مقبل يترأس اجتماعا موسعا لبحث آليات توسيع نطاق اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني
ترأس وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن سلطة النقد، والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، وطاقم الوزارة، وذلك لبحث آليات توسيع نطاق اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في الهيئات المحلية، بما يعزز كفاءة تحصيل الإيرادات، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم تطوير بيئة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
وخصص اللقاء لمناقشة فرص تعزيز التعاون المؤسسي والفني، واستعراض الآليات التنفيذية والمقترحات العملية لتوسيع استخدام حلول الدفع الإلكتروني في البلديات والمجالس القروية.
وجرى التأكيد على أهمية بناء منظومة متكاملة للدفع الرقمي تستجيب لاحتياجات الهيئات المحلية وتراعي تفاوت قدراتها الفنية والتشغيلية، مع تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتبني الحلول الرقمية وتوسيع استخدامها بصورة تدريجية .
وشدد الحضور على أن التوسع في الدفع الإلكتروني يمثل أحد المعززات الأساسية للتحول الرقمي في قطاع الحكم المحلي، لما له من دور في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات المحلية، وتحسين تجربة متلقي الخدمة.
هذا اللقاء جاء في سياق توجهات الوزارة الاستراتيجية نحو تسريع التحول الرقمي وتحديث منظومة الإدارة المالية في قطاع الحكم المحلي بالتعاون مع الجهات الشريكة ذات العلاقة.
