المؤسسة الأمنية تحذر من اتصالات احتيالية تستهدف المواطنين وأصحاب المصالح التجارية

حذرت المؤسسة الأمنية، المواطنين والتجار والصاغة ورجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية والاقتصادية من محاولات نصب واحتيال تستهدف استغلال الثقة العامة، من خلال اتصالات هاتفية يجريها أشخاص ينتحلون أسماء وصفات جهات رسمية وشخصيات اعتبارية.

وقالت المؤسسة الأمنية في بيان صدر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي اللواء أنور رجب اليوم الأربعاء، إن هذه المحاولات تهدف إلى جمع التبرعات والاستيلاء على الأموال وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا للقانون، واستغلالا غير مشروع لأسماء المؤسسات والشخصيات الاعتبارية، عبر أساليب تضليل واحتيال تستوجب اليقظة والحذر والمساءلة القانونية.

وأضافت أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن الاتصالات محل التحذير تصدر عن أرقام يُشتبه باستخدامها من داخل قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة الأمنية أن الجهات المختصة تتابع هذا الملف، وتعمل على التحقق من هويات مستخدمي تلك الأرقام، وكشف طبيعة ارتباطاتهم والجهات التي قد تقف خلف أنشطتهم، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء.

وأشارت إلى أنها وفي الوقت الذي تدعو فيه إلى التعامل بأقصى درجات الحيطة والحذر مع هذه الحالة، فإنها تهيب بكل من يتلقى مثل هذه الاتصالات المبادرة إلى الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة، والاحتفاظ بما يتوفر لديه من أدلة ومعلومات، بما في ذلك أرقام الهواتف والرسائل وسجلات الاتصال وأي بيانات ذات صلة، لما لذلك من أهمية في دعم أعمال المتابعة والتحقيق وكشف المتورطين.

وجددت المؤسسة الأمنية دعوتها إلى المواطنين وأصحاب المصالح الاقتصادية بعدم الانسياق وراء الادعاءات غير الموثقة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة مشبوهة، حفاظا على الأموال والحقوق، وقطعا للطريق أمام كل من يحاول استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.