قضية أريحا وقرار سلطة الأراضي.. بين حماية الأرض ومحاولات حرف البوصلة وتشويه الحقيقة

تُعد قضية أريحا من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفلسطيني في هذه الأيام، لما تحمله من أبعاد وطنية وسياسية وقانونية حساسة، وما تثيره من مخاوف تتعلق بحماية الأرض الفلسطينية من محاولات التسريب والاستيلاء. وأمام خطورة هذه القضية، لا بد من التعامل معها بمسؤولية وحكمة، بعيداً عن التسرع في إطلاق الأحكام أو نشر معلومات تتعلق بالتحقيقات، إذ إن مثل هذه القضايا تستدعي انتظار استكمال الإجراءات القانونية والوصول إلى نتائج واضحة تكشف الحقيقة وتحدد المسؤوليات.

إن تسريب الأراضي والعقارات للمستوطنين ليس ظاهرة جديدة، بل هو جزء من محاولات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مستخدمة التزوير والاحتيال والضغط والإغراء المالي واستغلال ضعاف النفوس. فالأرض الفلسطينية ليست سلعة تباع وتشترى، وإنما جزء أصيل من هويتنا وتاريخنا ووجودنا الوطني.

ومن المعروف أن كثيراً من عمليات التسريب تتم من خلال تزوير الوثائق والتواقيع والتلاعب بالمستندات، الأمر الذي يتطلب تحقيقاً دقيقاً وفحصاً قانونياً وفنياً لكشف المتورطين ومحاسبة كل من يثبت تورطه، دون حماية أو استثناء لأي شخص أو جهة.

وفي الوقت الذي تستحق فيه قضية أريحا كل الاهتمام والمساءلة، برزت محاولات إعلامية لتوجيه النقاش نحو اتهامات تستهدف مؤسسات رسمية وأشخاصاً قريبين من مواقع صنع القرار، بما قد يؤدي إلى حرف البوصلة عن جوهر القضية. وهنا يجب التمييز بين النقد المسؤول الذي يهدف إلى كشف الخلل والإصلاح، وبين التشويه والتضليل واستغلال القضايا الوطنية لتصفية الحسابات وإثارة الانقسام.

ولا بد من التأكيد أن الدفاع عن المؤسسة الرسمية لا يعني إعفاءها من المسؤولية أو منحها حصانة من النقد؛ فلا أحد معصوم عن الخطأ، ولا حصانة لأحد من المساءلة. فالمؤسسات مطالبة بالشفافية وتقديم المعلومات للرأي العام بالقدر الذي لا يؤثر على سلامة التحقيقات، لأن الثقة تُبنى بالمصداقية والوضوح، لا بالشعارات أو المطالبة بالصمت.

وفي سياق القضية، أثار قرار سلطة الأراضي وقف معاملات تسجيل الأراضي للمقدسيين وفلسطينيي الداخل نقاشاً واسعاً، قبل أن تقرر الحكومة وقف العمل به، مع الطلب من سلطة الأراضي تحصين الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة. ولا شك أن مراجعة إجراءات التسجيل وتعزيز الرقابة أمر ضروري لحماية الملكية الفلسطينية وإغلاق الثغرات التي قد تستغلها الجهات الاستيطانية، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار قانوني عادل لا يمس حقوق المواطنين ولا يضع فئة بأكملها موضع الشبهة.

فالمقدسيون وأهلنا في الداخل ليسوا مسؤولين عن عمليات التسريب، ولا يجوز تحميلهم مسؤولية تصرفات فردية أو التعامل معهم باعتبارهم موضع اتهام. إنهم جزء أصيل من شعبنا، ولهم تاريخ طويل من الصمود والدفاع عن الأرض والهوية. والقدس وأهلها، وأهلنا في الداخل، أكبر من أن تنال منهم الصحافة الصفراء أو المزاودون والمزورون الذين يحاولون تشويه الحقيقة والإساءة إلى مكانتهم الوطنية.

ومن المهم أيضاً توضيح أن عمليات التزوير والبيوعات المشبوهة، خاصة في المناطق المصنفة (C)، لا تمر بالضرورة عبر سلطة الأراضي الفلسطينية، إذ تتم كثير من هذه الإجراءات من خلال ما يُعرف بكاتب العدل الإسرائيلي، ثم تنتقل إلى الجهات التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي والمسؤولة عن تسجيل الأراضي في تلك المناطق. وهذا يستدعي تحديد مسارات المعاملات والجهات التي تمر بها، وكشف مواطن الخلل والتزوير، حتى لا تختلط المسؤوليات أو تُحمّل المؤسسات الفلسطينية مسؤولية إجراءات تقع خارج نطاق اختصاصها، مع ضرورة تعزيز التنسيق والرقابة القانونية.

إن حماية الأرض لا تتحقق بإجراءات عامة تقيد حقوق الناس، وإنما بمنظومة قانونية ومؤسسية عادلة وشفافة، تقوم على تدقيق الوثائق، والتحقق من الملكيات، وملاحقة المتورطين، وحماية حقوق المواطنين. كما أن معرفة الحقيقة يجب أن تستند إلى نتائج التحقيقات والمعلومات الموثوقة، لا إلى الشائعات والاتهامات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهنا نستحضر دائماً مقولة: «أن تضيء شمعة خير ألف مرة من أن تلعن الظلام». فالأجدى بنا أن نبحث عن الحلول، ونكشف مواطن الخلل، ونساهم في تصويب الأخطاء، بدلاً من الاكتفاء بإطلاق الاتهامات وتأجيج الخلافات. فالنقد البناء ضرورة، والإعلام المسؤول مطالب بكشف الحقائق ومراقبة الأداء، لكن دون تشهير أو تضليل أو إصدار أحكام مسبقة.

إن أخطر ما يمكن أن نواجهه هو أن ننشغل ببعضنا البعض، وأن تتحول قضية وطنية بحجم تسريب الأراضي إلى ساحة للصراع الداخلي، بينما يواصل الاحتلال مشروعه الاستيطاني لفرض الوقائع على الأرض. فالاحتلال هو المستفيد من انقسامنا وفقدان الثقة بين أبناء شعبنا ومؤسساته.

وفي النهاية، يجب أن تكون قضية أريحا محطة لمراجعة الإجراءات وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وتعزيز أداء المؤسسات الرسمية وشفافيتها، لا مناسبة لتصفية الحسابات أو توجيه الاتهامات دون دليل.

إن مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا حماية الأرض وصون حقوق المقدسيين وأهلنا في الداخل، والمطالبة بالمحاسبة دون تهاون، والنقد دون تشهير، والدفاع عن المؤسسات دون منحها حصانة. فالأرض الفلسطينية أغلى من كل أموال الدنيا، وحمايتها مسؤولية جماعية تتطلب وحدة الموقف وصدق الكلمة ووعي المواطن وشفافية المؤسسة.

فلنختلف في الرأي، ولننتقد، ولنطالب بكشف الحقيقة، لكن دون أن نسمح لأحد بتحويل خلافاتنا إلى سلاح يضرب وحدتنا الوطنية. فمعركتنا الحقيقية ليست مع بعضنا البعض، وإنما مع كل من يسعى إلى الاستيلاء على أرضنا وطمس هويتنا وانتزاع حقنا في وطننا