختلف المحافظات، وتسعى، ضمن الإمكانيات المتاحة وفي ظل الظروف الراهنة، إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، والاستجابة للاحتياجات والأولويات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد محافظ أريحا والأغوار، حسين حمايل، أهمية تأهيل شبكة الطرق في المحافظة ودورها في تحسين واقع البنية التحتية، وتسهيل حركة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، مشيرا إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ مشاريع جديدة لتلبية احتياجات المحافظة وأولوياتها في قطاع الطرق.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، د. ناصر قطامي، أن احتياجات المحافظات من مشاريع البنية التحتية كبيرة، وأن العمل مستمر، في ظل التحديات القائمة، على توظيف الإمكانيات المتاحة من خلال الصناديق العربية والإسلامية للمساهمة في تمويل مشاريع تأهيل البنية التحتية، وفق الأولويات والاحتياجات.
وخلال لقاء جمع الوزير بالمحافظ والفعاليات الوطنية ورؤساء المجالس المحلية واللجان الشعبية، استمع بسيسو إلى احتياجات المحافظة وأولوياتها في مجال مشاريع الطرق، مؤكدا سعي الوزارة واستعدادها لدراسة هذه الاحتياجات والأولويات وفق الإمكانيات المتاحة.
وخلال الجولة، تفقد بسيسو، برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود، أمين قنديل، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل قاعة القادمين في استراحة أريحا، الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من البنك الدولي، لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، بهدف تطوير مرافق القاعة وتحسين بيئة استقبال المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
