باحث سياسي لراية: لا مؤشرات على اختراق حقيقي في ملف مجلس السلام بشأن غزة

قال الصحفي والباحث السياسي أحمد فياض إن الحديث عن تحركات سياسية لإدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة وتولي مهام إنقاذ السكان وإعادة إحياء القطاع، لا يزال مبكراً للحكم على إمكانية تحوله إلى اختراق حقيقي، في ظل استمرار القيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الأرض.

وأوضح فياض، خلال حديثه لــ"رايــة" من قطاع غزة، أن سكان القطاع يتطلعون إلى أن تفضي هذه التحركات إلى تغيير حقيقي في واقعهم الإنساني، لا أن تكون مجرد استجابة مؤقتة لتداعيات الكارثة الإنسانية، لا سيما مع حلول فصل الشتاء وما يرافقه من غرق خيام النازحين ومعاناتهم من البرد والأمطار.

وأضاف أن التحركات المطروحة لم تصل حتى الآن إلى مستوى الاختراق الفعلي، سواء فيما يتعلق بإدخال قوة دولية أو تمكين مجلس السلام من أداء مهامه في إنقاذ السكان، مشيراً إلى أن جميع هذه المسارات لا تزال مقيدة بإجراءات إسرائيلية معقدة تحول دون إحداث تغيير حقيقي في المشهد داخل القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل تربط اتخاذ أي خطوات سياسية أو السماح للقوى المقترحة بالوصول إلى غزة بتنفيذ شروطها العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها مسألة نزع السلاح، باعتبارها شرطاً مسبقاً لأي تقدم في هذا المسار.

واعتبر فياض أن التحركات الإسرائيلية الحالية قد تكون ذات طابع تكتيكي، وتهدف إلى التعامل مع الضغوط الدولية الناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، ومحاولة الالتفاف على المسؤوليات الإنسانية المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية، دون أن تعكس بالضرورة توجهاً حقيقياً لمنح مجلس السلام حرية الحركة والعمل.

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي، أوضح فياض أن الحديث عن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ خطته بشأن غزة واستكمال مراحلها، لا يعني بالضرورة وجود ضغوط أميركية كافية لدفع إسرائيل إلى تنفيذها.

ولفت إلى أن التحركات الأميركية قد تتأثر بحسابات سياسية داخلية، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، إلى جانب التطورات السياسية المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات قد تدفع الأطراف المعنية إلى إعادة حساباتها بشأن الملفات السياسية المطروحة.

وأكد فياض أن واشنطن لم تمارس حتى الآن ضغوطاً كافية لإحياء الخطة الأميركية وإلزام إسرائيل بتنفيذها، معتبراً أن إسرائيل لم تستجب للضغوط الأميركية، بل تسعى إلى إخضاع الخطة لمتطلباتها العسكرية والأمنية، بما قد يفرغها من مضمونها السياسي.

وختم بالقول إن الأيام المقبلة قد تحمل تغيرات في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل وخطة ترامب بشأن غزة، إلا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على حدوث تحول في السياسة الإسرائيلية أو استعدادها للاستجابة للضغوط الأميركية، في ظل استمرار تغليب الاعتبارات العسكرية والأمنية على المسار السياسي.