من سينتخب الفلسطينيون في الانتخابات القادمة؟

لم يعد السؤال الفلسطيني اليوم يقتصر على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، أو على أسماء المرشحين والقوائم المتنافسة، بل أصبح السؤال الأهم: من سينتخب الفلسطينيون؟ وما هي المعايير التي سيعتمدونها لاختيار قيادتهم في مرحلة تُعدّ من أصعب المراحل في تاريخ قضيتهم الوطنية؟ وهل ستكون الانتخابات مجرد استحقاق سياسي لتجديد الشرعيات، أم فرصة حقيقية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد الثقة بين الشعب وقيادته، ووضع مصلحة المواطن وأمنه وكرامته في مقدمة الأولويات؟

لا شك أن تحقيق الطموحات الوطنية الفلسطينية في التحرر والعودة والاستقلال، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، أصبح أكثر صعوبة وتعقيدًا، بغض النظر عن الحكومة الإسرائيلية القادمة، التي ستستمر في سياسات التوسع الاستيطاني والضم والتهجير، وستعمل بصورة ممنهجة على التقويض التام لفرص قيام الدولة الفلسطينية. وإذ يتفهم الشعب الفلسطيني محدودية الخيارات المتاحة أمام قيادته، وحجم الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها، فهو لا يطالبها بما يفوق قدراتها وإمكاناتها؛ والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. ولكن، في المقابل، فإن محدودية الإمكانات لا تعني الاستسلام، ولا تعفي القيادة من مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها.

إن الاكتفاء بمشاهدة الخراب والدمار، وهدم البيوت، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية المتكررة، واستمرار القصف والتجويع في قطاع غزة، لم يعد مقبولًا. كما أن البيانات الرسمية ومواقف الرفض والإدانة والتصريحات السياسية، مهما كانت قوية، لم تعد كافية وحدها. فليس المطلوب فقط وصف الاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها وإدانتها، لأن الشعب قرف هذا التوصيف وهذه الإدانات، بل المطلوب العمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية المتاحة من أجل وقفها، والتخفيف من آثارها، وحماية المواطنين. فالشعب الذي يعيش تحت الاحتلال لا يريد فقط قيادة تتحدث باسمه، بل يريد قيادة تعمل من أجله.

في الانتخابات القادمة، سينتخب الفلسطينيون القيادة التي تجعل أمن المواطن وحياته وكرامته أولوية وطنية لا تقبل التأجيل. سينتخبون من يعمل من أجل حماية الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويضع حدًا لحالة الخوف الدائم التي يعيشها المواطن، سواء من اعتداءات المستوطنين، أو الاقتحامات العسكرية، أو هدم المنازل، أو فقدان الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وسينتخبون القيادة التي تستطيع ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على جميع الأطراف، من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما فيها الغذاء والماء والدواء والمستلزمات الطبية والكرافانات والمعدات والآليات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية. فإعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل هي معركة وطنية وإنسانية من أجل بقاء الإنسان الفلسطيني على أرضه، واستعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية بعد ما تعرض له القطاع من دمار غير مسبوق.

وفي الضفة الغربية، سينتخب الفلسطينيون القيادة التي تجعل إزالة الحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق، والبوابات الحديدية التي تحاصر القرى والبلدات، أولوية يومية في عملها السياسي والدبلوماسي. فقد تحولت أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى كانتونات جغرافية معزولة، وأصبحت حركة المواطنين بين المدن والقرى رحلة شاقة وغير مضمونة. ولم تعد الحواجز مجرد عائق أمام التنقل، بل أصبحت أداة لتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وعزل التجمعات السكانية عن بعضها بعضًا. وسيكون معيار القيادة الناجحة قدرتها على بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه المعاناة، وليس الاكتفاء بوصفها. فالشعب الفلسطيني يعيش في سجن كبير في غزة، وسجون صغيرة منفصلة عن بعضها في الضفة الغربية.

كذلك، سينتخب الشعب القيادة التي تدرك أن بناء الوطن لا يتحقق بالخطاب السياسي وحده، وإنما ببناء مؤسساته وتطوير خدماته؛ قيادة تضع بناء القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تحسين المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والخدمات الطبية اللائقة. وقيادة تؤمن بأن التعليم استثمار استراتيجي في مستقبل فلسطين، فتعمل على تطوير المدارس والجامعات، وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير الفرص أمام الأجيال الشابة.

وسينتخب الفلسطينيون قيادة تشعر بقلق حقيقي تجاه كل شاب وشابة يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها، وتكترث لمن يضحون بحياتهم على الجدار العازل والحواجز العسكرية من أجل لقمة عيشهم؛ قيادة تعتبر البطالة والفقر والتهميش تحديات وطنية لا تقل أهمية عن التحديات السياسية. قيادة تعمل على توفير فرص العمل اللائق، ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة اقتصادية تساعد الشباب على البقاء في وطنهم بدلًا من دفعهم إلى الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل.

كما سينتخبون قيادة لا تنسى الفقراء والمهمشين، وتجد ألف طريقة وطريقة لتلبية احتياجات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وكل من فقد مصدر رزقه أو أصبح عاجزًا عن توفير احتياجات أسرته الأساسية. فالسلطة مطلوب منها الرعاية وتحقيق المستوى الممكن من العدالة الاجتماعية في هذه الظروف، وألا تترك مواطنيها لمواجهة أزماتهم وحدهم، وألا تجعل الحصول على الحقوق والخدمات مرتبطًا بالواسطة أو النفوذ أو الانتماء السياسي.

ولعل الأهم من ذلك كله، أن الفلسطينيين سينتخبون قيادة تعمل بجدية على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتوحيد المؤسسات والقرار السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج. فالوحدة ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي شرط أساسي لاستعادة ثقة الشعب أولًا، ومن ثم ثقة المؤسسات الدولية والدول المانحة، من أجل حشد الدعم العربي والدولي، واستعادة قنوات التمويل والمساندة، وضمان دفع الرواتب والمستحقات، وإعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني. إن العالم قد يكون مستعدًا اليوم لتقديم دعم سياسي واقتصادي أكبر للشعب الفلسطيني، ولكن هذا الدعم يحتاج إلى عنوان وطني موحد يمثل الضفة والقدس وغزة والفلسطينيين في الخارج، ومؤسسات شرعية وفاعلة، ورؤية سياسية واضحة، وإدارة قادرة على تحويل التعاطف الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، وما رافقها من تحولات في الرأي العام العالمي، أن القضية الفلسطينية استعادت حضورًا غير مسبوق في الشارع العالمي على مستوى الشعوب، وحتى كثير من الدول الأوروبية وغيرها. ولا شك أن حرب الإبادة على قطاع غزة، وكل ما يجري في القدس والضفة الغربية من إرهاب يهودي، كان له أثر تاريخي في تغيير قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، وكشف حجم المعاناة الفلسطينية أمام شعوب ودول كثيرة. ولكن الأهم من تضامن العالم مع الفلسطينيين هو أن يكون الفلسطينيون أنفسهم موحدين، ولهم صوت واحد قوي، ومتفقين على أولوياتهم الوطنية، وقادرين على إدارة خلافاتهم ضمن إطار سياسي ديمقراطي. فلا يمكن الاستفادة من تعاطف العالم ونحن مشتتون ومنقسمون، ولا يمكن بناء مشروع وطني قوي في ظل تعدد مراكز القرار وتضارب المصالح.

إن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا من هو الفاسد، ومن هو المستفيد من معاناة الناس، ومن هو الذي يتخلى عن مسؤولياته، كما يعرف المناضل والوطني والمخلص الذي دفع ثمن مواقفه من أجل شعبه وقضيته. وليس من العدل وضع الجميع في سلة واحدة، فهناك شخصيات وطنية نزيهة، وهناك مناضلون مخلصون يستحقون الثقة والفرصة. وسيكون الرهان على وعي الناخب الفلسطيني وقدرته على التمييز بين أصحاب المواقف الحقيقية وأصحاب الشعارات الانتخابية. فالمطلوب اختيار جيل من القيادات الوطنية الشريفة والكفؤة، القادرة على استكمال مسيرة من سبقها من المناضلين والشهداء، وصولًا إلى الحرية والعودة والاستقلال.

ومن المفارقات أن الانتخابات الفلسطينية كانت، وما زالت، مرتبطة بدرجة كبيرة بالضغوط الأوروبية والدولية، إلى جانب المطالب الداخلية المتكررة بإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات. وربما يكون في ذلك جانب إيجابي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني؛ فالثقافة السياسية السائدة في كثير من أنظمتنا العربية لم تجعل التداول الديمقراطي للسلطة ممارسة راسخة، وغالبًا ما تميل القيادات إلى البقاء في مواقعها ومناصبها لأطول فترة ممكنة. ولذلك، فإن الضغط الدولي لإجراء الانتخابات، مهما كانت دوافعه، يمكن أن يشكل فرصة يجب على الفلسطينيين اغتنامها، لاختيار ممثلين جدد، وتجديد الحياة السياسية، وإعادة الاعتبار للمساءلة والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.

لكن الانتخابات القادمة يجب ألا تكون مجرد منافسة على المناصب، أو محاولة لإعادة إنتاج الوجوه والسياسات ذاتها. إنها فرصة لاختيار قيادة تجمع بين المشروع الوطني التحرري والإدارة الرشيدة، وبين النضال السياسي والإنجاز الخدمي، وبين الدفاع عن الحقوق التاريخية والاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين. فالحياة التي يعيشها الفلسطينيون اليوم ليست كالحياة، بل هي موت بطيء وعذاب مستمر لا يتوقف.

والفلسطينيون لن ينتخبوا فقط من يعدهم بالتحرير والاستقلال في المستقبل، بل سينتخبون أيضًا من يستطيع أن يجعل حياتهم اليوم أكثر أمنًا وكرامة وإنسانية.

إن النضال من أجل التحرر الوطني لا يتناقض مع النضال من أجل تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، وإزالة الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وحماية البيوت والأراضي، وتطوير التعليم والصحة، ومساعدة الفقراء. بل إن هذه جميعها تشكل ركائز أساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وهويته الوطنية.

وفي النهاية، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من سيفوز في الانتخابات القادمة؟ بل: هل سننجح في انتخاب قيادة تستحق ثقة الشعب الفلسطيني، وتكون على مستوى تضحياته ومعاناته وطموحاته؟ قيادة لا تبحث عن كرسي الحكم بقدر ما تبحث عن خدمة الناس، ولا تستخدم القضية الوطنية وسيلة للبقاء في السلطة، بل تعتبر السلطة مسؤولية وتكليفًا وطنيًا وأخلاقيًا.

فالشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى من يحكمه فقط، بل إلى من يقف إلى جانبه، ويحميه، ويخدمه، ويناضل من أجل مستقبله. هذه هي القيادة التي يستحقها، وهذه هي القيادة التي يجب أن ينتخبها.