"شبكة المنظمات الأهلية" تعقد مؤتمراً وطنياً لمواجهة التحديات التي تهدد المجتمع المدني وتعزيز الضغط والمناصرة لحماية فضاء العمل الأهلي

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وحماية استقلاليتها وضمان استمرار دورها الوطني والحقوقي والتنموي والإنساني في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته الشبكة، اليوم الإثنين، في رام الله وقطاع غزة وعبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، بمشاركة أكثر من 140 مؤسسة أهلية محلية ودولية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية.
وهدف المؤتمر إلى بحث التحديات السياسية والقانونية والمالية التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني، وفي مقدمتها القيود المفروضة على عمل المؤسسات الأهلية، والضغوط على مصادر تمويلها، والمشكلات المتعلقة بالحسابات البنكية والتحويلات المالية، ومحاولات التضييق على فضاء العمل الأهلي واستهداف المؤسسات والعاملين فيها.
وأكد المؤتمر أن حماية المجتمع المدني الفلسطيني تتطلب تطوير استراتيجية مشتركة للضغط والمناصرة، وتوحيد المواقف والرسائل، وحشد التضامن الدولي لمواجهة الإجراءات والسياسات التي تستهدف المؤسسات الأهلية، وضمان حقها في العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها مكوناً أساسياً في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
وأوصى المؤتمر بتوسيع التحالفات مع المؤسسات والشبكات الدولية، وتعزيز حملات المناصرة لمواجهة محاولات نزع الشرعية عن المؤسسات الفلسطينية، بما فيها التصنيفات الأمريكية التي تستهدف عدداً منها ومحاولات وسمها بالإرهاب، ورفض الاشتراطات السياسية على التمويل، والعمل على رفع القيود التي يفرضها الاحتلال على عمل المؤسسات الأهلية، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بالدور القيادي للمؤسسات الفلسطينية في تحديد الأولويات والاحتياجات، وتوسيع التعاون مع رابطة المنظمات التنموية الدولية (AIDA) والشبكات الأممية والحقوقية، وبناء تحالفات دولية أوسع لمناصرة حقوق المجتمع المدني الفلسطيني وقضايا الشعب الفلسطيني، ومواجهة سياسات الاستيطان والتهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وعلى المستوى الوطني، شدد المؤتمر على أهمية بناء شراكة حقيقية مع الحكومة الفلسطينية، وإنشاء إطار تشاوري دائم يقوم على احترام القانون الأساسي والحريات العامة واستقلالية المجتمع المدني، والعمل على معالجة المعيقات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه المؤسسات الأهلية. كما أكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وتطوير آليات العمل المشترك، بما في ذلك تفعيل دور مجلس تنسيق العمل الأهلي، وتوحيد الجهود لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الوطنية والمجتمعية.
ودعا المؤتمر إلى تطوير برامج وطنية لتعزيز صمود المجتمعات الفلسطينية، خصوصاً المناطق المهددة بالاستيطان والتهجير القسري، وضمان استمرار الخدمات الإنسانية والتنموية للفئات الأكثر احتياجاً.
واشتمل المؤتمر على جلستين حواريتين، تناولت الأولى التحديات المحلية وتقييد العمل الأهلي، بمشاركة رامي صالح من مركز القدس للمساعدة القانونية، وتيسير محيسن من الإغاثة الزراعية، وجورج زيدان من AIDA، وجوناثان ويتال من مؤسسة Keys Initiative ، والدكتور عزت عبد الهادي مستشار رئيس الحكومة، وأدارتها آمال خريشة المديرة العامة لجمعية تنمية المرأة العاملة.
وركزت الجلسة الثانية على المناصرة المحلية والدولية، بمشاركة بشرى الخالدي ممثلة عن تحالف أوقفوا إطلاق النار الآن وغابرييل ناومان من مؤسسة أوكسفام، ومحمود حمادة مسؤول السياسات والمناصرة والاتصال في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وركان زاهدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأدارتها كفاية خريم مسؤولة المناصرة الدولية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة التنسيقية للشبكة منجد أبو جيش، أعقبتها كلمة للمديرة العامة للتعاون التنموي البلجيكي (DGD)  لورا كوجلر، وكلمة ألقاها إياد الأعرج مدير البرامج في مؤسسة أوكسفام. وعرض التوصيات في ختام المؤتمر علاء بدارنة الخبير القانوني في الشبكة، فيما تولت إدارة المؤتمر صابرين العموري منسقة القطاعات في الشبكة.
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في ختام المؤتمر ضرورة ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية لتعزيز الضغط والمناصرة، وتوحيد الجهود الوطنية والدولية لحماية فضاء المجتمع المدني الفلسطيني، وضمان استمرار المؤسسات الأهلية في أداء دورها المستقل في الدفاع عن الحقوق وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.