الكنيست الجديد يبدأ ولايته وسط صراع على الائتلاف ورئاسته

يؤدي أعضاء الكنيست الـ26، الثلاثاء، اليمين الدستورية، وسط ترقب سياسي بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل، ومآلات المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تحركات يقودها غادي آيزنكوت لتوسيع قاعدة الدعم لكتلة التغيير، ومساع يبذلها أفيغدور ليبرمان لاستمالة الأحزاب الحريدية واستثناء الأحزاب العربية من أي ائتلاف أو دعم خارجي للحكومة، مقابل تمسك بنيامين نتنياهو بمبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.

وقبيل مراسم أداء اليمين، حقق رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تقدما في مشاوراته السياسية، بعدما توصل إلى تفاهم مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يقضي بأن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزبه، خلفا للرئيس الحالي أمير أوحانا، مع طرح إمكانية تولي آيزنكوت نفسه المنصب.

ويأتي هذا التفاهم، بحسب تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، في إطار مساعي كتلة التغيير إلى إحكام سيطرتها على إدارة الكنيست، بما يتيح لها الدفع نحو تشريعات جديدة وإلغاء قوانين أقرتها الحكومة السابقة، حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة وأداء أعضائها اليمين الدستورية.

وينظر إلى هوية رئيس الكنيست باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية في هذا المسار، نظرا لما يتيحه المنصب من تأثير على جدول أعمال البرلمان وإدارة جلساته.

غير أن التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان لم يحسم بعد مسألة تركيبة الائتلاف الحكومي المحتمل، وهي القضية الأكثر تعقيدا في مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل الخلاف بشأن إمكانية الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية أو التوجه نحو استقطاب الأحزاب الحريدية.

وخلال اجتماعهما، طالب ليبرمان آيزنكوت بالتخلي عن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، متعهدا بالعمل على ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف.

وقال إن تشكيل حكومة من هذا النوع من شأنه أن يضع نتنياهو تحت ضغط سياسي متواصل، مضيفًا أن رئيس الحكومة يدرك أن مثل هذه الحكومة يمكن أن تستمر أربع سنوات.

كما أكد ليبرمان أنه لا يطمح إلى تولي رئاسة الحكومة، بل يرى أن المنصب يجب أن يكون من نصيب آيزنكوت، في إشارة إلى استعداده لدعم قيادته للحكومة المقبلة.

وفي المقابل، يواصل رئيس حزب "بينيت 2026"، نفتالي بينيت، التزام الصمت إزاء التطورات والمفاوضات الجارية، رغم اجتماعه بآيزنكوت بعد تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، من دون صدور بيان رسمي بشأن نتائج اللقاء.

ويبدو أن هذا التحفظ لا يعكس بالضرورة غياب النقاش داخل كتلة بينيت، إذ اتفق أعضاء فيها على بحث التطورات السياسية وتداعيات الخيارات المطروحة، وسط مخاوف من أن يؤدي الانخراط في ائتلاف حكومي لا ينسجم مع تعهداتهم الانتخابية إلى الإضرار بمصداقيتهم أمام ناخبيهم، ولا سيما ما يتعلق بوقف تحويل الميزانيات والتمويل الحكومي إلى الفئات التي لا تؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية.

مطالب الحريديم وشروط الانضمام إلى الحكومة

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى موقف حزب "يهدوت هتوراه"، الذي بات محور محاولات كتلة التغيير لاستمالته والانضمام إلى الائتلاف الحكومي المقبل، في ظل مؤشرات على انفتاح الحزب على بحث خيارات سياسية مع أطراف كانت تُعدّ حتى وقت قريب خصومًا له.

وعلى الرغم من تجنب قيادات الحزب الحديث علنا عن هذه الاتصالات، فإن ملامح التحول في موقفه برزت في افتتاحيات الصحافة الحريدية، ولا سيما صحيفة "هاموديع"، التابعة لتيار "غور الحسيدي"، التي تناولت في افتتاحيتها أسباب امتناع الحزب عن ترشيح أي شخصية لتشكيل الحكومة، خلافا لمواقف أحزاب أخرى.

واعتبرت الصحيفة أن المشاركة في الحكومة أو تولي مناصب فيها ليست غاية بحد ذاتها، وأن المعيار الأساسي لأي اتفاق سياسي يتمثل في مدى قدرته على ضمان استمرار دراسة التوراة والحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية (اليشيفوت)، في ظل الأزمة القائمة حول إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وفي هذا السياق، شددت الصحيفة على أن الحزب لم يعد مستعدا للاكتفاء بتعهدات مكتوبة وموقعة، بعدما أخفقت اتفاقات سابقة في ضمان تنفيذ المطالب الحريدية، مؤكدة ضرورة الحصول على ضمانات فعلية تضمن الالتزام بالاتفاقات وتنفيذها.

وتعكس هذه المواقف حالة من الاستياء داخل الأوساط الحريدية من بنيامين نتنياهو، على خلفية عدم تنفيذ مطالب سبق أن تعهد بها في الاتفاقات الائتلافية التي مهدت لتشكيل حكومته السابقة. وهو ما يدفع الحزب إلى المطالبة بضمانات أكثر صرامة قبل اتخاذ قرار بشأن هوية الائتلاف الذي سينضم إليه.

ومن أبرز الملفات المطروحة في هذا السياق قانون التجنيد، إذ يأمل ليبرمان أن يشكل القانون الذي دفع به عام 2018، عندما كان وزيرًا للأمن، أساسًا للتفاهم مع الأحزاب الحريدية. غير أن هذه الأحزاب تضع شروطًا تتعلق بمضمون القانون وضمان عدم إبطاله من قبل المحكمة العليا، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أي تسوية سياسية بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية.

وتشير مواقف الصحافة الحريدية إلى أن الحزب يجد نفسه أمام معضلة سياسية، فهو لا يرغب في التخلي عن تحالفاته التقليدية مع الكتلة الدينية التي دعمته على مدار سنوات، لكنه في الوقت ذاته يرى أن مصالحه لم تعد مضمونة في ظل التجربة السابقة مع نتنياهو.

وفي هذا الإطار، ألمحت صحيفة "هاموديع" إلى أن الحزب قد يكون مستعدًا للبحث في خيارات بديلة إذا توافرت ضمانات حقيقية لمطالبه، معتبرة أن الظروف الراهنة تفرض عليه إعادة النظر في تحالفاته السياسية، حتى لو كان ذلك يعني الابتعاد عن شركائه التقليديين.

ورغم هذه المؤشرات، لا تزال المفاوضات بين كتلة التغيير وحزب "يهدوت هتوراه" في مراحلها الأولية، ولم يتبلور حتى الآن أي اتفاق رسمي بين الجانبين.

وكان نتنياهو ومستشاروه قد أجروا اتصالات مع أعضاء الحزب في محاولة لمنع تقاربه مع كتلة التغيير، كما حاولوا ترتيب لقاء بين رئيس الحكومة وزعيم الحزب، الحاخام دوف لانداو، إلا أن المحاولة لم تنجح، بعدما رفض الأخير اللقاء، انطلاقًا من موقفه الرافض للاتصالات المباشرة مع القادة الصهيونيين.

وفي سياق المفاوضات، طُرح في وقت سابق اسم عضو الكنيست يعقوب آشر لتولي رئاسة الكنيست بصورة مؤقتة، في خطوة كان يُفترض أن تساهم في استمالة الحزب الحريدي، إلا أن هذا المقترح سقط بعد التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "يشار!".

أما حزب شاس، فلا تبدو فرص استمالته إلى كتلة التغيير كبيرة في هذه المرحلة، إذ كررت قياداته منذ الانتخابات تأكيد تمسكها بالانتماء إلى كتلة نتنياهو، ما يحدّ من إمكانيات تشكيل ائتلاف بديل يضم الأحزاب الحريدية.

نتنياهو يعيد طرح حكومة الوحدة برئاسته

في المقابل، عاد نتنياهو إلى طرح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، في محاولة لاحتواء التحركات السياسية التي يقودها آيزنكوت، والحيلولة دون نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي بديل. ودعا رئيس الحكومة إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته، تضم جميع الأحزاب التي شاركت في حكومته الحالية، بما فيها الأحزاب الحريدية.

وفي رسالة وجهها إلى الأحزاب خارج كتلته، قال نتنياهو إنه مستعد للدخول في حوار مع أي حزب يرغب في بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه لم يطرح إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة، مؤكدًا أن قيادة الحكومة يجب أن تكون من نصيب الحزب الأكبر في الكنيست.

وفي هذا السياق، وجه نتنياهو رسالة مباشرة إلى آيزنكوت، قال فيها إن حزب الليكود، بقيادته، حصل على العدد الأكبر من الأصوات، بفارق ربع مليون صوت عن الحزب الذي يليه، معتبرًا أن ذلك يمنحه الحق في قيادة حكومة الوحدة المقترحة.