خبير في شؤون الاستيطان لراية: إسرائيل تمضي نحو تغيير شامل بالأغوار

حذّر د. عبد الناصر مكي، الخبير في شؤون الاستيطان، من مخطط استيطاني إسرائيلي واسع يستهدف تغيير واقع الأغوار على المستويات الديموغرافية والأمنية والعمرانية، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على امتداد الحدود الشرقية للضفة الغربية.

وقال مكي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، إن ما يجري يمثل تحركًا استراتيجيًا واسعًا تقوده وزارة الأمن الإسرائيلية، ويهدف إلى إحداث تغيير شامل في طبيعة المنطقة، من خلال زيادة أعداد المستوطنين، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية والعسكرية وإحكام السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية.

مضاعفة أعداد المستوطنين

وأوضح مكي أن إحدى الركائز الأساسية للمخطط تتمثل في مضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار، بما يؤدي إلى إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القطاع الشرقي من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد سكان المستوطنات والمجالس المحلية والإقليمية الاستيطانية خلال السنوات العشر المقبلة في منطقة أريحا والأغوار، التي تضم نحو 30 مستوطنة، وفق المعطيات التي عرضها.

وأضاف أن المخطط لا يقتصر على المستوطنات القائمة، بل يتضمن أيضًا إنشاء بؤر استيطانية جديدة، من بينها بؤر ومستوطنات ذات طابع زراعي، مشيرًا إلى أن الخطة تتحدث عن إقامة نحو 40 نقطة استيطانية تمتد على طول المنطقة الشرقية من الضفة الغربية.

ولفت إلى أن من بين المناطق المستهدفة الأغوار الشمالية، بما في ذلك مناطق مكحول وتجمعات محافظة طوباس، الأمر الذي من شأنه، وفق تقديره، توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي.

جدار بطول 500 كيلومتر

وقال مكي إن الركيزة الأخرى في الخطة تتمثل في إقامة عائق مادي وجدار حدودي بطول يقارب 500 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليارات شيكل.

وأوضح أن الهدف من هذا الجدار هو تكريس عزل المنطقة الشرقية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، إلى جانب إحكام السيطرة على الحركة والوصول إلى الأراضي.

وبحسب مكي، يترافق ذلك مع التركيز على تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية التي تربط المستوطنات ببعضها البعض، بما يسهل حركة المستوطنين والقوات الإسرائيلية ويعزز التواصل الجغرافي بين التجمعات الاستيطانية.

عسكرة المستوطنات وتوسيع الاستيطان الرعوي

وأشار الخبير في شؤون الاستيطان إلى أن المخطط يتضمن كذلك تعزيز عسكرة الاستيطان وتدريب المستوطنين، بالتوازي مع توسيع نمط الاستيطان الرعوي الذي بات منتشرًا بصورة كبيرة في الأغوار.

وأوضح أن الاستيطان الرعوي يشكل، وفق تقديره، إحدى الأدوات المستخدمة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، ولا سيما مناطق المراعي والمناطق المفتوحة، من خلال إقامة البؤر الرعوية والمزارع وتوسيع نطاق استخدامها.

وأضاف أن المخطط يشمل أيضًا مشاريع استيطانية واقتصادية كبيرة، في إطار توجه لتحويل الأغوار إلى منطقة ذات نمو اقتصادي متطور يخدم المستوطنات ويعزز استقرارها وتوسعها.

السيطرة على المياه والأراضي الزراعية

وحذّر مكي من التداعيات المباشرة لهذه المشاريع على الموارد الطبيعية والاقتصاد الفلسطيني، خصوصًا مصادر المياه والزراعة.

وقال إن السيطرة المتزايدة على الأغوار ستنعكس على الأراضي الزراعية ومصادر المياه الفلسطينية، بحيث تصبح مساحات واسعة منها، وفق تقديره، تحت سيطرة المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

وأكد أن هذه التطورات تهدد القطاع الزراعي الفلسطيني في الأغوار، الذي يعتمد بصورة أساسية على الأراضي والمياه المتوافرة في المنطقة، وتحد من قدرة المزارعين الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.

تهجير التجمعات البدوية

ولفت مكي إلى أن التجمعات البدوية المنتشرة في الأغوار ستكون من أكثر الفئات تضررًا من المخطط الاستيطاني، محذرًا من أن استمرار التوسع الاستيطاني والعسكري قد يدفع باتجاه تهجير هذه التجمعات.

وأوضح أن توسيع المستوطنات والبؤر الرعوية، والسيطرة على الأراضي ومصادر المياه، وفرض قيود على الحركة والرعي، كلها عوامل تضغط على السكان الفلسطينيين وتدفعهم، وفق تقديره، نحو مغادرة مناطقهم.

وأشار إلى أن التهجير المحتمل لهذه التجمعات لا ينفصل عن المسار الأوسع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية في الأغوار وتعزيز الوجود الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني.

الأغوار ضمن تصور استراتيجي إسرائيلي

ويرى مكي أن مجمل هذه الإجراءات يأتي في إطار تصور إسرائيلي أوسع للتعامل مع الأغوار باعتبارها منطقة استراتيجية على الحدود الشرقية للضفة الغربية.

وربط الخبير في شؤون الاستيطان هذا التوجه بما يعرف بـخطة ألون التي طُرحت في أواخر ستينيات القرن الماضي، والتي أولت منطقة الأغوار أهمية خاصة في التصور الإسرائيلي للسيطرة على الحدود الشرقية للضفة الغربية.

وقال إن تعزيز الاستيطان، وإنشاء البؤر الزراعية والرعوية، وتطوير الطرق، وزيادة الوجود العسكري، وإقامة الجدار، كلها إجراءات تصب، وفق تقديره، في اتجاه تكريس واقع جديد في الأغوار وترسيخ السيطرة الإسرائيلية عليها.

تغيير شامل في واقع الأغوار

وأكد د. عبد الناصر مكي أن المخطط الإسرائيلي، في حال تنفيذه، لن يقتصر تأثيره على إنشاء مستوطنات وبؤر جديدة، وإنما سيمتد إلى مختلف جوانب الحياة في الأغوار، بما يشمل الأرض والمياه والزراعة وحركة السكان والواقع الديموغرافي والتواصل الجغرافي للضفة الغربية.

وحذّر من أن الجمع بين التوسع الاستيطاني والاستيطان الرعوي والعسكرة وشبكات الطرق والجدار الحدودي قد يؤدي إلى فرض واقع جديد على الأرض، يصعب تغييره مستقبلًا، ويزيد الضغوط على التجمعات الفلسطينية، ولا سيما التجمعات البدوية والمزارعين.

وبحسب مكي، فإن الأغوار تشهد بذلك مسارًا استيطانيًا متعدد الأدوات والأهداف، يجمع بين تغيير الواقع السكاني وتعزيز السيطرة الأمنية والعسكرية والاستحواذ على الموارد الطبيعية، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة الشرقية من الضفة الغربية.