كيف استطاع الانتداب البريطاني إنجاح عدد كبير من الفلسطينيين المُتعاونين معه في الانتخابات البلدية عام 1927 - وكيف أفشلت الحركة الوطنية معظمهم في انتخابات 1934؟

أسئلة تاريخية هامة - استراتيجية وتكتيكية - تطرح نفسها في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها الايام:

كيف استطاعت شخصيات التي كانت مدموغة بالتعاون مع حكومة الانتداب البريطانية النجاح في انتخابات بلدية "حرة ونزيهة" عام 1927 - في مدن كالقدس ويافا وحيفا - في الوقت الذي أصبح هدف الانتداب البريطاني واضحاً وضوح الشمس، ألا وهو تمكين الحركة الصهيونية من اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟ وكيف تم ذلك في الوقت الذي كانت الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني تؤيد المُرشحّين الوطنيين الذين رفضوا الانتداب والصهيونية، وتزدري من عرفوا بالمرشحين "المُعتدلين" الذي تعاونوا سرّاً وعلنا مع حكومة الانتداب؟

ويالمقابل كيف تمكّنت الحركة الوطنية من افشال الخطة البريطانية لتكرار إنجاح المُتعاونين معها في الانتخابات البلدية عام 1934 ب،"ضربة معلم" واحدة في القدس؟

أسئلة لا يعرف اجابتها الكثيرون ... ولكن الاجابات تكمن في "ألاعيب" حكومة الانتداب من جهة وكيفية ترتيبها لعملية الانتخابات البلدية بحيث تأتي بالنتيجة التي ابتغتها بريطانيا. ومن جهة أخرى "شطارة" قيادات الحركة الوطنية وحنكتهم بحيث أفشلوا "ألاعيب" بريطانيا والصهيونية ومخططاتها بضرية واحدة.

وفي السطور التالية شرح لما حدث...

انتخابات البلديات عام 1927 – أول انتخابات في عهد الانتداب البريطاني

في العام 1926، قرر المندوب السامي اللورد بلومر عمل أول انتخابات بلدية في فلسطين منذ العام 1918، فقام نورمان بنتويتش، المُدعي العام في حكومة الانتداب وكان يهودياً وصهيونياً، بعمل تعديلات لضمان نجاح "مُعتدلين" عرب. فأصدرت حكومة الانتداب مرسوماً بتوقيع اللورد بلومر عدّل قانون انتخابات السلطات المحلية العثماني وأعطى صلاحيات مطلقة للمندوب السامي أهمها تعيين رئيس المجلس البلدي ونواب الرئيس من بين المُنتخبين، وتغيير أو إبطال الأنظمة المتعلقة بسجل الناخبين، وتغيير طريقة إجراء الانتخابات. وسمح المرسوم للذكور فقط الذين زادت أعمارهم عن 25 عاماً بالانتخاب وأتاح - خلافاً للقانون العثماني - حق الانتخاب لدافعي الضرائب حتى إن لم يكونوا من أصحاب الأملاك، بل مستأجرين. وهكذا حرم المرسوم المُعدّل عدداً كبيراً من العرب من المشاركة في الانتخابات وأفسح المجال لليهود والأجانب (من دافعي الضرائب) الاشتراك في الانتخابات، مما أنقص من عدد المصوّتين العرب وزاد من عدد المصوّتين اليهود في البلديات "المختلطة".

على أثر صدور المرسوم البريطاني "المُعدّل" طالبت اللجنة التنفيذية (المنتخبة من المؤتمر الفلسطيني العام الخامس) بإلغائه، إلا أن حكومة الانتداب رفضت ذلك، فطالبتها اللجنة بتعديله وعقد انتخابات على أسس طائفية، أي أن ينتخب العرب الأعضاء الذين يمثلونهم في المجالس البلدية وينتخب اليهود مُمثليهم، إلا أن الحكومة رفضت هذا الطلب أيضاً وأصرت على قيام اليهود والعرب بانتخاب جميع الأعضاء عرباً ويهوداً. وطالبت اللجنة التنفيذية بعقد الانتخابات على أساس الدوائر في المدن إلا أن الحكومة رفضت هذا الطلب أيضاً وأصرّت على عقدها وفق المرسوم الذي أصدرته، لأنها كانت تهدف من إجراء الانتخابات البلدية - بحسب بيان اللجنة التنفيذية - إلى تمكين الناخبين اليهود في المدن المختلطة من التحكم بنتائج الانتخابات. فقد جعل المرسوم كل مدينة/بلدة فلسطينية دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها العرب واليهود جميع أعضاء البلدية، ولكنه – بالمقابل - حدد عدد أعضاء المجلس البلدي من يهود ومسيحيين ومسلمين في كل مدينة!

أصرت حكومة الانتداب على موقفها باجراء الانتخابات في موعدها، فلم يجد الفلسطينيون خياراً سوى المشاركة فيها. وفي يوم الانتخاب ظهرت قائمة واحدة فقط للمرشحين اليهود في كل مدينة مختلطة، مقابل أكثر من قائمة لمرشحين عرب، وصلت إلى أربع قوائم في بعض المدن.

ففي يافا تنافست أربعة قوائم وفاز خمسة من قائمة "المصلحة العامة" المُقرّبين من الحركة الوطنية (وهم يوسف ضيا الدجاني ومحمد عبد الرحيم وهاشم أبو خضرة ودمتري تادرس وألفرد روك) وأربعة من حزب البلدية السابقة المدعوم من المعارضة (وهم عاصم السعيد وعبد الرؤوف البيطار وزهدي أبو الجبين ومحمود الهباب). وقد علّقت جريدة الجامعة العربية (المؤيدة للحركة الوطنية) بأنه لو أسقطت أصوات اليهود المشاركين في الانتخاب وعددهم 394 شخصاً ما كانت المعارضة لتنال أربعة أعضاء ولكان فوز أنصار المصلحة [العامة] الوطنية كاملاً. ومع ذلك وبدلاً من تعيين رئيس البلدية من بين أفراد القائمة الفائزة بأغلبية المقاعد، فقد عيّن المندوب السامي، بموجب صلاحياته التي أدخلها المدعي العام بنتويتش، عاصم السعيد رئيساً للبلدية في يافا.

أما في حيفا، فقد أدلى الناخبون اليهود، الذين بلغوا أكثر من ربع اجمالي عدد الناخبين، بكل أصواتهم إلى جانب مرشحي المعارضة أيضاً، الأمر الذي أدى إلى فوز بعض المعارضين. غير أن الحركة الوطنية فازت في معظم المقاعد في هذه المدينة لأنها حصلت على معظم الاصوات العربية، ومع ذلك فقد عيّن المندوب السامي حسن شكري، أحد كبار المتعاونين مع بريطانيا والحركة الصهيونية، رئيساً لبلدية حيفا.

أما صفد، فقد فاز في انتخاباتها معظم مرشحي تيار المعارضة (المتعاون مع بريطانيا) بمساعدة أصوات الناخبين من الحي اليهودي في المدينة الذين تجاوز عددهم ثلث العدد الكلي للناخبين، فقام المندوب السامي بتعيين "المعتدل" محمد حسن عبد الرحمن رئيساً للبلدية وهو من تيار المعارضة. أما في طبريا فلم يفز فيها الوطنيون بأي مقعد لأن أكثرية سكانها من اليهود. ففاز أربعة من اليهود وثلاثة من العرب (اثنان من المسلمين وواحد من المسيحيين) من التيار "المُعتدل". وعيّن المندوب السامي اليهودي زكي الحظيف [الهادف] رئيساً للبلدية.

أما باقي المدن والبلدات العربية والتي لم يُقم بها يهود، فقد جاءت نتائج الانتخابات فيها مُنقسمة بين الحركة الوطنية والمعارضة، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو حرمان المواطنين الفلسطينيين ممن لا يدفعون الضرائب من الانتخاب (ومعظمهم يؤيدون الحركة الوطنية) وفتح المجال للأغنياء والمُقتدرين من دافعي الضرائب للتصويت (ومعظمهم من مؤيدي المعارضة وقياداتها "المُعتدلة").

وفي القدس - أهم المدن الفلسطينية بصفتها العاصمة السياسية - كان عدد أعضاء البلدية 12 شخصاً: ستة مسلمون وثلاثة مسيحيون وأربعة يهود، برزت قائمتان عربيتان: الأولى مثلّت تيار الوطنيين "مؤيدي اللجنة التنفيذية" [برئاسة موسى كاظم الحسيني] كما أسمتهم جريدة فلسطين المؤيدة للمعارضة، وضمت عارف باشا الدجاني وجمال الحسيني ود. حسام أبو السعود وعبدالرحيم الطوبجي وحسن عويضه ومتري سلامه وإلياس جلاد وجورج شبر. أما القائمة الثانية فمثّلت "الحزب المعارض" كما أسمته جريدة فلسطين ["المعتدلين" كما أسمتهم بريطانيا]، وكان على رأسها راغب النشاشيبي ومعه محمد يوسف العلمي وسعد الدين الخليلي وزكي نسيبه وعبد الحليم الطوبجي ويعقوب فراج ونخله الكتن وفرنسيس بطاطو.

جاءت نتيجة الانتخابات البلدية في القدس في غير صالح الوطنيين من مؤيدي اللجنة التنفيذية، ففازت قائمة المعارضة "المعتدلة" بستة مقاعد من أصل مقاعد العرب الثمانية، ونجح إثنان فقط من القائمة الوطنية وهما جمال الحسيني ود. حسام أبو السعود. وفاز الأعضاء اليهود الأربعة في القائمة الموحدة بالتزكية وعلى رأسهم بن زفي زعيم العمال. وقد أعطى المُصوّتين اليهود أصواتهم لستة فقط (من أصل ثمانية) من قائمة "المُعارضة" العرب. وبالفعل أظهرت النتائج بكل وضوح دعم الناخبين اليهود لستة عرب من لائحة المعتدلين، مما أدى إلى فوزهم في انتخابات البلدية في القدس. وقد شرح أميل الغوري (وهو من القيادات المقدسية المسيحية الوطنية) كيف استطاعت المعارضة الحصول على غالبية المقاعد في بلدية القدس في الانتخابات بقوله:

”... دلت النتائج الرسمية على أن مرشحي الحركة الوطنية الثمانية نالوا 65% من الأصوات العربية وأن مرشحي المعارضة حصلوا على 35 بالمئه، ومع ذلك فإن ستة أشخاص من المعارضين أصبحوا أعضاء في المجلس البلدي الجديد، مقابل عضوين من الجبهة الوطنية. ويعود السبب في هذه النتيجة إلى تحكم الناخبين اليهود في نتائج الانتخابات ...“.

كانت المنظمات الصهيونية قد أوعزت إلى الناخبين اليهود - لضرب الفلسطينيين بعضهم ببعض بحسب الغوري - بإعطاء أصواتهم إلى ستة فقط من مرشحي "المعارضة" فجاءت اصوات اليهود لترفعهم إلى عضوية مجلس بلدية القدس على الرغم من أنهم حصلوا على 35% من أصوات العرب فقط ... في حين نجح اثنان من القائمة الوطنية ليكون الأعضاء العرب منقسمين على أنفسهم داخل المجلس، وهذا ما تم.

وعند تصفّح جريدة مرآة الشرق (المؤيدة للمعارضة) في 14/4/1927، نجد أن الجريدة، تحت عنوان عريض على الصفحة الأولى "حصحص الحق وزهق الباطل : ليحيى راغب بك النشاشيبي وحزبه الكريم ... الأمة تؤيد مرشحي راغب بك"، أشارت بكل وضوح إلى حصول راغب النشاشيبي وكل من نجح معه ضمن قائمته (من مسلمين ومسيحيين) على أكثر من 1,000 صوت يهودي – مثّلت أكثر 50% من مجموع الأصوات التي حصلوا عليها - في حين لم يحصل الاثنان الذين نجحا من القائمة الوطنية (جمال الحسيني وحسام أبو السعود) إلا على 30 صوتاً يهوديا!

أما جريدة الجامعة العربية (المؤيدة للقائمة الوطنية)، فعلّقت على نتيجة الانتخابات في القدس في مقال لها بنفس التاريخ تحت عنوان ”من هم المساومون؟“ بقولها أنه عندما فشل المعارضون في دعايتهم ضد الحركة الوطنية طلبوا من الحركة الصهيونية دعمهم، وقبل رئيسهم راغب النشاشيبي شروط الحركة الصهيونية للحصول على أصواتها، مضيفة إن دعم اليهود لقائمة المعارضين يقضى بأن يتم اختيار راغب النشاشيبي رئيساً ويتم اعطاء الحركة الصهيونية امتيازات عدة منها منحهم نصف المناصب في بلدية القدس ويتم اختيار نائب الرئيس والمسؤول المالي من اليهود، واعتماد اللغة العبرية لغة رسمية، ومعارضة مواقف الحركة الوطنية الخاصة بتأسيس وطن قومي يهودي في فلسطين. وهذا ما حصل!

انتخابات البلديات للعام 1934 – تعديلات أخرى في قانون الانتخاب

بعد وفاة رئيس اللجنة التنفيذية موسى كاظم الحسيني في ربيع العام 1934 إثر تلقيه ضربات بالهراوات على الرأس خلال التظاهرة الدموية في يافا في خريف 1933، حاولت اللجنة وكانت برئاسة نائب الرئيس (المعارض) يعقوب فراج، الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن بتاريخ 2/9/1934، ولكن في اجتماعها بتاريخ 6/8/1934 قررت الأكثرية في اللجنة التنفيذية عدم الدعوة للمؤتمر الثامن كما كان مُقترحاً. ويبدو أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الصراع الذي بدأ يدور بين الحركة الوطنية والمعارضة اثناء الانتخابات البلدية في صيف العام 1934. فقد أصبح واضحاً أن إيجاد أي تعاون أو توافق بين تيار الوطنيين (الذي يقوده الحاج امين الحسيني بعد وفاة موسى كاظم) وتيار المعارضة (بقيادة راغب النشاشيبي) بات شبه مُستحيل. وبالمقابل استوعب أقطاب الحركة الوطنية اهمية التحالف في قائمة واحدة للرد على الاعيب حكومة الانتداب وتيار المعارضة المُتعاون معها. وبالفعل أصبح هناك تقارب واضح بين المجلسيين بزعامة الحاج امين وجمال الحسيني وراسم الخالدي، والاستقلاليين بقيادة عوني عبد الهادي وعزة دروزة وأكرم زعيتر وآخرين، وحركة مؤتمر الشباب بقيادة يعقوب الغصين، وجمعيات الشبان المسلمين في المدن المختلفة ومنها حيفا بقيادة رشيد الحاج ابراهيم وغزة بقيادة حمدي الحسيني وغيرها.

وفي منتصف العام 1934، عندما فاجأ المندوب السامي السير واكهوب الفلسطينيين بإعلان إجراء انتخابات بلدية في المدن والبلدات الفلسطينية - ومن بينها القدس - بعد أن قام المندوب السامي السابق (تشانسلور) بتأجيل الانتخابات التي كان يجب أن تُعقد في العام 1931 بسبب هبة البراق عام 1929 وما تبعها من مواجهات مع اليهود وسلطات الانتداب.

ويبدو أن المندوب السامي اقتنع بوجهة نظر رؤساء الأجهزة الأمنية بأن الانتخابات البلدية ستؤدي إلى تفكك اللجنة التنفيذية بشكل أكبر وإلغاء عقد المؤتمر الفلسطيني الثامن بشكل نهائي، واضعاف التيار الوطني يشكل أبدي، واشغال زعيمه الجديد الحاج أمين الحسيني بمعارك داخلية تُجبره على الاعتماد على دعم حكومة الانتداب للبقاء في مناصبه، وبنفس الوقت يتم تحجيم القيادات الشبابية الأكثر راديكالية في البلاد وبطريقة ديمقراطية، لأن ليس بين مؤيديهم أعداد كبيرة من الذين يملكون حق الاقتراع. فقد كانت تلك التيارات الشبابية الوطنية كانت قد توصلت الى الاستنتاج – بحسب تقارير مكتب التحقيق الجنائي - بأنه لم يعد بالامكان إقناع بريطانيا بالتخلي عن وعد بلفور والمشروع الصهيوني بالتظاهرات السلمية أو بوفود الاحتجاج!

وحتى لا تتمكن الحركة الوطنية من استخدام البلديات التي يمكن أن تفوز بها للمطالبة بالاستقلال وبانهاء الوطن القومي لليهود، أصدرت حكومة الانتداب تعديلات جديدة على المرسوم الخاص بانتخابات البلديات الصادر عام 1926، تمنح حكومة الانتداب صلاحيات إلغاء أية اتفاقيات تعقدها البلديات مع أي شركة، وسلب جميع السلطات من الأعضاء المُنتخبين، ومنح الحكومة إمكانية معاقبة جميع البلديات حتى إذا وقعت بلدية واحدة بأي خطأ. وقد علقت صحيفة فلسطين عليه في حينه في افتتاحية تحت عنوان ”خطوة في سبيل الحكم الذاتي: ولكنها إلى الوراء“ بالقول:

"طالعنا مرسوم السلطات المحلية لسنة 1929 ... فاذا به يندرج في نزع السلطة من أيدي المجالس البلدية إلى أن يصل في الفقرة (ب) من المادة السادسة إلى القول بأن للمندوب السامي الحق في إلغاء أي أمر أو قرار تصدره هذه المجالس، ولكن أيضا في استبدال الأمر أو القرار المعلن بآخر وإبطاله، يكون له نفس المفعول وكأنه صدر عن السلطة المحلية نفسها، كما خوّل للمندوب السامي حق عزل رؤساء البلديات وأعضائها ... وبالتالي جعل جميع السلطات المحلية جليلها وحقيرها في يد الحكومة لتستبقي لنفسها منها ما تشاء وتعزل منها ما تشاء“.

بدأت الانتخابات البلدية التي كانت قد تقررت في 22 مدينة وبلدة في غزة بتاريخ 26/6/1934، فنجح كل من فهمي الحسيني وموسى البورنو وعثمان الغلاييني وسعيد أبو رمضان وراغب أبو شعبان وعبد النور الإفرنجي وحافظ ترزي (وهم من الذين كانوا قد نجحوا عام 1927) ورشدي الشوا وعادل الشوا وموسى الصوراني ومحمد طاهر الريس وعبد القادر حتحت (أعضاء جدد). واختار المندوب السامي فهمي الحسيني رئيسا لبلدية غزة (وكان فهمي الحسيني أيامها مستقلاً وعلى الحياد بين المجلسيين والمعارضة وظل كذلك إلى أن اندلعت الثورة الكبرى عام 1936 فانتقل إلى جانب المجلسيين)، كما عيّن واكهوب عادل الشّوا (وكان من تيار المعارضة) نائباً للرئيس من بين الفائزين في الانتخابات، مع أن معظم الفائزين كان ينتمون إلى التيار الوطني.

وما لبثت أن أًجريت انتخابات في الخليل في بداية الشهر الذي تلاه، ففاز الشيخ مخلص الحموري بأعلى الأصوات (307 أصوات) وتبعه ناصر الدين ناصر الدين والشيخ عبد العظيم الخطيب التميمي والحاج أمين الجعبري والحاج محمود العويدي وراشد عرفة. وقد عيّن المندوب السامي مخلص الحموري (صاحب أعلى الأصوات) رئيساً لبلدية الخليل والشيخ عبد العظيم الخطيب وكيله. ولكن نتائج تلك الانتخابات ألغيت من قبل السلطات البريطانية التي اعتبرتها باطلة قانوناً بسبب "مخالفات وتجاوزات في عملية الاقتراع". ولذلك تم اعادة الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر 1934، وفاز فيها ناصر الدين ناصر الدين بأعلى الأصوات، وراشد عرفة ومخلص الحموري وعبد الله طهبوب وعبد العظيم الخطيب وعثمان التكروري. وقد قام المندوب السامي بتعيين ناصر الدين ناصر الدين رئيساً لبلدية الخليل، كما عيّنت له نائباً (غير مُنتخب) هو الحاج سعيد الجعبري، الذي تبوأ هذا المنصب بموجب الترتيبات الإدارية التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني عقب انتخابات عام 1934 الباطلة، حيث تولى الجعبري إدارة الشؤون التنفيذية واليومية للمدينة جنباً إلى جنب مع رئيس البلدية الحاج ناصر الدين. (وبعد عامين، خلال ذروة أحداث العصيان المدني والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، تم اغتيال رئيس البلدية ناصر الدين ناصر الدين في منتصف شهر أغسطس، وقتل نائبه سعيد الجعبري في نهاية الشهر نفسه. كان ناصر الدين أول رئيس بلدية في فلسطين يُعلن رسمياً إضراب بلديته في مايو 1936 وعصيانها المدني التام احتجاجاً على السياسة الاستعمارية البريطانية وتدفق الهجرة الصهيونية. وقد شكّل إغلاق بلدية الخليل وامتناعها عن تسيير المعاملات الرسمية أو التعاون مع حاكم اللواء البريطاني صفعة قوية لسلطات الانتداب. فكان التخلص من رأس الهرم الإداري والتنفيذي (الرئيس ونائبه) وسيلة مباشرة مارستها أطراف موالية للانتداب والحركة الصهيونية وبتواطؤ وتدبير من مخابرات الطرفين، بهدف إجهاض الإضراب وإعادة فرض السيطرة على المدينة عبر تصفية المحركين الأساسيين له).

تتابعت الانتخابات في المدن والبلدات الفلسطينية، ففي الرملة فاز الشيخ مصطفى الخيري (الرئيس السابق) وسعيد علي حسن (من أعيان الرملة وكبار مزارعي الحمضيات) وإبراهيم التاجي وخلوصي الخيري وبطرس ناصر وميخائيل بيوك ومصطفى علي حسن، فعيّن المندوب السامي الشيخ مصطفى الخيري رئيساً لبلديتها وكان من أقطاب تيار المعارضة. أما في الناصرة، فقد جرت الانتخابات في 28/7/1934، وأدت إلى فوز كل من قسطندي معمر وسليم بشاره وأمين خوري وتوفيق الفاهوم ونجيب البنا وشريف الزعبي وأحمد كامل الضاهر ِوعُيّن سليم بشاره رئيسا للبلدية لأنه كان مسيحياً ومؤيداً للمعارضة.

وعقدت الانتخابات البلدية في جنين بتاريخ 8/8/1934 ففاز كل من فهمي العبوشي وعبد الرحمن عواد وفؤاد عبد الهادي وعلى الجرباوي ومحمود أبو سخى وأنيس نفاع (وكلهم من الحركة الوطنية) واختير الاستقلالي فهمي العبوشي (صاحب أعلى الأصوات) رئيساً للبلدية.

أما في طولكرم فقد جرت انتخابات البلدية بتاريخ 12/8/1934 وفاز فيها كل من عبد الرحمن الحاج إبراهيم رئيس البلدية السابق وهاشم الجيوسي وعبد الرحيم حنون والحاج نمر عبد القادر وخليل جلاد ومحمود الحاج قاسم. واختير الرئيس السابق عبد الرحيم الحاج ابراهيم رئيساً من جديد. وفاز في انتخابات اللد كل من احمد سيف الدين الحسيني والحاج على الكرزون وسعيد العلمي وسعيد الهنيدي ومحمد علي كيالي وسليم يوسف المنير، واختار المندوب السامي أحمد الحسيني رئيساً للبلدية.

وفي عكا عيّن المندوب السامي الرئيس السابق للبلدية توفيق حقّي "العبد الله" رئيساً للبلدية من بين الفائزين في الانتخابات وكان أحد قيادات المعارضة في الشمال، وبعد أسابيع قليلة توفي حقّي فحضر جنازته عدد من قيادات المعارضة وعلى رأسهم راغب النشاشيبي وعاصم السعيد والشيخ أسعد الشقيري. وقرر المندوب السامي تعيين حسني خليفة خلفاً لحقّي في رئاسة بلدية عكا وكان خليفة شخصية تربوية معروفة في المدينة، أما من الناحية السياسية فكان وطنياً محايداً. وفي نابلس فازت القائمه القديمه برئاسة سليمان عبد الرازق طوقان وأحمد الشكعة وطاهر المصري وعبد الرحيم التميمي وعبد الرحيم النابلسي وعفيف عاشور وتوفيق عرفات بالتزكية، فأعاد المندوب السامي طوقان رئيساً للمجلس والحاج عبد الرحيم النابلسي نائبا له.

بشكل عام، لم تنجح توقعات واكهوب وحكومة الانتداب في معظم المدن الفلسطينية لأن الانتخابات أسفرت عن فوز القوائم الوطنية بأكثرية المقاعد في مدن عدة، إلا أن المندوب السامي تدارك الأمر - وفق الصلاحيات التي منحها له قانون الانتخاب كما أسلفنا - فعيّن معظم رؤساء البلديات من المعارضة (حتى لو نجح في مجلس البلدية مُعارض واحد) أو من المحايدين. أما في المدن التي لم يفز فيها مُعارضون بأي مقعد وفاز بها الوطنيون، فقد اضطر المندوب السامي إلى تعيين رؤساء البلديات من التيار الوطني.

الانتخابات البلدية في المدن "المختلطة" (1934) – تدخل اليهود لصالح تيار المُعارضة

فيما يتعلق بالمدن التي تواجدت فيها "أعداد مؤثرة" من اليهود (طبريا وصفد ويافا وحيفا والقدس)، فقد فاز شخوص المعارضة بالمقاعد الثلاثة المخصصة للعرب في طبريا لأن اصوات اليهود كانت تشكل 60% من أصوات الناخبين، فتم انتخاب أربعة يهود هم زكي الهادف وشمعون داهان وموشي كوهين ويعقوب مزراحي، وثلاثة من العرب هم صدقي الطبري وسعيد الصالح وتوفيق النمري (الأخير عن المسيحيين). وللتاريخ، فقد انسحب العرب من المجلس البلدي في طبريا مع بدء الاضراب العام سنة 1936 تلبية لقرار اللجنة العربية العليا، واستمر اليهودي الهادف في إدارة البلدية بعد انتخابات 1934 حتى اغتياله خلال الثورة في أكتوبر عام 1938.

وفي صفد حيث كان عدد أعضاء المجلس البلدي سبعة أيضاً - على أساس أربعة من العرب وثلاثة من اليهود - فقد احتدم الصراع بين تياري الحركة الوطنية والمعارضة، لكن اليهود رجحوا كفة المعارضة فنجح صلاح الدين قدورة ومحمد سليم شما وخليل يوسف رستم (وهم من المعارضة) ونجح كذلك علي رضا النحوي (وكان من الحركة الوطنية). فقام المندوب السامي بتعيين صلاح الدين قدورة رئيساً للبلدية.

أما مدينة يافا، فكان مجموع الناخبين المسجلين في يافا حوالي 5,000 ناخب، شكل العرب (المسلمون والمسيحيون) الغالبية العظمى منهم، بينما مثل اليهود حوالي 15% فقط من عدد الناخبين المُسجلين، نظراً لأن شروط قانون البلديات لعام 1934 كانت تشترط الجنسية الفلسطينية (تحت الانتداب)، ودفع حد أدنى من الضرائب والملكية، وهو ما لم ينطبق على عدد كبير من المهاجرين اليهود الجدد في تلك الفترة. ولكن سلطات الانتداب البريطاني التي كانت قد اعتمدت نظام الدوائر الانتخابية الطائفية والجغرافية حاولت التلاعب بقوائم الناخبين وتسهيل ترشيح وتصويت اليهود في يافا لزيادة نفوذهم داخل المجلس البلدي. وقد أسفرت تلك الانتخابات عن تخصيص مقعدين لليهود في مجلس بلدي يافا (من أصل 11 مقعداً) فاز بهما اليهوديان موسى ليفي وموسى متالون بالتزكية، بينما فاز عاصم السعيد وعدد من تيار المعارضة أمثال عبد الرؤوف البيطار ودرويش أبو العافية وعيسى أبو الجبين في دوائرهم، ونجح سليمان أبو غزالة وحسين شهاب الدين وحسن أبو الوفا الدجاني وادمون روك وعبد الله متري أيضاً وكان هؤلاء من المستقلين المُنتمين إلى الحركة الوطنية. فقام المندوب السامي بتعيين عاصم السعيد رئيسا للبلدية.

أما حيفا، فقد تقرر عقد انتخابات بلديتها في 16/8/1934 حيث وصل مجموع الناخبين فيها 8,100 وعدد اليهود المسموح لهم بالتصويت إلى 40% من عدد المُقترعين بسبب احتساب دافعي الضرائب فقط من مُلاك ومستأجرين حسب مرسوم 1929 والذي قررت الحكومة بناء عليه رفع عدد أعضاء البلدية من 11 (خمسة من المسلمين وأربعة من المسيحيين واثنين من اليهود) إلى 12 عضو (أربعة من المسلمين وأربعة من المسيحيين وأربعة من اليهود). ونتيجة للمساعي التي بذلها جمال الحسيني وأمين عبد الهادي والعروبي السوري نبيه العظمة في تقريب وجهات النظر بين المرشحين المسلمين، تم الاتفاق في نهاية المساعي على تنازل كل من طاهر قرمان ومصباح الشقيفي وإبراهيم الخليل، ففاز بالتزكية كل من حسن شكري (من قيادات المعارضة) وعبد الرحمن الحاج (رئيس البلدية من 1920 إلى 1927) ورشيد الحاج إبراهيم بالإضافة إلى المحامي بدر العايدي (وثلاثتهم من أقطاب الحركة الوطنية). أما بالنسبة للمرشحين المسيحيين فلم تنجح الجهود التي بذلت لإخراجهم بالتزكية أسوة بما حصل مع المسلمين واليهود، وجرت الانتخابات في حيفا بين المرشحين المسيحيين في 16/8/1934، فكانت النتيجة فوز إبراهيم صهيون وحنا عصفور وميخائيل توما (وثلاثتهم من الوطنيين)، وشحاده شلح (وكان مُقرباً من البريطانيين). وبعد إعلان النتائج اختار المندوب السامي حسن شكري رئيسا للبلدية الذي كان معروفاً بصداقته للحركة الصهيونية والانتداب البريطاني وخلافه مع الحركة الوطنية، كما عيّن اليهودي شبتاي ليفي نائباً له.

انتخابات البلدية في القدس – "ضربة معلم" (سبتمبر 1934)

اتجهت الأنظار نحو مدينة القدس، والتي لم تكن العاصمة السياسية فحسب بل أكبر مدن فلسطين وأهمها من الناحية الدينية، فقد تربّع راغب النشاشيبي على كرسي رئاستها منذ أن قام الجنرال ستورز (الحاكم العسكري آنذاك) في العام 1920 بعزل رئيس بلديتها موسى كاظم الحسيني وعيّن النشاشيبي مكانه.

وفي محاولة لتعزيز موقع اليهود في بلدية القدس التي كان بها 8,500 ناخب مسجّل نصفهم من اليهود، وبعد أن كان عدد أعضاء مجلس البلدية العرب ثمانية واليهود أربعة فقط عند عقد آخر انتخابات عام 1927، قررت السلطات البريطانية أن يصبح العرب واليهود مُتساوين في مجلس البلدية : ستة عرب (أربعة مسلمين ومسيحيان اثنان) بمن فيهم الرئيس وستة يهود بمن فيهم نائب للرئيس. وبالمقابل، قرر واكهوب تقسيم المدن إلى دوائر انتخابية (وليس كدائرة واحدة كما فعل المندوب السامي الأسبق اللورد بلومر)، مما عنى محدودية تأثير أصوات اليهود على الانتخابات الخاصة بالعرب (والعكس صحيح) مقارنة بانتخابات العام 1927.

قام رئيس البلدية وزعيم المعارضة راغب النشاشيبي بترشيح نفسه في الدائرة الأولى في القدس التي كان فيها 650 ناخب مُسجّل منهم 95 من اليهود. وقد أثار ترشيح النشاشيبي في تلك الدائرة حفيظة المجلسيين فقرروا ترشيح أحد قيادات معسكرهم ضدّه. وكان التفكير يتجه لترشيح عارف العارف أو جمال الحسيني، ولكن وجود 15% من الناخبين اليهود في الدائرة الأولى جعل الحاج أمين غير مُتأكد من قدرة أي مرشح من المجلسيين على هزيمة النشاشيبي. ولذلك عندما قام الدكتور حسين فخري الخالدي، الذي وصفته احدى الصحف بأنه "شخص موهوب ومُتحدّث لبق ورئيس أطباء مُتميّز"، بترشيح نفسه في الدائرة الأولى قبل اغلاق باب الترشيح بثمان وأربعين ساعة، وجد الحاج أمين فيه الشخص الذي يمكن أن ينتصر على زعيم المعارضة.

كان الدكتور حسين الخالدي الذي شغل منصب رئيس أطباء لواء القدس (كما كان والده الحاج راغب) مُقرّباً من المعارضة (لأسباب سياسية وعائلية) ولكن في تلك الفترة اختلف الدكتور الخالدي مع المعارضة ومع راغب النشاشيبي بالتحديد كما كتب، فقرر خوض المعركة ضده. وفي الوقت نفسه، لم يكن الخالدي مُقرّباً من الحاج أمين – بل كانت لديه اعتراضات على أسلوب زعامته المبنية على منصبه الديني ويعتبره مُتفرّداً في القيادة بالإضافة الى كونه راديكالياً أكثر من اللازم. ولكن، عندما عرض الحاج أمين على الخالدي - بوساطة موسى العلمي - دعمه في الحملة الانتخابية في وجه النشاشيبي، توافق الاثنان على تحالف انتخابي.

ويعلّق القيادي الاستقلالي عزة دروزة أن المجلسيين اعتزموا "زحزحة راغب النشاشيبي عن كرسي البلدية مهما كلّف الأمر، وتفاهموا على هذا مع الدكتور حسين الخالدي وجماعته الذين كانوا إلى ذلك الوقت مع المعارضين - بل من أشدهم في المعارضة - لرئيس المجلس [الاسلامي] وأكثرهم انتقاداً لتصرفاته".

قبيل موعد انتخابات القدس كانت المدينة منقسمة (اقتراعاً) بين الحركة الوطنية والمعارضة، فحاولت جريدة فلسطين بداية أن تظهر أنها على الحياد كاتبة أن ليست معنية "بإبداء رأي خاص في انتخابات القدس لأن اليوم اصطراع حزبي مشتد و"فلسطين" بعيدة عن الاتجاهات الحزبية ... [ولكن] ما نحسب أن جريدة تقدّر مسؤولياتها الوطنية وواجباتها الصحفية تستطيع أن تتجاهل هذا الاصطراع المستمر اليوم في انتخابات القدس بين المجلسية والمعارضة، وجهاً لوجه، بعد طول التستر والمواربة ... ففي القدس عميد المعارضة وزعيمها والرجل الذي تنطوي في شخصيته مبادئ ذلك الحزب وغاياته ... وليس أسهل على خصوم المعارضة من اختصار الطريق وضرب المعارضة في شخص واحد... فإذا قُدر لهم إزاحته من الطريق سهُل عليهم أن يمضوا إلى حيث شاؤوا، لا يخشون مُعارضة تصدهم في الطريق".

وبالمقابل، هاجمت جريدة الجامعة الاسلامية (لصاحبها الشيخ سليمان التاجي الفاروقي) ادعاء "فلسطين" أنهم ليسوا مجلسيين ولا مُعارضين، وانتقدت انحيازها المُستتر لصالح راغب النشاشيبي مُعلنة أن "الجامعة الاسلامية" تنحاز إلى جانب منافسه د. حسين فخري الخالدي (وليس إلى جانب المجلسيين!). وفي 25/9/1934، قبل يوم واحد من الانتخابات، قررت "فلسطين" دعم راغب النشاشيبي بشكل علني ضد الدكتور حسين فخري الخالدي، فكتبت عن مآثر الأول في الصفحة الأولى تحت عنوان "راغب بك النشاشيبي مُنشئ القدس الجديدة وباني عظمتها الحديثة"ّ. فردت "الجامعة الاسلامية" في اليوم التالي بعنوان "الدكتور حسين فخري بك الخالدي... اليوم يفوز رجال المبادئ واليوم ينتصر الحق على الباطل".

إلا أن دعم جريدة فلسطين لزعيم المعارضة في آخر لحظة لم يكف ... ففي اليوم التالي، 27/9/1934، أعلنت لجنة الانتخابات نتائج القدس مؤكدة فوزاً ساحقاً للخالدي على النشاشيبي في الدائرة الأولى (من أصل 12 دائرة) بـفارق 150 من مجموع 650 صوتاً، الأمر الذي كان له وقع الصاعقة على معسكر المعارضة، فقد كان الخاسر زعيمه الأكبر. كما فاز اثنان من مرشحي المجلسيين هما ابراهيم درويش (سكرتير نادي الروضة الرياضي بالقدس) وسعد الدين الخليلي (الذي انقلب من لائحة المعارضة في العام 1927 إلى الحركة الوطنية لأسباب يمكن أن يكون أحدها صلة القرابة حيث أن والدة د. حسين الخالدي كانت من عائلة الخليلي) بينما خسر مُرشّحا المعارضة زكي نسيبة (والد أنور نسيبة) وحسام أبو السعود (الذي كان أحد الفائزين من القائمة الوطنية عام 1927 وانقلب إلى قائمة المعارضة عام 1934) ، وتساوت أصوات حسن صدقي الدجاني مرشح المعارضة مع مرشح المجلسيين صبحي عبد الله الدجاني (ولكن حسن صدقي ربح بـ"القرعة" لاحقا). كذاك فاز يعقوب فرّاج وأنسطاس حنانيا من المعارضة على مرشحي المجلسيين المسيحيين توفيق فراح ونخلة كتن. أما مقاعد اليهود، فقد توافقت الأحزاب الصهيونية على ستة مرشحين، ففازوا بالتزكية. وكان أشهرهم الزعيم العُمّالي اسحق بن زفي مرشح نقابات العمال (الذي أصبح رئيساً للدولة اليهودية فيما بعد)، والمحامي دانيال أوستر الذي تم تعيينه نائباً لرئيس البلدية.

وبعد أن ساقت جريدة فلسطين العذر وراء العذر والسبب وراء السبب للخسارة التي مني بها رئيس المعارضة ومرشحيها المُسلمين، ومنها أن اليهود صوتوا ضد النشاشيبي لمواقفه المتشددة ضد الحركة الصهيونية ولصالح الخالدي المُعتدل رغم أن الجريدة (والجميع) يعرفون أن الخالدي كان مدعوماً من رئيس المجلس الاسلامي الأعلى عدو الصهاينة رقم واحد. فكتب عيسى العيسى مقالة في جريدته فلسطين هاجم فيها الخالدي بالقول أن أسفه "ينحصر في أنك وثبت في مفاجأة غير منتظرة من صف إلى آخر وخرجت بذلك على اصدقائك لترتمي في أحضان أناس كنت أنت في طليعة خصومهم ..."، مما اضطر الحاج راغب عميد آل الخالدي (ووالد د. حسين) إلى انهاء علاقته بعيسى العيسى وراغب النشاشيبي وتيار المعارضة ككل والرد على العيسى ببيان في الصحف قائلاً:

"إذا كانت هناك خصومة بيني وبين المجلسيين فتلك خصومة في المبدأ لا في الأشخاص ... والحمد لله إذ لا يوجد عداوة شخصية بيني وبين أحد من الناس.

... إن قوله [عيسى العيسى] بأنني كنت أحمله على مهاجمة المجلسيين ولا سيما رئيسهم لا ظل له من الحقيقة بل على العكس طالما نصحته وطالبت منه بشدة والحاح ألا يتورط أو يتداخل في الشؤون الطائفية الاسلامية...

[لقد] قبلتُ نيابة الرئاسة لمؤتمر الأمة [الاسلامية الذي كان مناوئاً للمؤتمر الاسلامي العام والمُنعقّدين في ديسمبر 1931] ظناً مني أن الذي رأّسناه (راغب بك النشاشيبي) جاد فيما قام به من طلب الاصلاح في أمورنا الطائفية فإذ به يستقيل بغتة بدون سبب مما اضطرني إلى الانزواء..."

ورغم النتيجة الواضحة، إلا أن راغب النشاشيبي لم يتقبل الهزيمة فقدّم محاميه طعناً في شرعية الانتخابات مُدعياً أنه هناك حوالي 150 شخصاً لا يحق لهم التصويت في الدائرة الأولى (وهو عدد الأصوات الذي خسر به النشاشيبي الانتخابات)، واستمرت المحكمة تنظر في اعتراضات النشاشيبي حتى منتصف شهر يناير 1935، حين أصدر رئيس المحكمة المركزية بالقدس (وهو بريطاني) قراراً برد دعوى النشاشيبي وتأكيد انتخاب الخالدي لبلدية القدس. وفي 17/1/1935، قابل المندوب السامي الخالدي وأبلغه أن "اختياره قد وقع عليه ليكون رئيساً للبلدية".

وقد استخدم المندوب السامي صلاحياته بتعيين د. حسين الخالدي رئيساً للبلدية لثلاثة أسباب: الأول، أن كل من نجحوا من المسلمين كانوا من المجلسيين (ما عدا حسن صدقي الدجاني الذي فاز على قريبه المجلسي صبحي الدجاني بالقرعة بعد تعادل الأصوات)، والثاني أن الخالدي كان موظفاً سامياً في حكومة الانتداب ومعروف بخلقه وجدّه في عمله، والثالث أنه كان مقرباً من المعارضة ولكنه لم يقتنع باسلوب النشاشيبي. وبالتالي، بالنسبة للمندوب السامي، كان تعيين الخالدي أهون الشرور. وهكذا (كما تخوّفت جريدة فلسطين)، بخلع النشاشيبي من منصب رئاسة بلدية القدس، استطاعت الحركة الوطنية توجيه ضربة قوية للمعارضة.

أما مكتب التحقيق الجنائي (المخابرات) التابع لحكومة الانتداب، فأخذ هو الآخر يبحث عن تفسير لهزيمة راغب النشاشيبي وانتصار المجلسيين وحليفهم د. الخالدي في عدد كبير من مقاعد بلدية القدس، فأفاد بأنه - وبالرغم من أن آل النشاشيبي وآل الخالدي كانا متحالفين أيام المنتدى الأدبي في مطلع العشرينيات - إلا أن الحاج أمين أقنع آل الخالدي بترك تيار المعارضة. وفي تلك المعركة الانتخابية استطاع تيار المفتي تحقيق "انتصار أخلاقي" (moral victory) بالتركيز على دعاية مُقنعة، بينما قام تيار المعارضة (وآل النشاشيبي بالتحديد) بتوجيه الاتهامات الباطلة للخالدي بأنه مُتعاون مع الحكومة [واليهود]، مُضيفاً المكتب أنه أُخِذ "بالمهارة السياسية للمفتي وبإستخدامه منصبه الديني"، حيث وصف المكتب ما حققه المفتي من الإطاحة براغب النشاشيبي بأنها "ضربة معلم". وبالمقابل، لم يستطع مكتب التحقيق أن يُقيّم ما ستعنيه سيطرة الحاج امين - بشكل مباشر أو غير مباشر - على المرافق السياسية والأهلية الهامة في القدس وفلسطين.

ويضيف د. الخالدي في مذكراته أنه تلا وسبق انتخابات القدس "انتخابات البلديات في سائر المدن العربية وفشل الكثيرون من أصحاب رئيس بلدية القدس الأسبق، وأصيبت المعارضة في الصميم وانهار كيانها وفقد الكثيرون منهم أعصابهم".ومن جهتها، اعتبرت الحركة الوطنية أن النتائج التي حققتها في انتخابات البلدية في العام 1934 في معظم المدن والبلدات كانت مهمة، ولكن النتيجة الأهم هي عزل راغب النشاشيبي عن رئاسة بلدية القدس لأنه كان يشكل زعيم المعارضة.

بعد هذا الانجاز، استمر الحاج امين بتحسين علاقته مع حزب الاستقلال، فدعم انتخاب رشيد الحاج إبراهيم في بلدية حيفا، كما استقطب معظم الحركات الوطنية في فلسطين. ويقول الباحث الصهيوني واغنر أن المفتي - بتلك الخطوة البسيطة التي أسقطت راغب النشاشيبي من رئاسة بلدية القدس – استقطب حزب الإستقلال بمن فيهم سكرتير الحزب عوني عبد الهادي وغيره ... وحتى عز الدين القسام!