رئيس سلطة الطاقة ووزير الأشغال العامة يستقبلان نائب رئيس البنك الدولي

استقبل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس أيمن اسماعيل، ووزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس عاهد بسيسو، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوسمان ديون، والوفد المرافق له، الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك خلال زيارة ميدانية للاطلاع على مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنفذ على سطح مبنى الوزارة.

واطّلع الوفد على مكونات المشروع وآلية تشغيل الأنظمة الشمسية، ودورها في تغطية جزء من احتياجات الوزارة من الكهرباء، بما يشكّل نموذجاً عملياً لتوظيف الطاقة المتجددة في المباني الحكومية، وخفض النفقات التشغيلية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وأكد اسماعيل أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية والمنشآت الحيوية يشكّل أحد محاور عمل سلطة الطاقة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء المستوردة. وأشار إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية في 31 مبنى حكومياً ومنشأة حيوية بتمويل من البنك الدولي، والعمل على تزويد ستة مبانٍ حكومية إضافية خلال الفترة المقبلة بأنظمة طاقة شمسية مقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء، بما يعزز موثوقية التزويد ويسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن هذه المشاريع تأتي في إطار توجهات سلطة الطاقة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة المصادر المحلية المتجددة في مزيج الطاقة الفلسطيني، مشيداً بالشراكة مع البنك الدولي ودوره في دعم برامج تطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.

من جانبه، أوضح بسيسو أن مشروع الطاقة الشمسية في مبنى الوزارة أسهم في خفض فاتورة الكهرباء وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تجاوزت 25%، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ مشاريع مماثلة في المباني الحكومية لما تحققه من وفورات مالية وتحسين لكفاءة استخدام الموارد. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع سلطة الطاقة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير هذه المشاريع وتوسيع نطاقها.

بدوره، أشاد ديون بالمشروع، مثمّناً جهود سلطة الطاقة في قيادة التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومؤكداً استمرار دعم البنك الدولي للمبادرات الرامية إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني الحكومية. كما أشار إلى أهمية التعاون مع سلطة الطاقة في تعزيز أمن الطاقة في فلسطين، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتحسين أدائه واستدامته.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين سلطة الطاقة والبنك الدولي، الهادفة إلى توسيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستدامة المالية والفنية لقطاع الكهرباء، بما ينسجم مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.