سلطة الأراضي تصدر بيانا بشأن ما جرى في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا

أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية صحة التقارير المتداولة حول إقدام مجموعة من المستوطنين على اقتحام والاستيلاء على عدد من المباني في منطقة "الديوك التحتا" غرب مدينة أريحا، وذلك بحماية ودعم من جيش الاحتلال.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته سلطة الأراضي، الخميس، عقب إجراء دائرة أملاك الدولة كشفاً ميدانياً، أمس الأربعاء، على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (C)، وتحديداً الحوض رقم (6)، القطعتين رقم (24) و(14).

وأوضحت سلطة الأراضي أن الكشف الميداني أثبت أن القطعة رقم (14) تُعد من أملاك الدولة، في حين أن القطعة رقم (24) هي ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967.

وحول ما يُثار من ادعاءات بشأن عقود بيع أولية ومستندات ووكالات، شددت السلطة على أن هذه الادعاءات مرفوضة تماماً، وتأتي في إطار مخططات الاحتلال الرامية إلى سرقة المزيد من الأراضي والإبعاد القسري للسكان، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه المزاعم قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.

وبيّنت سلطة الأراضي أنه لم يصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطع المذكورة لأي جهة كانت، لافتة إلى أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تقم بأي معاملات عليها لعدم توفر سجلاتها الكاملة لديهـا. وأكدت أن أي تصرف في أملاك الدولة يُعد اعتداءً سافراً، علماً أن القطعة المشار إليها لم يجرِ عليها أي تخصيص أو إيجار أو تصرف رسمي سابق.

وشددت سلطة الأراضي على أن الاحتلال لا يولد حقاً، وأن أي إجراء أو تصرف يتم بفعل الاحتلال هو باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني مهما كان.

وأعلنت سلطة الأراضي أنها قامت بتحويل الملف بالكامل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة؛ للبحث والتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وفي ختام بيانها، هابت سلطة الأراضي بالمواطنين ووسائل الإعلام توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أملاك الدولة والملكية الخاصة، ومواصلة توثيق وحفظ حقوق الأراضي وفق الأصول والقوانين المعمول بها.