خاص | هدم وإخطارات واستيطان.. مخاوف من تهجير صامت في جنوب الخليل

حذّر الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، من تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محافظة الخليل، معتبرًا أن هذه العمليات لا تأتي بصورة عشوائية أو منفصلة، وإنما تندرج ضمن سياسة تهدف إلى الحد من التوسع العمراني والسكاني الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني في مناطق مختلفة من جنوب الخليل.

وقال حنتش، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت صباح اليوم منزلًا في منطقة الهجرة بمدينة دورا جنوب الخليل، مشيرًا إلى أن العملية تأتي في سياق ما وصفه بسياسة تعسفية وانتقامية تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح أن سلطات الاحتلال بدأت، وفق تقديره، بإعادة فتح ملفات قديمة تتعلق بمنازل ومنشآت تدعي أنها أُقيمت دون تراخيص، لافتًا إلى أن بعض هذه الملفات تعود إلى سنوات طويلة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت، قبل فترة، منزلًا في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، رغم أن المنزل كان قد أُقيم قبل نحو 15 عامًا، معتبرًا أن ذلك يمثل مؤشرًا على إعادة تفعيل ملفات قديمة كانت تتضمن عشرات بل مئات إخطارات الهدم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وبحسب حنتش، فإن عمليات الهدم لا تقتصر على مدينة دورا أو محافظة الخليل، وإنما تأتي ضمن نمط أوسع في مختلف أنحاء الضفة الغربية، موضحًا أن المعطيات التي أشار إليها تفيد بتنفيذ 341 عملية هدم في محافظة الخليل منذ بداية العام، طالت نحو 740 منزلًا ومنشأة وبئر مياه ومنشأة زراعية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت تصدر في السنوات السابقة ما بين 1500 و2000 إخطار هدم سنويًا في الضفة الغربية، فيما كانت عمليات الهدم تتراوح بين 500 وألف منزل ومنشأة سنويًا.

الهدم والتمدد الاستيطاني

وربط حنتش بين عمليات هدم المنازل وسياسة التضييق على التوسع العمراني الفلسطيني، مؤكدًا أن الادعاء الإسرائيلي بأن المنازل المستهدفة شُيدت دون ترخيص لا يعكس، وفق قوله، واقع ملكية الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين يبنون في كثير من الحالات على أراضٍ خاصة يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم لها، إلا أن سلطات الاحتلال تستخدم مسألة التراخيص كذريعة لوقف التوسع العمراني الفلسطيني.

وقال إن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في "تحجيم التمدد السكاني للقرى الفلسطينية"، ومنع توسعها في محيط المدن والبلدات والقرى، بالتزامن مع سعي الاحتلال إلى توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن مناطق جنوب الخليل، بما فيها محيط دورا ومناطق جنوب غرب المحافظة، تشهد أطماعًا استيطانية، الأمر الذي يجعل عمليات الهدم وإخطارات الإخلاء جزءًا من مشهد أوسع من الإجراءات الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض.

أوامر شق الطرق ومخاوف من هدم منشآت جديدة

وحذّر حنتش من تداعيات أوامر عسكرية إسرائيلية تتعلق بشق طرق في مناطق مختلفة، معربًا عن خشيته من أن تتبعها عمليات هدم للمباني والمنشآت القريبة من مسارات هذه الطرق.

وقال إن سلطات الاحتلال تبرر هذه الإجراءات بدواعٍ أمنية، لكنه اعتبر أن استخدام هذا المبرر يترافق في كثير من الحالات مع إجراءات تشمل هدم المباني واقتلاع الأشجار المثمرة.

وأشار إلى أن اقتلاع الأشجار لا يقتصر أثره على الجانب البيئي، بل ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني، باعتبار الزراعة مصدر دخل أساسيًا للعديد من الأسر، محذرًا من أن تدمير الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين يفاقم البطالة والفقر والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

إخطارات الهدم والتهجير الصامت

وفيما يتعلق بإخطارات الهدم، اعتبر حنتش أنها يمكن أن تشكل وسيلة ضغط وتهجير صامت، من خلال تخويف المواطنين وردعهم عن الاستمرار في البناء أو البقاء في أراضيهم، حتى قبل وصول الجرافات وبدء عمليات الهدم.

وأوضح أن العائلات الفلسطينية غالبًا ما تبقى داخل منازلها حتى اللحظات الأخيرة، رغم تلقيها إخطارات الهدم، إلى أن تصل قوات الاحتلال والجرافات وتباشر تنفيذ عملية الهدم.

وربط حنتش ذلك بما يجري في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، حيث قال إن سلطات الاحتلال تواصل استهداف القرى والتجمعات الفلسطينية في المنطقة، التي كانت مأهولة بالسكان قبل قيام إسرائيل.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صنفت أجزاء واسعة من المنطقة باعتبارها مناطق تدريب عسكري، وسبق أن أطلقت عليها اسم "منطقة إطلاق النار 918"، وفق ما ذكره.

وأضاف أن سلطات الاحتلال صادرت نحو 250 ألف دونم في المنطقة، معتبرًا أن وجود السكان الفلسطينيين وممارستهم أنشطتهم الزراعية والحياتية في أراضيهم لا ينسجم مع مخططات الاحتلال والمستوطنين.

هدم المنشآت واقتلاع الأشجار لدفع السكان إلى الرحيل

وقال حنتش إن الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا تشمل هدم البركسات والكهوف والمباني والمنشآت الفلسطينية، بما يدفع السكان تدريجيًا إلى مغادرة أراضيهم.

وأضاف أن إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين يفتح المجال أمام المستوطنين للسيطرة عليها والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المستوطنين، وفق قوله، يشاركون إلى جانب قوات الاحتلال في اعتداءات تشمل اقتلاع الأشجار وهدم المباني والاعتداء على المواطنين والاعتقالات.

وختم حنتش بالتحذير من أن استمرار عمليات الهدم والاستيطان ومصادرة الأراضي وشق الطرق العسكرية يهدد بإحداث تغيير تدريجي في طبيعة المنطقة، عبر الحد من التوسع الفلسطيني من جهة، وتوسيع السيطرة الاستيطانية من جهة أخرى.